عدد اليوم
شعبان بلال - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
يستعد نواب البرلمان المصري لمناقشة أول استجواب رسمي لمسؤول حكومي منذ انتخاب المجلس الحالي الذي بدأ عقده التشريعي الأول مطلع 2015، ووجه البرلمان طلب الاستجواب رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان، بشأن تهالك أحد المستشفيات الحكومية الكبرى بنطاق محافظة الجيزة لضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتقدم النائب محمد الحسيني بطلب استجواب بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي (وهي منطقة شعبية بمحافظة الجيزة وتقع غرب أحياء الدقي والمهندسين) الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثاً عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج، معبراً عن أمله في تحسين الظروف للمواطن عبر الأدوات الرقابية، موضحاً أن استجوابه يتضمن كافة الإجراءات التي تستدعي المناقشة، وهو ما جعل هيئة مكتب مجلس النواب المكونة من الرئيس والوكيلين، تحدد موعداً بشأنه.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه تقدم بالاستجواب بعد ما شاهده من تهالك في مستشفى بولاق الدكرور، الذي يستدعي تحرك الحكومة لأجل المواطن وصحته، التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة. ويعد هذا الاستجواب هو الأول من نوعه الذي يناقشه مجلس النواب، بتشكيلته الحالية، حيث لم يشهد البرلمان الحالي ولمدة 4 أدوار انعقاد متتالية، مناقشة أي استجوابات برلمانية، رغم تقديم 3 استجوابات من النواب محمد فؤاد، ومحمد بدراوي، وشيرين فراج، إلا أن الثلاثة لم تر النور بعد رفض هيئة المكتب بمجلس النواب مناقشتها لكونها جميعاً غير مستوفية للشروط.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، إن المجلس سيناقش الاستجواب طبقاً للقواعد التي أقرها بدور الانعقاد الأول، وهو ما لم يحدث ما تسبب في سقوط كافة الاستجوابات.
وتنص اللائحة الداخلية للبرلمان المصري، على أن الاستجواب يدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً، لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وتعد الجلسة التي يتم التجهيز لها الأولى منذ نحو 62 عاماً لوزير الصحة، وخاصة أن آخر وزير صحة مثل أمام البرلمان المصري للرد على استجواب مقدم ضده هو الدكتور نور الدين طرّاف وزير الصحة في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في جلسة 9 ديسمبر1957 أي بعد مرور 62 سنة و11شهراً و5 أيام، وكان ذلك بشأن الحالة السيئة التي كان يعاني منها مستشفى الأمراض الصدرية بالجيزة، وعدم توافر الأطباء والممرضات والأدوات الطبية، إضافة لوجود مستنقعات داخل المستشفى.
