«صروح» تطور مشروعين لمجتمعات سكنية للمواطنين

وقعت شركة صروح العقارية أمس اتفاقية مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، لتطوير مشروع "وطني"، وهو عبارة عن مجتمع سكني كامل مخطط بشكل رئيس للعائلات الإماراتية، بكلفة 5.4 مليار درهم. وسيوفر مشروع "وطني"، الذي يقع على حدود منطقة العاصمة الجديدة، نحو 1,370 مسكن عالي الجودة للمواطنين، ويعد جزءاً رئيسياً من استراتيجية "صروح" المنصبة على تعزيز علاقتها الوثيقة مع حكومة أبوظبي لدعم أهداف التنمية وفقاً لخطة أبوظبي 2030 فيما يخص إطار تخطيط المناطق العمرانية، بحسب بيان صحفي أمس. وقام فلاح محمد الأحبابي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وسعيد عيد الغفلي، رئيس مجلس إدارة صروح، بتوقيع الاتفاقية على هامش جدول أعمال معرض سيتي سكيب أبوظبي. وباشرت صروح الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع. ورسمت صروح مساراً يحقق لها النمو المستدام يستند إلى علاقتها الوثيقة مع حكومة أبوظبي، والذي من شأنه أن يعزز حجم إيراداتها المتكررة ويوفر دخلا مضمونا عبر تطوير مشاريع سكنية راقية للمواطنين الإماراتيين، وفقا للبيان. مشروع الشامخة وكجزء من التزام "صروح" بخطة أبوظبي 2030 وشريك تثق به حكومة أبوظبي، فإنها ستقوم أيضا بتطوير مشروع "الشامخة"، وهو ثاني وأكبر مجتمع سكني كامل تقوم صروح بتخطيطه بشكل رئيسي للعائلات المواطنة. ويجمع مشروعا "وطني" و"الشامخة" بين العناصر التقليدية للثقافة الإماراتية وجميع المزايا المعيشية في المجتمع الحديث، وسيسهم المشروعان بتوفير نحو 9 آلاف منزل عالي الجودة للمواطنين على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يشكل خطوة مهمة في إطار السعي لتلبية الطلب على حوالي 60 ألف منزل للعائلات المواطنة. ويمثل تسليم هذه المجمعات السكنية جزءاً رئيسياً من خطة حكومة أبوظبي للإمارة، والتي تهدف إلى ضمان حصول المواطنين على مساكن راقية قامت بتطويرها شركات عقارية مرموقة في إطار خطة رئيسة تركز على توفير عناصر أساليب الحياة العصرية. وبصفتها شريكاً موثوقاً لحكومة أبوظبي، ستقوم صروح بتطوير مجتمعات سكنية فخمة تتيح لساكنيها الجمع بين التقاليد الإماراتية الأصيلة مع جميع وسائل الراحة وأساليب الحياة الحديثة. وقال الأحبابي "يعد تطوير بنية تحتية لمنازل ذات جودة عالية للمواطنين أحد المحاور المهمة في خطة أبوظبي 2030، وهو ما يعكسه بوضوح مشروع وطني". وأضاف أن الهدف من بناء مشاريع مثل وطني هو "توفير خيارات متنوعة ومختلفة من السكن للأجيال الإماراتية القادمة وفي نفس الوقت الحفاظ على الهوية الوطنية مع توفير كافة وسائل الراحة وأساليب الحياة الحديثة، إننا نبني مجتمع تقليدي معاصر". ويأتي تكليف حكومة أبوظبي لشركة صروح بتطوير هذه المشاريع ليعكس التزام الحكومة التام بدعم شركات أبوظبي لتحقيق النمو وتمكين الاستدامة، واللذين يشكلان العنصرين الرئيسيين في خطتها لعام 2030. ومن خلال تمويل الحكومة لمشروعي "وطني" و"الشامخة"، ستحصل صروح على موارد دخل مهمة على مدى سنوات عدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفف المخاطر التي تواجه شركات التطوير العقاري عادةً. وبدأت أعمال البناء بالفعل في مشروع وطني، ومن المخطط أن يبدأ تطوير المرحلة الأولى من مشروع الشامخة في العام الحالي. وسيضم مشروع وطني ثلاثة مساجد محلية ومسجدا كبيرا مركزيا، فضلاً عن مركز اجتماعي، ومرافق رياضية بمواصفات أولمبية، ومدرسة دولية بريطانية. كما سيضم المجمع 40 مبنى للشقق منخفض الارتفاع تتألف من وحدات سكنية بأحجام مختلفة. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في أواخر عام 2012. أما مشروع الشامخة، فيقع إلى الشمال الشرقي من أبوظبي على مقربة من كل من مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد، ومنطقة العاصمة الجديدة. ويتضمن المشروع بناء مجتمعا سكنيا فسيحا يمتد على مساحة 12 مليون متر مربع، ويجسد مفهوم الفريج التقليدي في تطوير مجمعات من الفلل الصغيرة المترابطة فيما بينها بالحدائق والممرات، والمصممة جميعها لتوفير أسلوب حياة صحي لقاطنيها. وسيضم المشروع متعدد الاستخدامات 5,072 فيلا من أربع وخمس وست غرف نوم، فضلاً عن 345 منزل تاون هاوس بثلاث غرف نوم، وحوالي 1,036 شقة سكنية. كما سيتضمن المشروع 14 مسجداً محلياً ومركزياً، وتسع مدارس، وأربع عيادات طبية، ومركز تسوق، ومكاتب، ومراكز اجتماعية. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع لاحقاً هذا العام على أن يتم إنجاز المرحلة الأولى منه في عام 2013. وقال أبو بكر الخوري، العضو المنتدب لشركة صروح العقارية "تعتبر الشراكة بين حكومة أبوظبي وصروح لتوفير مساكن عالية الجودة للمواطنين مثالاً حياً وخطوة عملية جديدة في إطار تنفيذ خطة أبوظبي 2030". وأضاف "تعتمد الحكومة في ذلك على شركاء في محل ثقتها لتوفير العناصر الرئيسة لخططها بما يصب في مصلحة الجميع".