9 مارس 2011 23:49
وافق مجلس الوزراء المصري أمس على مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة إلى الإعدام في حالة التسبب في الوفاة، وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي للصحفيين إن مشروع المرسوم “يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة”. وأضاف “تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولا للحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة”.
وتعاني مصر من حالة انفلات أمني تتسبب في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أدت إلى تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في 11 فبراير الماضي. ونتجت حالة الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل مئات المحتجين وإصابة ألوف آخرين.
وقال مصدر في مجلس الوزراء إن وزير العدل محمد الجندي تقدم إلى المجلس بمشروع مرسوم القانون، وأضاف أن مجلس الوزراء رفع المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي نقل إليه مبارك سلطاته الرئاسية لإقراره. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب الذي كان مكلفا بالتشريع قبل تنحي مبارك.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
