متخصصون في العقارات: القانون الجديد يخلق فرصاً للاستثمار في مشاريع إسكان المواطنين

توقع مختصون في القطاعات العقارية والاقتصادية بأبوظبي أن يسهم صدور قانون إعادة تنظيم قروض مساكن المواطنين بإمارة أبوظبي، في ايجاد حلول لأزمة السكن لمواطني الإمارة ذوي الدخل المحدود، وخلق فرص استثمارية للمطورين في العمل على مشاريع الإسكان الوطني· واكدوا أن القانون الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أمس يسهم في تعزيز النشاط بقطاع المقاولات والبناء، الى جانب مساهمته في زيادة عدد الوحدات السكنية بالإمارة وتوفير المزيد من المعروض في السوق بما يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية، كما توقعوا تعزيز دور شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على المشاريع محدودة التكاليف· وأفادوا أن شمول القانون عمليات إعفاء مختلفة تصل إلى 25% عند اكتمال المباني وتزويدها بالكهرباء والماء، يشجع المواطنين على بناء مساكنهم بشكل عاجل، كما يدفع السماح لمواطني الإمارة بشراء مسكن ممول من هيئة قروض المساكن الخاصة، إلى القضاء على أزمة الحصول على مسكن للمواطنين في إمارة أبوظبي· وتشير دراسات الى أن احتياجات أبوظبي من الوحدات السكنية الجديدة تقدر بحوالي 20 ألف وحدة حسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فيما تشهد أبوظبي إنجاز مجموعة كبيرة من المشاريع التي توفر وحدات سكنية للبيع، يتاح شراؤها لمواطني الدولة والعرب والأجانب· ويشيد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلفان الكعبي بالقانون الصادر أمس بشأن إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بمواطني الإمارة، لافتا إلى أنه جاء استجابة للحاجة الماسة لوضع حل لمعضلة مواطنين في الحصول على مسكن مناسب، خاصة ذوي الدخل المحدود· وأضاف الكعبي أن القانون يساهم في توفير مستويات معيشية أفضل للمواطنين، حيث كان كثيرون ينتظرون الفرصة لبناء الأرض التي حصلوا عليها من حكومة الإمارة، دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك· وأوضح أن رفع قيمة القرض إلى مليوني درهم بدلا من مليون و200 ألف درهم، يغني المواطنين البحث عن حلول من خلال قروض مصرفية لاستكمال تكلفة عملية بناء المساكن، حيث تصل التكلفة الإجمالية لبناء مسكن مناسب إلى نحو مليوني درهم· واعتبر الكعبي صدور القانون بمثابة ''حل اجتماعي'' لمشكلة سكن المواطنين ذوي الدخل المحدود، مضيفا أن القانون يقلل من الضغط على الطلب للوحدات السكنية في الإمارة، كما يؤدي إلى توفير وحدات معروضة تساعد في تهدئة الارتفاعات الايجارية للوحدات السكنية· كما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العقارات، عتيبة سعيد العتيبة أهمية القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بإعادة تنظيم قروض الإسكان للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بصورة تتناسب مع تطورات القطاع العقاري بالإمارة· وقال العتيبة لـ ''الاتحاد'' إن من شأن هذا القانون أن يوفر خيارات أكبر أمام مواطني الإمارة، حيث يتيح لهم ولأول مرة الحق في شراء مسكن ممول بقرض من هيئة قروض المساكن الخاصة، خصوصا في ظل وجود مساكن جاهزة بأسعار مناسبة في عدد من مناطق أبوظبي· واشار إلى أن هذه الخطوة تعد لفتة مهمة تراعي الظروف الاجتماعية لمواطني الإمارة، حيث اصبحت تكاليف البناء ''مرتفعة جدا''، وجاء هذا القانون بشكل يوفر حياة أفضل للمواطنين بصورة تتلاءم مع الزيادة في تكاليف البناء· وتوقع عتيبة سعيد العتيبة أن يسهم القانون ايضا في تنشيط قطاعات اقتصادية مثل قطاع البناء والمقاولات، مشيرا الى انه الى جانب النشاط الذي يشهده قطاع المقاولات حاليا، فمن المتوقع أن يقوم الكثير من المستفيدين من هذه القروض ببناء مساكن تساهم في تعزيز النشاط القائم بقطاع المقاولات· وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور همام الشماع أن قانون إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في إمارة أبوظبي، جاء مدروسا ومكتملا من كافة الجوانب، حيث سمح القانون لأول مرة بحق مواطني إمارة أبوظبي بشراء مسكن ممول بقرض من الهيئة· وأضاف الشماع أن القرار يحفز المواطنين على بناء المسكان على الأراضي الممنوحة لهم، من خلال إعفاء 25 % من إجمالي القرض في حال اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء· ويعتقد أن القانون يمثل حلا لأبناء الإمارة في الحصول على مسكن مناسب في ظل الظروف ''الخانقة'' التي يتعذر معها الحصول على مسكن مناسب· من جانبه قال محلل العقارات في شركة ''صروح'' محمد وسام السقا إن أية تسهيلات مادية تمنح بهدف تمويل بناء مساكن تشكل طلبا إضافيا على مواد البناء· ويعتقد السقا أن القانون سوف يسهم في التخفيف من مشكلة الإيجارات بشكل كبير، حيث تحقق عمليات البناء المزمع تنفيذها بعد صدور القانون في تلبية جزء من طلب المواطنين على المساكن· واشار إلى أن بناء مسكن المواطنين يؤثر نوعا ما على أسعار الإيجارات للوحدات السكنية، غير أن جزءا كبيرا من الطلب الحالي على الوحدات السكنية يأتي من القوى العاملة الوافدة ''عربية وأجنبية'' والتي تتزايد نسبتها عاما بعد آخر· ولفت إلى أن صدور القانون يخلق فرصا استثمارية للمطورين في العمل على مشاريع الإسكان الوطني، حيث كان غالبية المطورين يعانون من مشكلة تراجع الربحية في المبلغ السابق المخصص للوحدة السكنية الواحدة ''1,2 مليون درهم''، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الخام· ونوه السقا إلى أن السماح لمواطنين بشراء مسكن ممول بقرض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في أبوظبي يسهم في تلبية جزء من الطلب على العقارات· وأوضح أن شراء المواطنين لمساكن في المناطق المسموح بالشراء فيها للمواطنين فقط، قد يحدث بعض التصحيح في مسار سوق العقارات، كما يسهم في إعادة توزيع الضغط السكاني على مختلف مناطق أبوظبي· من جهته قال المدير العام لشركة كونتننتال للعقارات بلال بسيسو إن القانون يحرك شريحة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة للعمل بشكل أكبر في سوق أبوظبي للعقارات·