رجال أعمال يدعون إلى تطوير أساليب التواصل بين القطاع الخاص والمجتمع

دعا رجال أعمال الحكومة والهيئات الخاصة إلى تطوير أساليب التواصل بين القطاع الخاص والمجتمع بغية تفعيل دور القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية· وأكد هؤلاء وجود حاجة إلى عمليات توعوية لأصحاب الشركات حول أهمية المسؤولية الاجتماعية والدور المطلوب القيام به من قبلهم· وأضافوا أن معظم الشركات الخاصة هي شركات عائلية ويعود القرار فيها إلى فرد واحد يحدد شكل المسؤولية الاجتماعية التي يتحرك في إطارها· وقال تقرير صادر عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد أمس الأول إن الدور الاجتماعي لا يزال غائباً عن اهتمامات 99% من شركات القطاع الخاص ومنشآته، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال هي الضامن الوحيد والراعي الأوحد لقضايا التنمية الاجتماعية· وبين رجال الأعمال أن القطاع الخاص يتجاوب مع المبادرات الاجتماعية والرسمية التي تطرح بين وقت وآخر وما يحتاج إليه هو عمليات التوجيه· ودعا التقرير الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد إلى تشكيل فريق قومي للمسؤولية الاجتماعية، يضم ممثلين لعدد من القطاعات والمؤسسات ذات الحضور الفاعل في مجال العمل الخيري والاجتماعي وممثلي الغرف التجارية والصناعية في الدولة، وعدداً من الشخصيات العامة الرائدة في مجال العمل التطوعي·وقال عتيبة العتيبة رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن تشكيل مثل هذه الهيئة أو الفريق يعتبر أمراً حيوياً، خاصة أن ما يتم في هذا المجال يعتبر مبادرات قليلة وتأتي في إطار المناسبات· واستبعد أن يكون الدور الاجتماعي لا يزال غائباً عن اهتمامات 99% من شركات القطاع الخاص ومنشآته، مشيراً إلى أن هناك من يعمل بصمت ولا يحب الظهور الإعلامي· وأضاف أن معظم الشركات الخاصة هي شركات عائلية ويعود القرار فيها إلى شخص واحد يحدد طبيعة المساهمة الاجتماعية التي يريدها· وأضاف أن هناك تجاوباً من قبل القطاع الخاص مع المجتمع، إلا أن معظم الشركات لا تفصح عما تقدمه· وأشار إلى أن إبراز دور هذه الشركات وما تقدمه إلى المجتمع من شأنه أن يساهم في استقطاب المزيد من الشركات نحو تفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية· وفصل العتيبة بين ما تقدمه الشركات من زكاة وبين ما يقدم في إطار المسؤولية الاجتماعية، معتبراً أن الزكاة فرض تخرجها الشركات، في حين أن المسؤولية الاجتماعية تفرد لها موازنات خاصة لدى لشركات تقوم بصرفها في الإطار المناسب· من جهته، قال محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن غياب المبادرات والدور التوعوي والإعلامي عن توجيه القطاع يساهم في تراجع مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية· وأضاف أن تجاوب القطاع الخاص مع المبادرات التي تطرح بين وقت وآخر في الدولة كبير، وهو دليل على حيوية ومساهمة القطاع في المسؤولية الاجتماعية سواء في داخل الدولة أم خارجها· وقال إن هناك تجاوباً على سبيل المثال مع مبادرات الهلال الأحمر ومع غيرها من الجمعيات الخيرية المحدودة والتي تنشط عادة في أوقات معينة من السنة· وتستقطب هيئة الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات الخيرية في الدولة التبرعات مع تحديد بغية صرفها، وتذهب التبرعات إلى الأيتام وطلاب العلم وبناء المساجد وإغاثة المنكوبين· وأشار الأنصاري إلى أن حملة دبي للعطاء كانت دليلاً على رغبة القطاع الخاص في المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، حيث كان اكبر المتبرعين هم من القطاع الخاص· وأضاف أن هذه الحملات التي تظهر في أوقات متباعدة رغم أنها تساعد في انخراط القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، إلا أن هناك حاجة إلى دور تنظيمي اكبر في هذا الإطار سواء من قبل الحكومة أم من جهات وهيئات ذات العلاقة· وأشار إلى وجود حاجة إلى أساليب جديدة لتفعيل دور القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية كإقامة حفلات للتبرع بشكل متواصل يدعى إليها رجال الأعمال العرب والأجانب· ونوه إلى أن هناك حفلات تم تنظيمها في أكثر من مكان في الدولة وكان الأجانب يشكلون أكثر من 75% من الحضور، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى مبادرة حتى ينخرط القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته الاجتماعية· وتشير الإحصاءات المتاحة إلى أن أكثر من 50% من منشآت القطاع الخاص تؤول ملكيتها جزئياً أو كلياً لغير المواطنين من جنسيات مختلفة، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· من جهته، قال ساكت الجندي العضو المنتدب لشركة السهم الالكتروني إن المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة على جانب كبير من الأهمية، مشيراً إلى أن هناك تجاوباً من هذه الشركات، لكنه لا يبدو التجاوب المطلوب· وأضاف أن هناك حاجة إلى توعية هذه الشركات وعملية توجيه مدروسة لأهمية مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية، خاصة أن الأرباح التي تحققها هذه الشركات والدخول المستمر للناس في نادي الأعمال يدفع إلى الاستفادة الاجتماعية منهم· وتوقعت دائرة التخطيط أن تحقق الشركات المساهمة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي نحو 70 مليار درهم نهاية هذا العام· وكانت الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي حققت أرباحاً صافية بلغت 51,7 مليار درهم خلال العام ،2007 بزيادة 36% عن صافي الأرباح المحققة خلال عام ·2006 ويبلغ عدد المواطنين الذين يملكون موجودات مالية لا تقل عن مليون دولار، نحو 75 ألف مليونير، أي ما يعادل 8,8% من مجموع عدد المواطنين في الدولة، وهي النسبة الأعلى في العالم، فيما يتزايد عدد من يدخل نادي المليون بمعدل سنوي لا يقل عن 15%، بحسب دائرة التخطيط· وقال الجندي إن القطاع الخاص يهدف إلى الربح، لكنه سيساهم بمسؤولياته بشكل اكبر في حال تم توجيهه إلى ذلك، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية ليست متدنية خاصة أن أهل هذه الدولة يحبون الخير