عدد اليوم
عمّمت وزارة الاقتصاد بقرارها توسيع دائرة خفض الرسوم، رسالة تأكيد إجرائي على الثقة والشمولية في تحفيز مجتمع الأعمال، وذلك من خلال حزم مبادرات متتالية تجمع بين توفير السيولة في السوق، وتعزيز المرونة، وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
فقد تضمن القرار، الذي صدر هذا الأسبوع، قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة شملت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها وزارة الاقتصاد لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
تمثلت قوة التأثير في هذا القرار، بكون نسب التخفيض في بعض الخدمات تصل إلى 98%، وشموله لقائمة كبيرة من الخدمات المرتبطة بالابتكار والأعمال واستقطاب الاستثمار، إضافة إلى أنشطة الإنتاج والتجارة والاستيراد والتصدير، بما في ذلك خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن الأثر المالي لقرار تخفيض الرسوم سيعود على قطاع الأعمال بتقليل الكلفة بمقدار 113 مليون درهم خلال العام الحالي.
وقد استقبلت مختلف قطاعات الاقتصاد، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذه المبادرة باعتبارها جزءاً من منظومة تحفيز متتالية تتخذها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة الظروف المستجدة على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
فقد سبقتها مبادرات أطلقتها العديد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات العلاقة بالعمل التجاري والاقتصادي والمالي لدعم اقتصاد الدولة، تلتها مبادرات محلية استهدفت تعميق الأثر الإيجابي لتسهيلات السيولة ولتخفيف وطأة المستجدات على مختلف القطاعات وفي مقدمتها السياحة والنقل والعقار.
وفي أبوظبي، أطلقت حزمة من المحفزات الجديدة ضمن برنامج «غداً 21» التي استهدفت المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة طيلة السنوات الماضية ودعم القطاع الخاص. ومثلها في النهج والأهداف التنموية، جرى في دبي والشارقة إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات والمحفزات التي تضمن لبيئات الأعمال المحلية ما راكمته من قوة تشغيل واستقطاب استثماري.
