البرلمان الأردني يصوت اليوم على إحالة وزراء سابقين للقضاء

جمال إبراهيم (عمان) - أوصت لجنة تحقيق نيابية أردنية بإحالة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، ووزير المالية والتخطيط الأسبق الدكتور باسم عوض الله، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء إلى القضاء للتحقيق معهم .وتأتي التوصية على خلفية شبهة فساد في خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بين عامي 2005 - 2007 ببيع الشركة إلى شركة وهمية “خارجية في بروناي تدعى “كاميل هولدنجز” بأقل من ثمنها فيما اعتبرت في حينه شريك استراتيجي، ولا يزال مجلس النواب عاجزا عن معرفة المالك الحقيقي للشركة. ويقدر الخبراء ثمن شركة الفوسفات الأردنية وهي من كبريات الشركات الأردنية بمليارات الدولارات فيما بيعت أسهمها بـ75 مليون دينار (107 ملايين دولار) . ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة يرجح عقدها اليوم الأربعاء على توصيات اللجنة النيابية. وخلص تقرير اللجنة “إلى أن شركة “كاميل هولدنجز” وهي الشركة المالكة لـ37% من أسهم شركة الفوسفات دفعت 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، وتسلمت 25 مليوناً منهم “تنتظرها في صندوق الشركة”. واعتبر تقرير اللجنة التي ترأسها النائب الدكتور أحمد الشقران أن عملية خصخصة الفوسفات شابها تجاوزات في عدة جوانب، منها أن شركة كاميل ليمتد ليست مملوكة لحكومة بروناي. وأوصى التقرير بإحالة أعضاء مجلس التخاصية في حكومة البخيت الأولى إلى القضاء وهم وزير العدل عبد الشخانبة ووزير المالية زياد فريز ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ووزير التخطيط سهير العلي. وأوصى كذلك بإحالة وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور إلى القضاء بصفته رئيس اللجنة التوجيهية العليا لدوره في عملية الخصخصة. وبحسب التقرير فإن البيانات المالية للشركة تفيد “بان رصيد الشركة لدى البنوك يوم البيع يقارب 25 مليون دينار أردني”. ورأى التقرير النهائي ضرورة الطلب من النائب العام، فتح تحقيق بما أسماه محاولة عرقلة تنفيذ القانون، قام بها - بحسب التقرير - وزيرا المالية والطاقة الحاليان أمية طوقان - بصفته محافظاً للبنك المركزي وعضوا بمجلس التخاصية وقت الاتفاق - وقتيبة أبو قورة باعتباره كان أمين سر مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار (الذراع الاستثمارية للحكومة الأردنية)، وآخرون. يذكر أن مجلس النواب برأ العام الماضي “البخيت “في تصويت عام لأعضائه من تهمة الفساد في ملف الكازينو فيما وجه اتهاما لوزير السياحة أسامه الدباس.