المدن العمالية الجديدة تتسابق لاستقبال آلاف السكان

تتسابق المدن العمالية الجديدة لاستقبال آلاف العمال الجدد، وسط احتدام المنافسة على تقديم التخفيضات والعروض الخاصة لجذب العملاء، فيما تواصلت شكاوى بعض أصحاب الشركات من ارتفاع الأسعار. وارتفعت الطاقة الاستيعابية لنحو 14 مدينة عمالية جديدة بمنطقتي حميم والمفرق لنحو 70 ألف عامل بحلول الشهر الحالي، فيما يتوقع أن تستوعب 290 ألف عامل بنهاية العام 2010. وبينما حذر رجال أعمال من تأثر النشاط الاستثماري بارتفاع تكاليف سكن العمال في المدن العمالية الجديدة، أكدت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن السعر “قرار نهائي لا رجعة عنه”، وأن الارتقاء بمستوى سكن العمال توجه رسمي يهدف في المقام الأول لحماية حقوق العمال بالدولة. وكانت بعض المدن العمالية الجديدة قد طرحت وحداتها بأسعار وصلت إلى نحو 1200 درهم للعامل العام الماضي، قبل أن تتدخل الجهات المسؤولة بالعاصمة، ليتم تحديد السعر الرسمي لسكن العامل بالمدن الجديدة بنحو 390 درهماً للسكن فقط تشمل الماء والكهرباء، فيما تختلف أسعار الوجبات وخدمات تنظيف وكي الملابس بين المدن، حيث تتراوح أسعار الوجبات بين 400 و450 درهماً للعامل شهرياً، فيما تتراوح أسعار تنظيف وكي الملابس بين 50 و60 درهماً. وأوضح مستثمرون أنه بتطبيق المدن العمالية لنظام الوجبات الإجبارية، فإن تكلفة سكن العامل ترتفع لنحو 800 درهم، مقابل متوسط 300 إلى 500 درهم بأغلب مناطق العاصمة حالياً. وتوقع مستثمرون بأبوظبي أن ترتفع أسعار السلع والخدمات كنتيجة مباشرة لزيادة تكلفة سكن العمال، الأمر الذي استبعدته المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، في ظل استحواذ العمالة على نحو 15% فقط من إجمالي تكاليف الإنتاج. وقال عبدالرحمن أحمد الجحوشي مدير المنشآت بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن أسعار سكن العمال بالمدن الجديدة تم تحديدها بشكل نهائي لا رجعة فيه، لا سيما أنها جاءت بعد دراسة مستفيضة من مجلس أبوظبي التنفيذي. وطالب الجحوشي الشركات بتوفيق أوضاعها وفق هذه المعطيات التي تتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي لحقوق العمالة بالدولة. مدينة إيكاد السكنية وقال رجل الأعمال جار الله قاسم أحمد إن زيادة سكن العمال بمدينة “ايكاد السكنية” أسوة بالمدن العمالية الجديدة جاء بمثابة مفاجأة للمستثمرين، موضحاً أن زيادة تكاليف العمالة تهدد الصناعة المحلية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة بكل السبل لدعم الصناعة الوطنية، كما أنها تتعارض مع قانون الزيادة السنوية للإيجارات بنسبة 5%. وبدوره، أكد الجحوشي أن زيادة أسعار السكن بمدينة “ايكاد السكنية” مرتبط بتطوير خدماتها لتصل إلى مستوى المدن العمالية الجديدة، وذلك خلال فترة انتقالية تنتهي قبل نهاية العام الجاري. وأوضح مصدر مسؤول بمدينة “إيكاد السكنية”، طلب عدم نشر اسمه، أن الاعتراض على أسعار السكن بالمدينة ليس له مبرر، موضحاً أن السعر تم تحديده بناء على قرار مجلس أبوظبي التنفيدي بنحو 390 درهما للعامل، فيما يصل السعر بالمدن الجديدة لأكثر من 800 درهم، نتيجة تطبيق هذه المدن نظام الوجبات الإجبارية، فيما لا تلزم “ايكاد” عملاءها بالوجبات الإجبارية. وأكد المصدر أن المتضررين من زيادة الأسعار لنحو 390 درهما بالمدينة، عدد محدود من الأفراد الذين استأجروا سكنا في بداية طرح الفرص السكنية بالمدينة قبل نحو 5 سنوات وبأسعار منخفضة لا تتجاوز 200 درهم للعامل، وذلك قبل فترة الطفرة العقارية بالعاصمة، مؤكداً أن التحديد الأخير للأسعار لا يتنافى مع قانون الإيجارات بأبوظبي والذي يحدد نسبة الزيادة السنوية بـ 5%.، حيث تستثنى المدن العمالية من القانون، باعتبارها مقامة على أراض مؤجرة من الحكومة، كما أن المدن العمالية لها وضع خاص تحت إشراف المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. وينص قانون الايجارات رقم 20 لعام 2006 أنه يستثني من تطبيق أحكامه الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها والعقارات التي تملكها الحكومة والمؤجرة لأغراض سكنية والأراضي والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والتي تتولى تأجيرها لأغراض صناعية محددة بالخدمات البترولية، فضلاً عن العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة، والمساكن التي تشغل لظروف العمل. دعم الصناعة الوطنية وقال جار الله “استأجرت سكناً للعمال بمدينة إيكاد السكنية قبل نحو 3 سنوات، والتزمت بسداد الإيجار سنويا بصورة منتظمة ووفق الزيادة السنوية المقررة قانونا بنسبة 5%، إلا أنني فوجئت بإخطار بزيادة تكاليف السكن لنحو 390 درهماً للعامل خلال العام المقبل، مقابل متوسط مائتي درهم العام السابق”، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة بشركته من 700 ألف درهم سنوياً، إلى نحو 1.6 مليون درهم. وأوضح جارالله أن رجال الأعمال قد يتفهمون أسباب ارتفاع تكاليف السكن بالمدن العمالية الجديدة التي تستقبل العمال للمرة الأولى، إلا أنه لا توجد أسباب واضحة وراء زيادة تكاليف السكن الحالي بمدينة إيكاد، لا سيما أن العقود تم توقيعها وفق الأسعار السابقة. وأضاف جارالله “وضعت دراسة الجدوى الخاصة باستثماراتي وفق أسعار محددة للعمالة، واليوم ترتفع الأسعار بنسبة 100%، وهو ما يعني تحمل مزيد من الخسائر، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من تباطؤ عام تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، كما أن أسعار الإيجارات في تراجع مستمر”. وأكد جارالله أن رجال الأعمال يدركون أهمية النهوض بمستوى سكن العمال ومراعاة حقوقهم، كما أن الجميع يقدر أوضاع مطوري هذه المدن وحقهم في تحقيق أرباح معقولة، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الصناعة الوطنية، كما أن الزيادة لا يمكن أن تكون بنسبة 100%. تخفيضات وعروض خاصة وأشار مفيد حكوم مدير شؤون الموظفين في مؤسسة بن حرب للتنظيف والصيانة إلى استجابة شركته مؤخراً لقرارات إخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال، والانتقال لإحدى المدن العمالية الجديدة بمنطقة حميم، موضحاً أن السكن الجديد يكلف الشركة نحو 4 ملايين درهم، مقابل 400 ألف درهم بمدينة محمد بن زايد، حينما كان السكن خاصاً بالشركة، وليس مستأجراً. وأوضح حكوم أن الشركة المطورة للمدينة العمالية التي استقبلت عمال الشركة البالغ عددهم نحو 550 عاملاً، عرضت تخفيضات خاصة وتسهيلات في السداد، إلا أن ذلك ليس كافياً لخفض تكاليف السكن الجديد. وتوقع حكوم انعكاس ارتفاع تكاليف السكن على أسعار السلع والخدمات في الدولة، مضيفاً أنه على سبيل المثال إذا كانت شركة النظافة تقدم الخدمة بكلفة 1500 درهم للعامل، فزيادة أسعار السكن قد تدفع الشركات إلى زيادة الأسعار على المستهلكين إلى نحو 2500 درهم للعامل. وذكر أحمد جمعة سالم مسؤول الشؤون الإدارية والموارد البشرية في شركة “كوستين أبوظبي للبترول” بمدينة محمد بن زايد أن أغلب مشروعات الشركة التي تم التعاقد عليها تستمر لمدة سنتين أو ثلاث، وهذه المشروعات تم إعداد دراسات جدوى لها وتحديد الأرباح بناء على الكلفة السابقة لسكن العمال، ولذلك فإن ارتفاع هذه الكلفة بنسبة 100%، يعني تحمل الشركة خسائر يصعب تعويضها. وقال أحد المستثمرين بمدينة محمد بن زايد، طلب عدم نشر اسمه، إن ارتفاع تكاليف العمالة ينعكس أيضاً على أسـعار المقاولات، بما يعني ارتفاع تكاليف البناء، التي يتوقع زيادتها في الأساس بعد ارتفاع الحديد مؤخراً، لا سيما أن النسبة الأكبر من العمالة تعمل لحساب شركات المقاولات. وأضاف أن ارتفاع الأسعار ينعكس أيضاً على أسعار السلع. وقال: “على سبيل المثال، أحد المصانع العاملة في مجال صناعة الأكياس والتي نقلت عمالها من مدينة محمد بن زايد إلى المدن الجـديـدة تـدرس زيـادة أسـعار منتجاتهـا بنسبة 10% لتغطية تكاليف سكن العمال الجديد”. حقوق العمال واستبعد الجحوشي أي تأثير سلبي لزيادة تكاليف سكن العمال على أسعار السلع والخدمات، لا سيما المقاولات، في ظل استحواذ شركات المقاولات على النسبة الأكبر من العمالة بالدولة. وأوضح أن تكلفة العمال لا تزيد على 15% من تكاليف المشروع الإجمالية، وهي نسبة محدودة مقارنة بتكاليف الحديد أو الإسمنت. وشدد الجحوشي على ضرورة النظر لأهمية تطوير سكن العمال، وعدم سعي المستثمرين لمحاولة خفض النفقات على حساب حقوق الإنسان. وأضاف أن السعر الرسمي تم تحديده بنحو 390 درهماً، والوجبات والتنظيف في حدود 400 درهم، بما يعني أن تكلفة العامل لا تزيد على 800 درهم شهرياً. وفيما يخص مدينة “ايكاد السكنية”، أكد الجحوشي أن تطوير المدينة التي تستوعب نحو 32 ألف عامل، يشمل تقديم عدد جديد من الخدمات وفق المواصفات العالمية لسكن العمال، بخلاف تخفيض عدد العمال، موضحاً أن التطوير يأتي بعد نحو 5 سنوات من افتتاح المدينة خلال عام 2005. وأشار الجحوشي إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمدن العمالية الجديدة لنحو 70 ألف الشهر الحالي، مؤكداً أن المدن الجديدة تعد بمثابة نقلة حضارية وخطوة مهمة للارتقاء بمستوى سكن العمال في العاصمة بما يؤثر بالإيجاب على نظرة العالم لمستوى حماية حقوق العمال في الدولة. وأشار الجحوشي إلى تسارع وتيرة استقبال المدن العمالية الجديدة للعمال الجدد خلال الشهر الحالي، بعد نقل مساكن العمال من مدينة محمد بن زايد إلى المدن العمالية الجديدة. وأوضح أن دور المؤسسة ضمن فريق العمل التنفيذي لإخلاء المجمعات العمالية العشوائية بمدينة محمد بن زايد، يرتكز على توفير السكن الملائم لهؤلاء العمال بالمدن الجديدة. وكان محمد حسن القمزي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة قد أكد في وقت سابق لـ «الاتحاد» أن المؤسسة لم تحدد أسعار السكن بالمدن العمالية الجديدة، مشيراً إلى تنظيم الأسعار بناء على دراسة المجلس التنفيذي بأبوظبي، والذي اهتم بمراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية. وأضاف القمزي: “المؤسسة لا تتمنى زيادة أسعار السكن العمالي بالمدن الجديدة، ولكن يجب مراعاة مصالح المطورين الذين استثمروا مليارات لإنجاز هذه المدن”. العتيبة: الشركات تبالغ في ارتفاع تكاليف سكن العمال أبوظبي (الاتحاد) - أكد عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مدينة “لابوتيل” لسكن العمال التابعة لمجموعة مشاريع العتيبة وجود مبالغات من بعض أصحاب الشركات الذين يتحدثون عن تكلفة سكن العمال. وأوضح أن الحديث عن أن سكن العمال بمدينة محمد بن زايد في حدود 200 أو 300 درهم غير صحيح، حيث يصعب تخيل أن تكون تكلفة الوجبات نحو 160 درهماً للعامل، أي 5 دراهم يومياً في السابق. وأضاف العتيبة: “لو افترضنا صحة هذه الأرقام، فإننا نكون أمام كارثة، فكيف تكون تكلفة سكن العامل 200 درهم، إلا إذا كان يتم تجميع أكثر من 10 أفراد في الغرفة الواحدة؟”. وتساءل: “كيف يمكن توفير غذاء للعامل بنحو 5 دراهم في اليوم؟”. وأكد أن تلكؤ أصحاب الشركات في إخلاء مدينة محمد بن زايد ليس له ما يبرره، موضحاً أن بعض شركات التطوير طرحت أسعاراً وصلت إلى 1200 درهم العام الماضي، إلا أن تدخل الجهات الرسمية لتحديد الأسعار، إضافة إلى المنافسة بين المدن لجذب العملاء عبر تقديم التخفيضات والعروض الخاصة أسهم في خفض الأسعار لمستويات مشجعة. وذكر أن أسعار السكن بالمدن الجديدة تم تحديدها من قبل الجهات الرسمية بنحو 390 درهماً للسكن شاملة أسعار المياه والكهرباء والخدمات المقدمة من تنظيف وأمن وسكرتارية بل والترفيه أيضاً، فيما تختلف أسعار الوجبات حسب طلب العميل، حيث تختلف أعداد الوجبات بين الشركات حسب مواعيد الورديات، كما تختلف أيضاً أسعار كي وتنظيف الملابس حسب طبيعة ومستوى الملابس. وأوضح العتيبة أن شركات التطوير تهتم بتقديم الوجبات خوفاً من تحمل مسؤولية حدوث حالات تسمم بين العمال عند الاستعانة بوجبات من الخارج مجهولة المصدر، نظراً لاشتراط المؤسسة العليا للمناطق المتخصصة المسؤولة عن المدن العمالية الجديدة التزام شركات التطوير بمعايير السلامة الغذائية. وحتى في حالة قبول وجبات خارجية، فإن المطور يكون مسؤولاً عن سلامة العمال مما يتطلب وجود هيئة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية، بحسب العتيبة. المدن العمالية الجديدة تراعي البعد الإنساني أبوظبي (الاتحاد) - قال فؤاد مشعل المدير الإداري بقرية الراحة العمالية إن تطوير سكن العمال يتعلق بتوجه حكومي، يهدف لمراعاة البعد الإنساني فيما يتعلق بالعمال، وهو توجه يجب تشجيعه من جميع الحريصين على مصلحة الدولة وسمعتها الخارجية. وأوضح مشعل أن القرية استقبلت بالفعل العديد من طلبات الشركات الجادة التي استجابت للتوجهات الرسمية بإخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال. ورفض مشعل ادعاءات بعض الشركات بعدم جاهزية المدن لاستقبال العمال، مشددا على استعداد المدن الجديدة لاستقبال آلاف العمال وتقديم الخدمات اللازمة لهم. وأوضح مشعل أن قرار تحديد سعر السكن بالمدن العمالية بنحو 390 درهما هو قرار رسمي، ولم تحدده الشركات التي تتولى تطوير هذه المدن، كما أن هناك قرارات بحظر دخول الأطعمة للمدن، مما يجبر الشركات على إلزام العملاء بالوجبات التي تقدر كلفتها الشهرية بنحو 400 درهم ونحو 50 درهما لخدمات تنظيف الملابس. قرار إخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال أبوظبي (الاتحاد) - أصدر المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي مؤخرا قراراً بتشكيل فريق عمل تنفيذي من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة العمل ومجلس التخطيط العمراني وبلدية أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية مهمته اتخاذ التدابير اللازمة بنقل المجمعات السكنية العشوائية في مدينة محمد بن زايد إلى عدد من المدن العمالية الجديدة والتي تم تنفيذها بأحدث المستويات الهندسية والمعايير الدولية. وقام فريق العمل التنفيذي بوضع آلية تنفيذية لخطة الإخلاء من خلال برنامج زمني يتم بموجبه إخلاء جميع المجمعات السكنية العمالية الحالية إلى المدن العمالية الجديدة. وأكد فريق العمل أنه في حال عدم تنفيذ هذه الشركات للإخلاء الفوري، فسيتم تطبيق جميع الإجراءات على الشركات غير المتعاونة والتي تشمل وقف إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية ورخص المقاولات ووقف إصدار تأشيرات العمال وتجميد معاملات هذه الشركات في الدوائر الحكومية مثل وزارة العمل والبلدية ودائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وإدارة المرور والترخيص وإدارة الجنسية والإقامة. وبدأ فريق العمل التنفيذي لإخلاء المجمعات العمالية العشوائية في مدينة محمد بن زايد الشهر الماضي مرحلة جديدة من مراحل إخلاء هذه المجمعات، عبر تطبيق الإجراءات والمخالفات على جميع الأحواض التي لم تتعاون مع تعليمات الإخلاء والتي بدأها الفريق بالحوض رقم “7”.