«السلطة»: قرار الطرد عودة للحكم العسكري الإسرائيلي

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أمس تطبيق إسرائيل الأمر العسكري بإبعاد فلسطينيين من الضفة الغربية بتهمة التسلل بأنه يعني عودة سلطة الحكم العسكري إلى ما كانت عليه قبل عام 1993 وتوقيع اتفاق أوسلو”. وطالب الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بإلغاء الأوامر العسكرية المتعلقة بترحيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بطريقة غير قانونية والتي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء. واعتبر عبد الرحيم أن القرار الإسرائيلي “يظهر أن النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية هي التنصل الكامل من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أصبح وفقاً لهذه الأوامر أي فلسطيني في وطنه معرضاً للطرد، وهي نفس السياسة التي كانت إسرائيل تنفذها قبل اتفاق أوسلو”. ونفى عبد الرحيم أن تكون هذه القرارات الإسرائيلية مجرد مناكفة للرد على ما يسميه الجانب الإسرائيلي بالخروقات التي تزمع منظمة التحرير القيام بها كعرض القضية الفلسطينية على مجلس الأمن والأمم المتحدة. وقال إنها مخطط لها ومبرمجة، وإعلان صارخ” بأن إسرائيل ستواجه على الأرض قرارات الشرعية الدولية واللجنة الرباعية التي صدرت مؤخراً والتي حددت أن الضفة الغربية بما فيها القدس والأغوار والبحر الميت والمناطق الحرام وقطاع غزة هي أراضي الدولة الفلسطينية وهي وحدة جغرافية واحدة كما أنها رد فظ على اقتراحات الإدارة الأميركية بضرورة أن تقدم إسرائيل بعض خطوات حسن الثقة”. وتابع “ لهذا فإنه يستلزم من أطراف الرباعية خاصة الولايات المتحدة اتخاذ خطوات عملية لوقف هذا المخطط الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية وأن تضع قرارات الشرعية الدولية موضع التنفيذ”. وأضاف “ان هذا القرار الإسرائيلي يعادل في خطورته قرار استمرار الاستيطان، بل هو مكمل له..ويهدفان إلى تحقيق نتيجة واحدة وهي طرد الفلسطيني من وطنه، وتوريد المستوطنين إلى بلادنا والاستيلاء على وطننا”. واعتبر عبد الرحيم أن “ هذه الأوامر والقرارات الإسرائيلية هي أوامر وقرارات بالترانسفير والتهجير القسري لشعبنا من وطنه وتنسجم مع بنود الخطة الإسرائيلية التي تقضي بهدم المنازل وتكثيف الاستيطان وتغيير الطابع العربي للقدس والتركيب الديموغرافي فيها”. من جانبها، اعتبرت حركة “حماس” قرار إسرائيل الذي يخولها طرد آلاف الفلسطينيين المقيمين حالياً في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح إقامة بمثابة “إعلان صريح للحرب الديمغرافية واستكمال لعمليات التطهير العرقي”، معتبرة مقررات الجامعة العربية “غير كافية”. وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان إن القرار الاسرائيلي “بمثابة إعلان صريح للحرب الديمغرافية الصهيونية واستكمال لعمليات التطهير العرقي وعمليات الترحيل التي خاضتها ومازالت دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ العام 1948”. ودعا الرشق الى إجراءات عربية سريعة وملموسة، ترتقي لمستوى الحدث، وليس أقلها طرد سفراء وممثلي الكيان الصهيوني الموجودين في بعض العواصم العربية والإسلامية”. وفي غزة، أعلنت فصائل فلسطينية وممثلون عن المجتمع المدني في اجتماع مشترك أمس الخميس عن إطلاق سلسلة فعاليات مناهضة للقرار العسكري الإسرائيلي. واتفقت عقب الاجتماع الذي عقد في مدينة غزة على تشكيل لجنة فعاليات لمتابعة تنسيق النشاطات واستنفار الطاقات من أجل إفشال القرار العسكري الإسرائيلي.