عدد اليوم
الخرطوم (وكالات)
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عوض بن عوف، مساء أمس، تنازله عن منصبه. وقال بن عوف إنه اختار الفريق عبدالفتاح البرهان المفتش العام للجيش خلفاً له في منصبه. ورحبت المعارضة بحذر بقرار تنحي بن عوف وتعيين البرهان خلفاً له، مشيرة إلى أن قرار التنحي يعود إلى تصميم الشعب السوداني على التغيير.
وعلى وقع تصاعد الاحتجاجات التي تتحدى قرار حظر التجول الذي فرضه، أمس الأول، عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، مؤتمراً صحفياً، قبل تنحي بن عوف طرح فيه ملامح سياساته لفترة الحكم المقبلة، سارعت المعارضة على رفضها، حيث تضمنت وعداً بحكومة مدنية، وعرضاً بحوار مع المعتصمين، ورفض تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. وشرح الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، الإجراءات التي سبقت عزل البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة، مشدداً على أن المجلس لم ينفذ أي انقلاب، ولكن «نحن أتينا استجابة لرغبات الشعب السوداني ولتأمين السودان».
وقال إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مشدداً: «لسنا طامعين في السلطة» ومؤكداً أن البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين. كما شدد على أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للجنائية، كما لن يسلّم المجلس أي سوداني لجهات خارجية. وأضاف: «مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث»، مضيفاً: «مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية»، مشدداً على أن المجلس سيحاكم «كل فاسد أياً كان».
ودعا زين العابدين إلى الحوار لتنظيم العمل السياسي، مشيراً إلى أن أولوية المجلس العسكري الأمن والاستقرار، وقال إن «هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم»، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع. وقال: «ندعم المحتجين لكن نحذر من التعدي على حرية الآخرين»، مؤكداً أن المجلس يعتزم إجراء حوار مع المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع.
وأضاف: «لم نأت بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية»، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سيبدأ على الفور حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي، مؤكداً أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً)، إلا أنه أكد أنه لم تتم دعوة حزب المؤتمر الوطني لحوار القوى السياسية. وذكر أن «وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا»، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور.
وقال إن المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي «ولكن سنعمل على ذلك»، مضيفاً: «نحن أبناء سوار الذهب.. وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة». وأضاف زين العابدين: «ندير حواراً لإخراج السودان من الأزمة.. نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة». وتابع: إذا طُلب منا رفع تعطيل الدستور سنفعل ذلك»، مشيراً إلى أن إعلان حالة الطوارئ هي التي تسببت بتعطيل الدستور. وكشف رئيس اللجنة السياسية، أن المجلس سيبدأ اتصالاته الخارجية بلقاء سفراء كافة الدول، مشيراً إلى أن المجلس سيتواصل خارجياً لفك الحصار عن السودان. وشدد على أن مدير جهاز الأمن كان من قادة هذا التغيير، مؤكداً أن قوات الدعم السريع قوى منضبطة، مضيفاً: «الشعب المتظاهر داعم لنا ونستجيب له».
ورداً على سؤال، أعلن زين العابدين أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير المطلوب بمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية إلى «الخارج». وأضاف: «نحن عساكر، نحاكمه بحسب قيمنا». وتابع: «نحن نحاكمه، لكن لا نسلمه». وقال إن البشير «متحفظ عليه الآن»، من دون تفاصيل إضافية عن مكان وجوده.
وفي 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان.
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين القائد الفعلي للحراك الشعبي، في وقت سابق أمس، قبل قرار تنحي بن عوف، أن ما جاء في المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري الانتقالي هو «أحد أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية، خصوصًا من النظام الحالي الذي بدأ مشوار خداع الشعب والوطن بفرية كبرى». وقال في بيان إن «النظام عجز حتى أن يخرج بسيناريو مسبوك يربك الحركة الجماهيرية ويهزّ وحدتها، فهو لم يستطع بمسرحيته هذه حتى بذر بذرة شكٍ عابر في أن ما حدث لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائراً عليه وساعياً لإسقاطه واقتلاعه من جذوره». وأضاف البيان: «مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصُنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ». واستطرد: «الوجوه التي أجادت تمثيل دور الخائن وتريد اليوم أن تمثل دور البطولة، وجوهٌ لها تاريخ في خيانة الوطن والمشاركة في دماره وإهدار مٌقدّراته، وهو تاريخٌ لا يشرّف الشعب السوداني ولن يكون منسياً لمجرد أن أصحابه خلعوا قبعة ووضعوا أخرى!».
وجاء في بيان تجمع المهنيين أن الشعب السوداني سيقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل الإجراءات المعلنة، مضيفًا: «سننتصر كما فعلنا من قبل على كل أساليب العنف والتخويف والترهيب التي سيحاول النظام تطبيقها على الشعب». وأشار إلى أنه يرحب بأي بادرة تحقن دماء الشعب وتعيد الأمور لنصابها، وأمله في الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود في قوات الشعب المسلحة لم يُفقد.
واعتصم آلاف المتظاهرين السودانيين في الساعات الأولى من صباح أمس، خارج وزارة الدفاع للمطالبة بحكومة مدنية في تحد لحظر التجول، مشكلين أكبر تجمع بمقر الاعتصام، حيث انقسم المحتجون إلى مجموعات لأداء صلاة الجمعة، نظراً لضخامة العدد.
