الروبوتات والمخازن الذكية أهم معروضات «سيملس»

حسام عبدالنبي (دبي)

سيطرت الحلول المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الديناميكية لقطاع التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات، على الحلول الابتكارية الجديدة المطروحة خلال مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط 2019»، الذي بدأت فعالياته في دبي أمس.
وشهد المعرض تنافساً من الشركات العالمية والمحلية على طرح الحلول المرتبطة بمفاهيم جديدة، مثل أتمتة الخدمات اللوجستية، والمخازن الذكية في قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة، في محاولة للاستفادة من النمو المؤكد لهذا القطاع في الإمارات بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام؛ ويعد السبب الرئيس وراء هذا النمو بقطاع التجارة الإلكترونية «إكسبو 2020»، المتوقع أن يجذب الكثير من الشركات الأجنبية والأيدي العاملة، وكذلك السياح ممن سيُقدمون على التسوق الإلكتروني. كما تُعتبر العوامل الديموغرافية للشباب وارتفاع مستويات الدخل، ومعدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة، من العوامل الرئيسة لهذا النمو.
وحسب دراسة أجرتها الوكالة الرقمية «جلوبال ميديا إنسايت» في الإمارات عام 2018، فإن 85% على الأقل أجروا البحث عن منتج على الإنترنت، بينما قام 91% بزيارة متجر تجزئة رقمي، وأتم 63% على الأقل عملية شراء من الإنترنت، وانعكس هذا المستوى الاستثنائي من إمكانية الوصول إلى الإنترنت في إيجاد أعداد نشطة بالتسوق الرقمي.
وكانت النتائج الإيجابية التي حققتها عدد من الشركات المحلية حافزاً لشركات أخرى على تبني حلول أتمتة العمليات، فمثلاً رفعت الأتمتة من الطاقة الإنتاجية الحالية لـشركة «ماي دبي» بأكثر من الضعف، ونجحت «زينوس» للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في تحسين أدائها بأكثر من 50%، بتوفير وقت شحن يتراوح بين 3 إلى 4 ساعات من كل عملية تسليم لكل متجر.
أتمتة
وقال آلان قدوم، مدير عام شركة «سويس لوج»، المختصة في حلول الروبوتات وحلول أتمتة ومرونة البيانات، إن التجارة الإلكترونية نجحت بشكل أساسي في تغيير طبيعة سلسلة الإمداد بقطاع التجزئة، وهو القطاع الأسرع نمواً حالياً ضمن قطاعات الاقتصاد العالمي.وأكد أن نمو حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات جعلها من الدول السباقة في تبني حلول أتمتة الخدمات اللوجستية والتقنيات المبتكرة في المخازن الذكية، حيث ستبلغ حصة الإمارات نحو 45.6% من القيمة الإجمالية لسوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بما يتجاوز17.8 مليار دولار بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن توقعات المستهلكين بالسرعة، خصوصاً في استلام طلبات التجارة الإلكترونية، خلال اليوم ذاته أو بعد مرور ساعة من وقت الطلب، يضاعف التحديات التي تواجهها العمليات متعددة القنوات، ما يضطر تجار التجزئة إلى ضبط مفاهيم سلسلة التوريد الخاصة بهم بسرعة.وعن حجم سوق أتمتة الخدمات اللوجستية، أجاب قدوم، بأن السوق العالمي يقدر بنحو 46.22 مليار دولار في 2018، ويتوقع أن يصل إلى 80.64 مليار دولار بحلول 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 11.8% خلال هذه الفترة، عازياً نمو السوق إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية، التقدم في مجال الروبوتات، ونشأة إنترنت الأشياء.

أخبار ذات صلة

إيطاليا تبحث عن أمجاد البحار في دبي

حمدان بن محمد يشهد افتتاح معرض "أحلام الأرض" في متحف المستقبل

منطقة للتجارة الإلكترونية
من جهته، قال جمال بن مرغوب، مدير إدارة المبيعات في «دافزا»: إن حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات جاوز 10 مليارات دولار 2018، مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار في 2014، ما يعني تحقيق معدل نمو بنسبة 400% خلال تلك الفترة، متوقعاً نمو سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بنسبة 16.4% خلال السنوات الثلاث والنصف المقبلة.
وأكد ابن مرغوب التوقعات بتحقيق مزيد من النمو في سوق التجارة الإلكترونية بالمنطقة، بوقله إن الوقت أصبح مناسباً لإطلاق مشروع «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية إقليمياً، ما يسهم في تسريع التجارة الإلكترونية وازدهارها في الإمارات والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، معلناً ارتفاع قيمة الاستثمار في المشروع بنسبة 18.5% إلى 3.2 مليار درهم.
وكشف ابن مرغوب، في تصريحات لـ «الاتحاد» عن التطورات الجديدة في المشروع، فقال إن «دبي كوميرسيتي» يمتد على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة في منطقة أم الرمول في دبي، ويضم 3 مجمعات رئيسة هي: مجمع الأعمال، والمجمع اللوجيستي، والمجمع الاجتماعي، حيث ارتفع إجمالي المساحات التأجيرية في المشروع بنسبة 32.5% وزادت المساحات التأجيرية المكتبية لمجمع الأعمال بنسبة 57.6%، موضحاً أن المساحة التأجيرية في المجمع اللوجيستي تبلغ 53139 متراً مربعاً، حيث خصصت نسبة 78.9% منها للوحدات اللوجستية المخصصة، إضافة إلى 21% إلى نموذج الوحدات اللوجيستية المشتركة الفريد من نوعه.

جهاز إلكتروني لخدمة عملاء البنوك يحصل على اعتماد «المركزي»
حصل الجهاز الإلكتروني (Assisted KYC)، الذي طرحته شركة مينت الشرق الأوسط، خلال مشاركتها في معرض سيملس الشرق الأوسط 2019 للمدفوعات على اعتماد من مصرف الإمارات المركزي، حيث يسهل على المصارف توفير خدماتها من فتح حساب، طلب إحدى البطاقات، أو التقدم بطلب تمويل، وذلك بشكل سلس وسريع.
وحسب عبد الرزاق العبد الله، رئيس مجلس إدارة مينت الشرق الأوسط، ومقرها دبي، فإن الجهاز المبتكر يسرع عملية فتح حساب مصرفي، تجديد حساب، وطلب إحدى البطاقات، عوضاً عن الطريقة التقليدية التي تتطلب مجموعة من الإجراءات، بهدف التأكد من هوية العميل، ويوفر الجهاز الجديد الوقت، المال، والجهد، بالإضافة إلى سرعة الأداء لتقديم الخدمة باحترافية، مؤكداً أن الجهاز الجديد يحدث نقلة نوعية في خدمة العملاء إذ يتوافق في طريقة عمله مع الهواتف الذكية، التقنية الحيوية، والأجهزة الذكية، والتي تسهل الإجراءات والتحقيق من شخصية مقدم الطلب بشكل فوري، وذلك بفضل ارتباط الجهاز بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وقال: «إن الجهاز يأخذ البيانات الديموغرافية الخاصة بالعميل، صورة فوتوغرافية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق المعنية، كما يمكن للجهاز قراءة عدد كبير من الأوراق الثبوتية والباركود، بما فيها رخصة القيادة، وجوازات السفر المميكنة/‏ الإلكترونية»، منبهاً أن الجهاز يتميز بقدرته على ضمان أكبر قدر من الكفاءة العالية على صعيد الأموال التي تنفق للتحقق من هوية الزبون، حيث يوفر النظام الجديد ربطاً إلكترونياً مباشراً بين المؤسسة المالية/‏ البنك ومقدم الخدمة، بما يسرع من إنجاز المعاملة، وبشكل مبسط، والتقدم بطلبات للحصول على مختلف الخدمات. وأضاف العبد الله، لـ «الاتحاد» أن شركة «مينت» تعرض أيضاً بطاقة سفر متعددة العملات ومدفوعة مقدماً، تتميز بأنها آمنة وسهلة، وتعتبر بديلاً مناسباً للأموال النقدية، وتحتوي على العملات الخاصة لعدد من الدول الأكثر جذباً للسياح.