عدد اليوم
أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس الأربعاء، أمر دفاع جديداً يدعو كل أردني أو أجنبي مقيم إلى إعلام السلطات في حال إصابته أو إصابة غيره بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أو مخالطته مصاباً، تحت طائلة السجن حتى ثلاث سنوات.
وعزا وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة صدور هذا الأمر إلى «ورود معلومات عن وجود أشخاص أخفوا إصابتهم بالفيروس وقاموا بنقل العدوى لآخرين»، مشيراً إلى أن «الجهات المعنية قامت بتحديد هويتهم وضبطتهم».
وبموجب أمر الدفاع الذي حمل الرقم 8 ونشر على موقع رئاسة الوزراء، فإنه «يتعين على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، الإفصاح فوراً عن إصابته أو إصابة غيره أو مخالطته و/أو مخالطة غيره لشخص مصاب بفيروس كورونا، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها».
ودعا أمر الدفاع الأردنيين إلى «التنفيذ الفوري للقرارات والتدابير والإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة».
وبموجب الأمر «يعاقب كل من يخالف أياً من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حوالي (4300 دولار) أو بكلتا هاتين العقوبتين».
وأكد الأمر أن «على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفيروس أو مشتبه بإصابتها فيه».
وشدد على أنه «يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالتعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال».
وسجل الأردن 401 إصابة وسبع حالات وفاة.
وقد أعلنت عمّان الشهر الماضي تفعيل «قانون الدفاع» لحالات الطوارئ ونشر الجيش ضمن إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
