سياسة وطنية لتعزيز حماية العمال من مخاطر الحوادث والإصابات

كشف النقاب أمس عن البدء في خطوات وضع سياسة وطنية تعزز حماية العمال من مخاطر الحوادث والإصابات من خلال تنفيذ مشروع أعدته وزارة العمل لتطوير معايير الصحة والسلامة المهنية في قطاع الإنشاءات. ويبلغ عدد عمالة قطاع التشييد والبناء أكثر من مليون و700 ألف عامل على مستوى الدولة، بحسب يوسف عبد الغني المدير التنفيذي لشؤون السياسات والاستراتيجية في وزارة العمل. ومن المنتظر أن تعمل لجنة فنية مشكلة من وزارة العمل ومؤسسات حكومية محلية وأخرى في القطاع الخاص على صياغة مسودة معايير السلامة والصحة المهنية بما يتماشى مع المعايير الدولية واقتراح تصور لآليات ضمان التزام منشآت التشييد والبناء بالمعايير المنتظرة. وتوقع المدير التنفيذي لشؤون السياسات والاستراتيجية أن يتم العمل بالمعايير الجديدة على مستوى الدولة خلال العام المقبل. وكان اجتماع عقد أمس بديوان وزارة العمل بدبي لمناقشة محاور مشروع تطوير معايير الصحة والسلامة المهنية في قطاع الإنشاءات بمشاركة وفد من منظمة العمل الدولية الذي يزور الدولة حالياً وممثلين عن هيئة البيئة وبلديتي أبوظبي ودبي والإدارة العامة للدفاع المدني إلى جانب القطاع الخاص والذي يمثله نحو 40 منشأة تعمل في قطاع التشييد والبناء تحت مظلة جمعية “بيلد سايف”. وأوضح عبد الغني “إن مشروع تطوير معايير الصحة والسلامة المهنية يأتي انسجاماً مع أهداف وزارة العمل الاستراتيجية الرامية إلى ضمان تحقيق مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تسهم في تنظيم سوق العمل”. ويستهدف المشروع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بأهميتها لدى أصحاب العمل والعمال بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للطرفين وحفظ حقوقهما. وقال المدير التنفيذي لشؤون السياسات والاستراتيجية “إن المشروع يعد الركيزة الثالثة ضمن ركائز سياسات الوزارة التي جاءت لتترجم حرص الدولة على حماية العمال، مؤكداً السعي الحثيث نحو رفع مستوى الوعي بأهمية متطلبات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل والتعريف بمعاييرها”. ويمثل نظام حماية الأجور ودليل المعايير العامة للسكن العمالي الذي اعتمده مجلس الوزراء سابقاً، الركيزتين الأخريين اللتين دخلتا حيز التنفيذ منذ شهر سبتمبر من العام الماضي. وأكد المدير التنفيذي لشؤون السياسات في وزارة العمل “على أهمية تفعيل برامج الصحة والسلامة المهنية للحد من الإصابات المهنية والأعباء الاقتصادية الناجمة عنها خصوصاً أن سلامة العامل تعتبر أهم أضلاع مثلث الإنتاج وتشكل محوراً أساسياً في عملية التنمية، مشيراً إلى حرص معالي صقر غباش وزير العمل على متابعة مجريات تنفيذ مشروع تطوير معايير الصحة والسلامة المهنية”. من جهته، أبدى موريسيو بوسي نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية خلال الاجتماع استعداد المنظمة الكامل للتعاون مع الوزارة في مجال تطوير المعايير استناداًً إلى المعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية. وثمن بوسي الاهتمام والسعي المتواصل الذي تبديه دولة الإمارات لحفظ حقوق العمال لا سيما من خلال مبادرة “نظام حماية الأجور” مشيراً إلى أن إيفاد المنظمة أحد خبرائها للاطلاع على النظام يؤكد تبني مثل هذه المبادرة السباقة لتعميم الاستفادة منها دولياً. وفي السياق، أكد ماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش في وزارة العمل حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة للعامل تجنبه أي أخطار محتملة الأمر الذي نتج عنه إنشاء إدارة متخصصة للصحة والسلامة المهنية ضمن قطاع التفتيش وذلك لمتابعة المنشآت وتوعيتها بأهمية اتباع وسائل السلامة في مواقع العمل”.