عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أنها لم تجرِ أي تغييرات على أسعار الكهرباء والماء للقطاع السكني الخاص بالمواطنين والمقيمين منذ سنوات، مشيرة إلى أن لديها نظاماً محاسبياً دقيقاً لحساب استهلاك الأفراد للماء والكهرباء، وعزت الهيئة ارتفاع قيمة بعض الفواتير الخاصة بشهر مارس إلى زيادة الاستهلاك.
وأوضح محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة، رداً على شكاوى تلقتها «الاتحاد» أمس حول ارتفاع قيمة فواتير شهر مارس الماضي، أن الهيئة لم تجرِ أي تعديلات على أسعار الكهرباء والماء منذ سنوات، نافياً في الوقت نفسه وجود أي أخطاء في الفواتير نظراً لاعتماد الهيئة على نظام محاسبي متطور، يجعل وجود هذه الأخطاء أمراً نادراً.
وتابع: «سنراجع فاتورة أي مستهلك يشكو من ارتفاع قيمتها، ولدينا فرق مخصصة لمراجعة هذه الفواتير والتأكد منها، والنظر في جميع الأمور المتعلقة ومقارنتها بقراءات العدادات الخاصة بالمستهلكين، والتي تمر بمراحل عدة من المراجعة والتدقيق قبل اعتمادها، ومن ثم إصدارها بالقيمة التي تصل للمستهلك»، لافتاً إلى أن عمليات التدقيق تتم بشكل أوتوماتيكي من قبل النظام المحاسبي.
وأشار إلى ضرورة ترشيد استخدام الكهرباء والماء والاستفادة من البرامج التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية والخاصة بالترشيد، موضحاً أن الهيئة انتهت من تركيب مرشدات المياه في نحو 34 ألف مسكن في المناطق التي تغطيها، وأسهمت هذه المرشدات في خفض استهلاك المياه بنسبة تراوحت بين 15 و30%، وأضاف أن الهيئة بصدد تعميم العدادات الذكية على جميع المشتركين في المناطق التي تغطيها، وتتميز هذه العدادات بالربط المباشر مع النظام المحاسبي للهيئة من دون أي تدخل بشري، وستشمل هذه العدادات قطاعي الكهرباء والماء.
