3 مارس 2012
يوسف العربي (دبي) - ارتفعت قيمة مبيعات الكمبيوتر في الإمارات بنسبة 7% خلال عام 2011 لتصل إلى نحو 6,4 مليار درهم مقابل 5,98 مليار درهم خلال عام 2010، بحسب إحصائيات “أي دي سي” المتخصصة في أبحاث قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي عدد وحدات الكمبيوتر المباعة في الدولة خلال العام الماضي بلغ نحو 2,6 مليون وحدة مقابل 2,3 مليون وحدة خلال عام 2010 بنمو 13%.
واستحوذت أجهزة الكمبيوتر المكتبي على نحو 13,6% من إجمالي مبيعات الكمبيوتر في الدولة خلال العام الماضي بواقع 335 ألف جهاز، فيما استأثرت أجهزة الكمبيوتر المحمول “اللاب توب” بنحو 86,4% من إجمالي المبيعات حيث بلغت نحو 2,23 مليون جهاز.
وتراجع المتوسط العام لسعر جهاز الكمبيوتر في الدولة بنسبة 5,3% خلال عام 2011 ليصل إلى نحو 2475 درهما مقابل 2615 درهما خلال عام 2010.
وتوقعت مؤسسة “أي دي سي” نمو مبيعات الكمبيوتر في الدولة خلال العام الحالي بنسبة 5,4% لتصل إلى نحو 6,741 مليار درهم.
وخلال الربع الأخير من عام 2011 بلغ إجمالي أجهزة الكمبيوتر المباعة في الإمارات نحو 621 ألف جهاز مقابل 623 ألف وحدة كمبيوتر خلال الربع الأخير من العام 2010.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، زادت مبيعات الكمبيوتر بنسبة 9% لتصل إلى نحو 15,96 مليار درهم مقابل 14,6 مليار درهم خلال عام 2010.
وزادت عدد وحدات أجهزة الكمبيوتر المباعة في دول “التعاون” خلال عام 2011 بنسبة 13% لتصل إلى نحو 6,09 مليون وحدة مقابل نحو 5,42 مليون وحدة خلال عام 2010.
وبلغ عدد الوحدات المباعة من الكمبيوتر المحمول والمكتبي في المملكة العربية السعودية نسبة 13,1% خلال عام 2011 لتصل إجمالي المبيعات إلى 2,5 مليون وحدة مقابل 2,3 وحدة خلال عام 2010.
وتعد الإمارات سوقاً رئيسية في إعادة تصدير وحدات الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط نظرا لنشاط حركة السياحة في الدولة وتوافر العديد من منافذ البيع العملاقة التي توفر عروضاً وتخفيضات متنوعة على المنتجات على مدار العام. ويقل سعر بيع وحدة الكمبيوتر في السوق المحلية بالإمارات في كثير من الأحيان عن سعرها في دول المنشأ بسبب الاستفادة من عدم وجود ضرائب وانخفاض تكلفة الاستيراد مقارنة بباقي دول المنطقة.
وقال سمير الشماع مدير عام انتل الشرق الأوسط في تصريحات لـ “الاتحاد” إن إجمالي الأحداث السياسية المتلاحقة التي شهدتها عدد من الدول العربية العام الماضي أسهمت في زيادة مبيعات الكمبيوتر في المنطقة، حيث أصبح الأفراد أكثر حرصاً على متابعة الأحداث والاشـتراك في شـبكات التواصـل الاجتمـاعي.
وأوضح أن نمو مبيعات الكمبيوتر خلال العام الماضي جاء مدفوعا بمشتريات الأفراد التي تعافت على نحو جيد واستحوذت على أكثر من 50% من إجمالي مبيعات الكمبيوتر في المنطقة، فيما تعافت مشتريات الشركات بوتيرة أقل نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع الأعمال.
ولفت إلى فعالية العروض الترويجية التي طرحها منتجو وموزعو الكمبيوتر في المنطقة، والتي أسهمت بشكل فعال في نمو المبيعات خلال هذه الفترة، حيث تضمنت تلك العروض تخفيضات مباشرة على الأسعار بالإضافة إلى العديد من خدمات القيمة المضافة ما اعتبره نتاجا طبيعيا لاحتدام المنافسة بين الشركات المنتجة. وتوقع نمو مبيعات الكمبيوترات خلال العام الحالي في الإمارات وباقي دول “التعاون” خلال العام الحالي، مضيفا “إن معدلات انتشار الكمبيوتر في المنطقة العربية تقل كثيراً عن نسب الانتشار في الأسواق الأميركية والأوروبية، مما يعني قابلية السوق للتوسع والنمو خلال السنوات المقبلة.
وأرجع دينزل ديزوزا مدير قسم الحواسيب المحمولة بفريق المبيعات وتقنية المعلومات لدى شركة “سامسونج الخليج للإلكترونيات” زيادة مبيعات الكمبيوتر في الإمارات خلال العام الماضي الى تعافي القطاعات الاقتصادية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتحسن إنفاق الأفراد. وأكد أن مبيعات الشركة من الحواسيب الدفترية والمكتبية ارتفعت بنسبة 66% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، مرجعا ذلك إلى قيام الشركة بطرح العديد من التصميمات والطرز الجديدة التي استقطبت شريحة من المستهلكين.
وقال إن 95% من مقار الشركات والمكاتب في الإمارات تحتاج إلى شراء المزيد من أجهزة الكمبيوتر لضمان بيئة أفضل للأعمال، وهو الأمر الذي يخلق فرصا واعدة لنمو القطاع في الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح أن تأثيرات الأجهزة اللوحية الحديثة على مبيعات الكمبيوتر كانت اقل من المتوقع، فاستمرت مبيعات الكمبيوتر في الارتفاع، حيث يؤكد المستخدمون أن لكل منهما وظيفة مختلفة، ففي الوقت الذي تركز فيه الأجهزة اللوحية على وسائل الترفيه تتميز أجهزة الكمبيوتر الأخرى بكفاءة عالية في أداء المهام الأكثر تعقيداً.
وأضاف “تتزامن زيادة مبيعات أجهزة الكمبيوتر مع ارتفاع معدل الإنفاق على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت نمواً جيداً خلال العام الماضي رغم استمرار ضغوط الأزمة المالية العالمية”.