11 دولة تبحث عن «أوبك للغاز» في اجتماعات الدوحة

ستبحث كبرى الدول المصدرة للغاز في العالم التراجع غير المسبوق في الطلب العالمي والأسعار عندما تجتمع في قطر الأسبوع الحالي، ويقول المحللون إنه ليس هناك الكثير مما يمكنها القيام به، لكن هذا الوضع قد لا يستمر. وسيحتل التباطؤ الاقتصادي العالمي وتداعياته على استهلاك الغاز ترتيبا متقدما على جدول الأعمال عندما يجتمع في الدوحة يوم الثلاثاء وزراء دول تملك أكثر من ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز العالمية. ويقول محمد علي خطيبي ممثل إيران لدى منتدى الدول المصدرة للغاز «في ظل الأسعار الحالية لا أعرف إن كان الاستثمار في الغاز سيستمر»، ويضيف «ليست هناك عودة للمستثمرين، سنراجع السوق وننظر فيما يمكننا القيام به للمساعدة في تحقيق الاستقرار». ويوضح جوناثان ستيرن مدير بحوث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن من شأن ضعف الطلب وانحدار الأسعار في بعض الأسواق أن يعطي قوة دفع لتحركات المنتدى على صعيد زيادة التعاون. وقال «مصدرو الغاز لم يشهدوا من قبل تراجعا في الطلب بالقدر الذي يتراجع به هذا العام، واتحادات المنتجين لا تكون فعالة إلا عندما تتراجع الأسعار. عندما تكون الأسعار مرتفعة لا توجد حاجة لإقامة اتحاد منتجين». وكانت الاجتماعات السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز قد أثارت قلق المستهلكين الذين يخشون من أن تكتسب المجموعة نفس درجة النفوذ على أسواق الغاز التي تتمتع بها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في سوق النفط. ويشير ستيرن إلى أنه لا ينبغي التقليل من شأن هذه المنظمة، لكن ينبغي عدم توقع أن تكون جهة تحديد للسعر وحجم الإنتاج عما قريب، حيث تأسست «أوبك» في عام 1960 واحتاجت عشر سنوات تقريبا لكي تصبح قوة يعتد بها في أسواق النفط العالمية. ويقول المحللون إن منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يضم 11 بلداً يمر حاليا بمرحلة التطور ذاتها التي عرفتها «أوبك» في بدايتها. وتضخ معظم إمدادات الغاز عن طريق خطوط الأنابيب وعلى أساس عقود طويلة الأجل مما يقيد الموردين بزبائنهم وذلك على العكس من تجارة النفط ذات الطابع العالمي حيث يشحن الخام على ظهر الناقلات إلى من يقدم أعلى سعر. وتوجد سوق فورية للغاز الطبيعي المسال وهي تشهد نموا ومن المرجح أن تكون في نهاية المطاف أداة ربط أقوى بين المناطق. لكن سوق الغاز تظل مجزأة في الوقت الحالي إذ يتفاوت السعر من مكان لآخر الأمر الذي يحد من فرص نجاح أي إجراء منسق لتغيير العوامل الأساسية عالميا. وتؤكد ماريا رادينا محللة النفط والغاز لدى «يو.بي.اس» في موسكو إن فكرة أوبك للغاز لن تكون مفهومة إلا إذا كانوا يتحدثون عن الغاز الطبيعي المسال وتضيف «أنها غير قابلة للتنفيذ مع الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب. أي أحد يستطيع وضع النفط في دلو والاحتفاظ به إلى أن ترتفع الأسعار. لكن مع الغاز هذا ببساطة غير ممكن». وأوروبا هي السوق التي يملك منتدى الدول المصدرة للغاز أكبر نفوذ محتمل عليه. وبحسب «وود ماكنزي» الاستشارية تساهم روسيا والجزائر وليبيا - وجميعها دول أعضاء في المنتدى - بنحو 36 في المئة من معروض الغاز الأوروبي. لكن المحللين يقولون إن أعضاء المنتدى يتنافسون فيما بينهم على السوق الأوروبية ومن ثم فإن التعاون هناك قد يكون صعبا لاسيما في ظل انحسار الطلب على الغاز بسبب الأزمة الاقتصادية. ويشير ميخائيل كورشمكين من مركز أبحاث غاز شرق أوروبا إلى أن «لا أحد يريد خسارة السوق». وتراجعت بالفعل صادرات «جازبروم» الروسية إلى أوروبا 39 بالمئة في الربع الأول من العام في حين زادت صادرات قطر 20 بالمئة عنها قبل عام. ويضيف كوشمكين «لا أعتقد أن قطر تريد تحركا في الاتجاه المعاكس لذا فإن أوبك للغاز لا تملك أي فرصة». ومن المرجح في ظل تراجع الطلب وزيادة معروض النفط والغاز أن تكون الكلمة العليا في السوق للمشترين على مدى السنوات القليلة القادمة. وفي حين أن هذا قد يشجع على التعاون إلا أنه قد يؤدي أيضا إلى زيادة المنافسة بين البائعين