الإمارات الرابعة عالمياً في تصدير المعادن الثمينة

حسام عبدالنبي (دبي)

تتصدر الإمارات مراكز عالمية متقدمة من حيث قيمة صادرات وإعادة تصدير كل من الذهب، والألماس، والمعادن الثمينة، حيث تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث قيمة صادرات وإعادة التصدير للذهب، وفي المرتبة الثانية عالمياً من حيث قيمة صادرات وإعادة تصدير اللؤلؤ، فضلاً عن تبوؤها المرتبة السادسة عالمياً من حيث قيمة صادرات وإعادة تصدير الألماس، حسب جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، مبيناً أن الإمارات تستأثر بنحو 14% من إجمالي تجارة الذهب في العالم، فيما تواصل دبي على وجه الخصوص ترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة لشراء المعادن الثمينة والاستثمار فيها، حيث تستحوذ على نسبة 20% من المبيعات العالمية للمعادن الثمينة.
وأشار الكيت، في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة السنوية الثامنة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إلى أن الإمارات تمكنت في فترة زمنية قصيرة نسبياً، من توفير بيئة مريحة وآمنة لإجراء المعاملات التجارية في مجال المعادن الثمينة لتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث قيمة الصادرات وإعادة التصدير للعالم من المعادن الثمينة ومصنوعاتها، وذلك بعد كل من هونج كونج - الصين، اللتين جاءتا في المرتبة الأولى، وسويسرا في المرتبة الثانية، وأميركا في المرتبة الثالثة، لافتاً إلى أن حصة الإمارات لكل من (اللؤلؤ والألماس والفضة والذهب) تمثل 7.8% من إجمالي الصادرات في العالم وإعادة تصدير هذه السلع في عام 2017.
وقال الكيت: إن حجم الذهب من صادرات الإمارات وإعادة التصدير يبلغ 17 مليار دولار لتأتي الدولة في المرتبة الخامسة عالمياً، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً من حيث قيمة صادرات وإعادة تصدير اللؤلؤ بنحو 432 مليون دولار، من 4.5 مليار دولار قيمة صادرات وإعادة تصدير اللؤلؤ في العالم عام 2017.

تجارة الألماس
وأضاف، أن الإمارات احتلت المرتبة السادسة عالمياً من حيث قيمة صادرات وإعادة تصدير الألماس في العالم في عام 2017، حيث تجاوزت 14 مليار دولار من إجمالي 134 مليار دولار، مبيناً أن قيمة الصادرات العالمية وإعادة تصدير «المجوهرات وأجزائها» من المعدن الثمين، أو من المعادن الثمينة المطلية بالمعادن الثمينة، بلغت في عام 2017، ما يزيد على 106 مليارات دولار، وقيمة الصادرات وإعادة التصدير في دولة الإمارات والتي تقترب منها 15 مليار دولار والمرتبة الأولى عالميا، ومقدراً في الوقت ذاته قيمة صادرات وإعادة تصدير الفضة في العالم عام 2017 بحوالي 20 مليار دولار، وقيمة الصادرات وإعادة تصدير الإمارات منها حوالي 68 مليون دولار.
وأفاد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، بأنه على المستوى العربي، تحتل الإمارات المرتبة الأولى حيث تمثل 83% من إجمالي صادرات الدول العربية وإعادة صادراتها خلال عام 2017 من المعادن الثمينة، كما تمثل 78% من إجمالي واردات الدول العربية من المعادن الثمينة في عام 2017.
وذكر، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدبي وصلت في عام 2018 إلى 354 مليار دولار أميركي، على الرغم من التحديات، التي تواجه التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، وتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح، أن الذهب كان من بين أكبر 4 منتجات تم تداولها في عام 2018 وبقيمة 40 مليار دولار، والمجوهرات بقيمة 29 مليار دولار، والألماس بقيمة 26 مليار دولار، مؤكداً أن قطاع الذهب والألماس والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات بالنسبة للتنويع الاقتصادي في الإمارات، إذ يتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في الفترة القادمة، كجزء من أهداف التنويع في الإمارات.
وبحسب الكيت، فإن عام 2018 كان عاماً صعباً بالنسبة لقطاع المعادن الثمينة، لكن هناك تفاؤلا بأن هذا العام والسنوات القادمة ستظهر اتجاهاً صعودياً.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

إعفاء المستثمرين
وأكد، أن قرار حكومة الإمارات بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، سيفيد تجار التجزئة الصغار في المجوهرات ويجعل قطاع البيع بالجملة أكثر قدرة على المنافسة، مرجعاً ذلك إلى أن القرار سيؤدي إلى إلغاء المتطلبات الإضافية التي يجب إنشاؤها للامتثال مع لوائح ضريبة القيمة المضافة.
وعن زيادة اهتمام الدول الإسلامية بالذهب، أفاد الكيت، بأنه منذ عام 2016، ارتفع الاهتمام بالذهب من قبل الدول الإسلامية منذ بدء تطبيق معيار الشريعة للذهب، ما فتح الطريق أمام المستثمرين المسلمين لوضع المال في السبائك والعملات المعدنية، متوقعاً حدوث زيادة في الطلب على الذهب بنحو 500 إلى 1000 طن سنوياً، في حال توجه مؤسسات التمويل الإسلامي لتخصيص 1% فقط من الأصول في منتجات الذهب الجديدة.
وخلال كلمته شدد الكيت، على أن حكومة الإمارات تراقب بعناية جودة المنتجات المعروضة، إذ يتم تطبيق الرقابة الحكومية والمعايير الإلزامية لمطابقة الجودة بالتساوي على كل من متاجر التجزئة الصغيرة والأسواق المتخصصة في بيع الذهب، وتالياً فإن جودة المنتجات في الإمارات (مضمونة) بغض النظر عن المكان الذي يتم شراء الذهب منه.
وأوضح، أنه في عام 2018، كشفت السلطات الإماراتية عن لوائح جديدة تهدف إلى مكافحة تزوير العلامات المميزة والشهادات المتعلقة بالألماس والأحجار الكريمة الأخرى، التي يتم بيعها في البلاد، حيث تم تصميم اللوائح لتقييد الأشخاص المتورطين في صياغة العلامات المميزة للمعادن الثمينة و/‏‏‏‏ أو شهادات الأحجار الثمينة والمجوهرات، أو في البيع أو العرض أو التملك أو المتاجرة في المجوهرات بعلامات مميزة أو شهادات، مختتماً بالتأكيد على أن هناك عدداً من العوامل التي تحافظ على مكانة الذهب كأهم الأصول الآمنة وهي الأسواق المالية العالمية المضطربة، والمخاوف من الركود بشأن الحروب التجارية وتضخم أسعار المستهلك وشراء البنوك المركزية للسبائك.

الصراعات التجارية
من جهته، قال غوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إنه «في ظل تباطؤ النمو العالمي واستمرار الصراعات التجارية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة، تعاني الأسواق اليوم من حالة عدم استقرار واسعة النطاق، ولكي نكون على قدر هذه التحديات يجب علينا التعاون معاً كقطاع واحد، وأن نعتمد الابتكار نهجاً في كل ما نقوم به، وأن لا نتردد في تبني التغيير وأن نتأقلم مع التغيرات ونواصل التقدم، مشيراً إلى أن أهمية مؤتمر دبي للمعادن الثمينة تتمثل في كونه يناقش مجموعة مهمة من المواضيع المتعلقة بأبرز أولويات القطاع وتحدياته، ويوفر منصة لبحث سبل التعاون الممكنة في سبيل تعزيز تطور القطاع ونموه.
وبدوره، قال ألكسندر شينشنيكوف، نائب رئيس إدارة صياغة وتطبيق اللوائح والسياسات بوزارة المالية في جمهورية روسيا الاتحادية: «على الرغم من التحولات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يبقى الذهب محافظاً على أهميته كملاذ آمن للادخار وأداة مهمة في العلاقات التجارية والنقدية بين الدول، مؤكداً أن القواعد الجديدة التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية (بازل 3) ودخلت حيز التنفيذ في 29 مارس 2019، كانت بمثابة تأكيد على هذه الأهمية المُسلَّم بها.
وأشار شينشنيكوف، إلى أنه «في حين شهدنا ظهور العديد من الأدوات الجديدة للدفع والعملات المقابلة، فقد لاحظنا كثرة تقلبات العملات المُشفّرة وغيرها من العملات الجديدة وافتقارها لعامل الاستقرار، ما يرسخ قناعتنا بقدرة الذهب على الحفاظ على مكانته بوصفه خياراً مفضلاً للاستثمار طويل الأجل».

شركات المجوهرات
علق تشاندو سيرويا، نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، على موضوع أهمية المجوهرات في المشهد الاقتصادي المتغيّر، فقال: «يتمثّل أبرز التحديات أمام شركات المجوهرات وتجّار الذهب اليوم في عشوائية انخفاض الطلب على السبائك وكثرة المعروض منها في السوق الدولي، منوهاً بأنه مع ذلك، يركز القطاع حالياً على ترسيخ مكانة الذهب كخيار أول عند الإنفاق الترفيهي، لذا، علينا أن نتعاون جميعاً لتعزيز نموّ أعمالنا، فنجاح القطاع يشترط تضافر جهودنا معاً».
وقدم روس نورمان، الرئيس التنفيذي لشركة شاربس بيكسلي، توقعات مبنية على رؤية ثاقبة حول أسعار المعادن الثمينة، حيث صرح قائلاً: «تعتمد توقعات التسعير المستقبلية على معدلات الفائدة المركبة، وأتوقع أن نعود إلى أعلى مستوى في التاريخ في غضون السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، وعادة ما يغفل الناس تأثير الفائدة المركبة على ارتفاعات الأسعار. فمنذ فترة ليست ببعيدة، كانت الأسعار عند مستوى 254 دولاراً، ولم نكن نعتقد أبداً أنها سترتفع إلى 1300 دولار».