27 مصنعاً تحصل على علامة الجودة الإماراتية خلال 2010

حصل 27 مصنعاً على علامة الجودة الإماراتية خلال عام 2010، منها 17 مصنعاً وطنياً، و10 أجنبية، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالإنابة، وبلغ إجمالي عدد المنتجات التي تنتجها هذه المصانع والحاصلة على علامة جودة حوالي 1038 منتجاً من قطاعات مختلفة غذائية وأجهزة كهربائية منزلية ومواد استهلاكية مختلفة. وقال بدري لـ”الاتحاد” إن هناك نمواً ملحوظاً في عدد الحاصلين على علامة الجودة منذ بداية تطبيقها عام 2008 وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بلغ حوالي 257%. وأشار إلى أن زيادة عدد الشركات الإماراتية والأجنبية الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني في المرحلة المقبلة في ظل عولمة التجارة والاهتمام المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات. وبين أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة. وقال بدري إن علامة الجودة الإماراتية توضع على المنتجات والسلع المنتجة محلياً على وجه الخصوص وتدل على مطابقة هذه السلع التي تحمل هذه العلامة للمواصفات القياسية المعتمدة بدولة الإمارات، والخاصة بهذا المنتج. وتعتبر علامة الجودة إحدى أهم برامج المطابقة الوطنية التي تديرها الهيئة ضمن دورها واستراتيجيتها لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الإماراتية. وتستهدف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” الوصول بعدد المنتجات الحاصلة على علامة الإمارات للجودة بنهاية عام 2011 إلى حوالي 2400 منتج، بإضافة 935 منتجاً العام المقبل. وتجاوز عدد المنتجات التي حصلت على علامة الإمارات للجودة خلال العام الحالي المستوى المستهدف، حيث بلغت 1259 منتجاً مقابل 850 منتج مستهدف. وبلغ إجمالي المنتجات الحاصلة على علامة الإمارات للجودة منذ بداية تطبيقها في عام 2008 إلى الآن 1428 منتجاً، وهو ما يمثل رقماً قياساً في غضون 34 شهراً. وبين بدري أن الوصول إلى هذا المستوى من المطابقة يأتي نتيجة للإجراءات التي وضعتها الهيئة ضمن برنامج علامة الجودة الإماراتية التي تتماشى مع الإجراءات العالمية في برامج المطابقة. وأوضح أن المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية متميزة وتحوز بشكل أكبر ثقة المستهلكين نتيجة مطابقتها بشكل مستمر مع المواصفات والمتطلبات الفنية الخاصة بنوعية تلك المنتجات والمحددة وفق مواد ضمن اللائحة المعتمدة من قبل الهيئة. وأشار إلى أن نظام علامة الجودة الإماراتية يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة بما يؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى التداول المحلى أو التصدير. وذكر أن الحصول على علامة الجودة الإماراتية يتطلب الكثير من الجهد من جانب الهيئة ومن جانب الشركات المتقدمة للعلامة لتنفيذ التحضيرات والإجراءات وعمليات الفحص والتحليل للمنتجات والأنظمة. وأكد أن هذه العلامة أصبحت تتمتع بسمعة طيبة بالدولة وخارجها وتلاقي قبولاً وثقة واسعة في دول مجلس التعاون التعاون لدول الخليج وفي العديد من الدول الأخرى. وباعتبار أن نظام علامة الجودة الإماراتية يعتمد على الأدلة والمواصفات الدولية عند تقييم المطابقة، فإن منح هذه العلامة لأية منشأة يعني كفاءة نظام الجودة وفعاليته وقدرتها على الاستمرار في جودة الإنتاج وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة كما يعني الرقابة المستمرة من “مواصفات” على المنشأة وفقاً للمعايير والمواصفات التي منحت العلامة على أساسها. ولفت بدري إلى ضرورة تنبه المستهلك لعلامة الجودة الموضوعة على السلع والمنتجات الاستهلاكية، حيث أنها بمثابة ضمان لسلامة تلك السلعة من أي غش، ومطابقتها لشروط المواصفات والمقاييس المنشودة.