عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن أسعار باقات العمالة المنزلية المساعدة محددة، ولا نية لزيادتها قبل شهر رمضان المعظم، حيث إن مراكز تدبير ملتزمة بالتكاليف المدرجة وفق كل فئة وبحسب الباقة التي توفر المراكز من خلالها العمالة لأصحاب العمل (الأسر).
وقال خليل خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة لـ«الاتحاد»: «إنه لا توجد نية لزيادة هذه الرسوم والأسعار الموضحة سلفاً على كل الباقات، شاملة الباقة الأولى (باقات التوسط) والباقة الثانية التشغيل المؤقت، الذي ينتهي بالانتقال، والباقة الثالثة التشغيل المؤقت التي لا يسمح فيها بالانتقال كعامل مقيم لدى صاحب العمل، والباقة الرابعة المرنة، التي تسمح بالعمل على أساس الساعة والأيام والأسبوع».
وأضاف، بأن الوزارة «تهدف من خلال مراكز تدبير أن يتم توفير خدمات وتقديمها لجمهور المتعاملين مع حفظ حقوق جميع الأطراف من أصحاب العمل (الأسرة) والمراكز والعمالة وفق الإطار، الذي حدده القانون الخاص بالعمالة المنزلية المساعدة».
من جانبهم، أكد مدراء مراكز تدبير المتخصصة في إنجاز معاملات العمالة المنزلية المساعدة أنه لا توجد نية لزيادة أسعار رسوم توظيف العمالة المساعدة في شهر رمضان المبارك، بسبب زيادة الطلب على مختلف فئاتها قبل حلول الشهر المعظم، مرجعين السبب في عدم إمكانية ارتفاع الرسوم إلى أن جميع الرسوم تقرها وزارة الموارد البشرية والتوطين ولا يمكن تجاوزها. وقال محمد السعدي، الرئيس التنفيذي لمركز تدبير «ماونتن جيت»: «من الصعب الآن التحكم في الأسعار كما كان في السابق من خلال مكاتب العمالة المساعدة، حيث إن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت الأسعار والباقات مسبقاً، وأي تغيير يكون من قبل الوزارة نفسها»، لافتا إلى أن المراكز حالياً تعمل على تدوير العمالة الموجودة في الدولة و«بالتالي لم نتمكن من جلب عمالة جديدة من الخارج والسبب يرجع إلى الدول المصدرة للعمالة، ما يعني أن الأمر قاصر على عمالة موجودة بالدولة، ما يعني عدم ارتفاع التكاليف». وأشار، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تضع سقفاً للأسعار لا يمكن لأي مركز تجاوزه، علاوة على عدم تغير رسوم المعاملات الخاصة بالجوازات والإقامات والتأمين الصحي والهوية والإجراءات المطلوبة لتشغيل العمالة المنزلية المساعدة لدى الأسر وأصحاب العمل.
وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين سقفا لتشغيل العمالة المنزلية المساعدة وفق الباقات، بحيث تبدأ الباقة الأولى بتكاليف استقدامهم من 6500 درهم للعمالة من أوغندا وكينيا، فيما تصل إلى 14 ألف درهم لإنجاز معاملات استقدام العمالة المساعدة من الجنسية الفلبينية، و15 ألف درهم للعمالة المساعدة الإندونيسية. وتبلغ أسعار تكاليف استقدام العمالة الهندية المساعدة 12 ألف درهم و7000 درهم للقادمين من بنغلاديش و14 ألف و500 درهم للعمالة النيبالية. وبالنسبة للباقة الثانية «التشغيل المؤقت المنتهي بالانتقال من مراكز الخدمة تدبير»، حددت الوزارة سقفا لتكلفة هذه الفئة بحيث تشمل تكلفة الانتقال بعد الفترة التعاقدية (6 أشهر) 8000 درهم للفلبينية والإندونيسية والسريلانكية على أن تدفع الراتب الشهري 2500 درهم كحد أقصى، كما توفر الباقة ذاتها العمالة البنغالية بكلفة 4500 درهم و2250 درهم شهريا، والعمالة الكينية بتكلفة انتقال 3500 درهم و2300 درهم شهرياً. وبالنسبة للباقة الثالثة «توفير العمالة المساعدة المسجلة لدى مركز تدبير للعمل لفترة تعاقدية ولا يسمح فيها بانتقال العامل»، تتراوح تكاليفها، وفقا لما حددته الوزارة، بين 3500 درهم لتكاليف تسجيل العمالة الأوغندية وراتب شهري 2300 درهم، والنيبالية 6000 درهم لتكاليف التسجيل و2250 شهرياً، وللهندية 6000 درهم للتسجيل و2250 شهرياً.
