البرلمان الكويتي يجدد الثقة في وزير الداخلية

جدد مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في جلسة خاصة أمس ثقته في وزير الداخلية جابر الخالد الصباح بعد مناقشة طلب سحب الثقة منه والتصويت عليه. وتمكن وزير الداخلية الكويتي من الاحتفاظ بثقة مجلس الأمة بعد أن فشل التصويت لحجب الثقة عنه إثر استجوابه حول اتهامات بهدر المال العام وبالتجسس على النواب. وصوت 30 نائباً لصالح الوزير العضو في الأسرة الحاكمة بينما صوت 16 نائباً ضده وامتنع اثنان عن التوصيت فيما تغيب نائب عن الجلسة. وكانت المذكرة بحاجة لأصوات 25 نائباً في المجلس الذي يضم 50 نائباً منتخباً. و49 منهم فقط يحق لهم التصويت إذ أن أحد النواب يشغل منصب وزير، وبالتالي لا يحق له المشاركة في التصويت على الثقة بحسب القانون الكويتي. وكان الوزير سيعتبر مقالاً لو نجحت المذكرة، الا أن هذا الأمر لم يحصل قط في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التي انطلقت قبل 47 عاماً. وكان الشيخ جابر قد اتهم من قبل نواب معارضين الأسبوع الماضي في استجواب استمر 6 ساعات، بتركيب كاميرات خارج البرلمان للتجسس على النواب ومراقبة التجمعات. واتهم وزير الداخلية أيضاً بهدر الأموال العامة عبر منحه عقداً بـ19 مليون دولار إلى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون. ورد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكداً أن عدداً من آلات التصوير المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس كما نفى ضلوعه في أي مخالفات مالية وقال إنه أحال قضية العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر. وكان ذلك أول استجواب لوزير منذ انتخاب البرلمان الحالي في مايو الماضي. وكانت الكويت قد شهدت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الأزمات السياسية التي أجبرت 5 حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل 3 برلمانات. ووفقاً للمادة 144 من اللائحة الداخلية «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين».