المحكمة الدولية تطلب تعديلات على القرار الاتهامي بقضية اغتيال الحريري

بيروت (الاتحاد) - طلب الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، إدخال تعديلات على القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وإدراج تهمة جديدة هي “تكوين جماعة إجرامية”. وذكر بيان صادر عن المحكمة الدولية أمس، أنه “عقب طلب الادعاء الأخير تعديل قرار الاتهام، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الاستئناف أن تعرف جريمة “تكوين جماعة إجرامية”. وتابع البيان “في 8 فبراير طلب الادعاء أن يعدل قرار الاتهام، وذلك في إيداع سري تم توجيهه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وحده. وما زالت محتويات قرار الاتهام المعدل سرية”. وأشار البيان إلى أن الادعاء يطلب “إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة تكوين جماعة إجرامية، التي تعد جريمة بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335)”. ولكن مصدر أمني لبناني بارز اكد لوكالة “رويترز” أن مدعي عام التحقيق أصدر قرارا اتهاميا جديدا أضاف إليه اسما خامسا على المتهمين الأربعة السابقين في القضية. وقال المصدر إن لبنان لم يتسلم بعد القرار، لكن المعلومات تشير إلى أن الشخص الخامس هو عسكري في حزب الله، ومن الممكن أن يكون هناك اسم سادس ينتمي أيضاً إلى حزب الله. وكانت المحكمة قد اتهمت العام الماضي أربعة أعضاء من حزب الله في القضية، وهم: مصطفى أمين بدر الدين، وهو عضو كبير في الحزب وصهر القائد العسكري الراحل للحزب عماد مغنية، إلى جانب سالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. ولكن حزب الله نفى أي دور له في عملية الاغتيال، مضيفاً أنه لن يسمح أبدا بتسليم أي من أعضائه للمحكمة الواقعة قرب لاهاي، والتي يقول إنها تتحرك بدوافع سياسية. من جهة أخرى، استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، مدير مكتب بيروت في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برت لودج وتسلم منه التقرير السنوي الثالث الصادر عن رئيس المحكمة والمرفوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين اللبنانيين. وهذا التقرير هو إداري ومالي ولا علاقة له بالقرار الظني الجديد الذي ستصدره المحكمة. إلى ذلك، رحبت فرنسا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة تجديد ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمختصة بالتحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري لمدة ثلاثة أعوام . وقال برنار فاليرو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، إن بلاده تعرب عن مساندتها الكاملة للمحكمة التي تعمل في استقلال من أجل خدمة العدالة ومكافحة الهروب من العقاب في لبنان، ورحب بتعيين القاضي نورمان فاريل في منصب المدعي العام خلفا للسيد دانيل بيلمار.