«الشؤون الاجتماعية»: 39 ألف مواطنة تلقين مساعدات خلال 2009

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن أن 39 ألفاً و405 مواطنات تلقين مساعدات اجتماعية خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة بأسماء الإناث 26 ألفاً و576 مواطنة و12 ألفاً و253 للحالات المسجلة لأكثر من فرد (أسرة) و319 حالة للمطلقات الأجنبيات و307 للأرامل الأجنبيات. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "نحو تمكين المرأة الإماراتية في المجتمع .. الواقع والتحديات" التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي / إدارة الدراسات أمس، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام. واستعرضت مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية فوزية طارش في ورقة عمل بعنوان "دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الارتقاء بالمرأة"، دور ومهام إدارة الطفل بالوزارة والتي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في تشجيع الرضاعة الطبيعية وتوعية الأمهات والعاملات في الحضانة بأهمية الغذاء الصحي لهن ولأطفالهن، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحضانات في كل إمارات الدولة بلغ 222 حضانة، فيما توجد 16 حضانة حكومية وشبه حكومية في الدولة و9 حضانات تابعة لشركات في الدولة. وذكرت طارش أن الوزارة لها دور فعال في إبراز الجمعيات النسائية بالدولة والاهتمام بها من خلال إصدار قانون الجمعيات ذات النفع العام الجديد رقم 2 لسنة 2008، حيث بلغ عدد الجمعيات 133 جمعية. وحضر فعاليات الندوة أكثر من 120 شخصاً من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية وغيرها من المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية. وقال ضاحي المنصوري رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالدائرة، إن الدعائم الأساسية لدور المرأة في دولة الإمارات أرساها باني النهضة الوطنيـة ومـؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيــخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لحظة إعلان الاتحاد. وأضاف أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قد سار على النهج حيث تجلى ذلك بقول سموه عن المرأة "ما أتيح للمرأة من فرص ليس مِنّة أو تفضلاً حكومياً، بل هي طبيعة الأشياء، فالإماراتية قبل أن تكون وزيرة ونائبة، كانت وما زالت أُماً، وربة أسرة، وامرأة عاملة، ومستثمرة، وطبيبة ومُعلمة، وشاعرة، وأديبة، وفاعلة اجتماعية". 100 ألف مواطنة عاملة وأشار المنصوري إلى أن الأمية بين النساء كانت منتشرة بنسبة 85% عند قيام الاتحاد، وصلت إلى 34,7% عام 1975، ثم انخفضت إلى 7,6% عام 2005 كما كانت نسبة التعليم متساوية بين الذكور والإناث في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إلا أنها ترتفع لصالح الإناث في المرحلة الثانوية إلى 56,3%، وفي التعليم الجامعي إلى 70,8%. كما ارتفعت مساهمة المرأة في العمل، حتى بلغ عدد المواطنات العاملات حوالي 100 ألف مواطنة عام 2010. ولفت إلى أن ما تم تحقيقه في مجال تمكين المرأة في دولة الإمارات، يُعد إنجازاً كبيراً بالقياس إلى عمر هذه الدولة الفتية ويعتبر تقدماً مهماً وملحوظاً، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة 35 بين 182 دولة، وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2009، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وأضاف أن المرأة الإماراتية تساهم في الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص في عملية التنمية من خلال ما كفله لها دستور الدولة، وأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وذكر في سياق كلمته أن عمل المرأة لم يعد مقصوراً على مجالات التعليم والتدريس والصحة، فهي تشغل الآن جميع الوظائف، خصوصاً في القطاع الحكومي. كما شهد المجلس الوطني الاتحادي تمثيلاً قوياً للمرأة، حيث ضم إلى أعضائه 9 نساء، يمثلن 22,5% من أعضاء المجلس مما يشير إلى الأهمية التي توليها الدولة للمرأة، لتعزيز دورها في المشاركة السياسية، وقد تأكد ذلك بتعيين أربع وزيرات في الحكومة الحالية، كما عينت المرأة الإماراتية أيضاً في السلك الدبلوماسي ولم تتوان المرأة الإماراتية في أن يكون لها عملها الخاص، فقد بلغ عدد سيدات الأعمال، ما يقارب 15 ألف سيدة على مستوى الدولة. وبدأت فعاليات الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة هالة صالح الباحثة الرئيسة بإدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بعنوان "مساهمة المرأة المواطنة في سوق العمل في إمارة أبوظبي"، حيث أشارت إلى أن مجتمع الإمارات مجتمع فتي متوازن، حيث تبلغ نسبة الذكور 51% والإناث 49%، وأن معدلات وفيات الرُضع في دولة الإمارات من أقل المعدلات على مستوى دول الخليج كافة، حيث بلغت 7,2 لكل ألف مولود حي. توقعات حياة مرتفعة وذكرت أن دولة الإمارات سجلت أعلى معدل لتوقع العمر عند الميلاد بالنسبة للإناث 81,5 سنة على مستوى دول الخليج العربي كافة، كما سجلت الدولة معدلات القيد في مراحل التعليم الأولي 91%، 90% لكل من الذكور والإناث على التوالي، وفي التعليم الثانوي 78,1%، 80%. أما على مستوى إمارة أبوظبي، فقد جاء في ورقة عمل الدائرة أن نسبة الإناث ارتفعت على نسبة الذكور في مرحلة التعليم الثانوي، حيث بلغت نسبتهم حوالي 54%، بينما بلغت نسبة الذكور 46% من إجمالي أعداد الطلبة المواطنين في مرحلة التعليم الثانوي، وذلك خلال العامين الدراسيين 2007 - 2008 و2008 - 2009. وأشارت إلى ارتفاع أعداد الخريجات من الإناث على أعداد الخريجين من الذكور في العام الدراسي 2007 - 2008، حيث بلغت نسبة الخريجات من الإناث 84%، ونسبة الذكور 16% من إجمالي الخريجين المواطنين. وبلغ عدد العاملات 247 مواطنة، بنسبة 67%، من إجمالي حجم العينة، كما بلغ عدد غير العاملات 127، بنسبة 33% وداخل مجتمع العاملات، نجد أن النسبة الكبرى من العاملات هن من المتزوجات، وذلك على مستوى المناطق الثلاث مع اختلاف النسب فيما بينها. وحسب نتائج الاستطلاع فإن النسبة الكبرى من المواطنات العاملات يتركزن في القطاع الحكومي، وبنسبة 65%. بينما يأتي في المرتبة الثانية في القطاع الخاص، وبنسبة مقبولة إلى حد ما، وقد ازدادت هذه النسبة بشكل أكبر في العين والمنطقة الغربية، بالمقارنة بأبوظبي، حيث بلغت النسب 22%، 19%، 16% على التتالي. وأوصت الباحثة بأهمية سن قانون اتحادي يلزم الشركات الخاصة بتوظيف المواطنين كنسبة من إجمالي العاملين لديها، وإعطائهم امتيازات تتلاءم مع ما هو سائد في الجهات الحكومية، وتحت إشراف جهة حكومية تكون مسؤولة عن المتابعة. كما أوصت بتفعيل ما جاء بأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، بإنشاء هيئة خاصة تعنى بقضايا المرأة وإعطاء أولوية أن يكون ضمن برامجها، إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة المواطنة، لمعرفة شؤونها، وحل مشكلاتها والارتقاء بها. وقالت نائبة مديرة الاتحاد النسائي العام لشؤون الجمعيات واللجان والأنشطة أحلام سعيد اللمكي في ورقة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة" إن تجربة تقدم المرأة في الدولة تعتبر تجربة رائدة، إذ استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق العديد من الإنجازات وتكتسب العديد من الحقوق في وقت قياسي مقارنة بباقي دول العالم. كما قدمت الدكتورة منى البحر مديرة البرامج التعليمية والاجتماعية بمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي ورقة عمل بعنوان "مساهمة المرأة في التنمية الاجتماعية والبحث العلمي"، طرحت خلالها العديد من التساؤلات في ظل تزايد طرح عدد الجامعات والكليات تخصصات العلوم الاجتماعية، وتزايد عدد النساء الإماراتيات المنخرطات في أقسام العلوم الاجتماعية، كما أن عدد الفتيات المتخرجات من كليات العلوم الاجتماعية أعلى بكثير من أعداد من يتخرج منهن من بقية التخصصات العلمية.