1 مارس 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام سيدة عربية لشقيقتها التي كانت تقيم على كفالتها بالسرقة.
وتتلخص تفاصيل القضية في أن المتهمة قدمت إلى الدولة بتأشيرة زيارة، لتفاجأ بقيام شقيقتها بتقديم بلاغ ضدها تتهمها فيه بالسرقة، بعد إلغاء إقامتها، ومغادرتها الدولة.
وأنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة، الاتهام المنسوب إليها، وقالت إن شقــيقتها تقدمت بالبلاغ ضدها، رغم أنها كانت تقيم معها في نفس المنزل، وإنـــهما توجــهتا سوية لإلغاء إقامتها التي كانت على كــفالة شقيقتها وإنها لم تخبرها شيئا عن تلك القضــية، مشيرة إلى أنها المشــتكية هدفت من وراء هذا البلاغ إلى منعها من دخول الدولة مرة أخرى.
وأضافت أنها عادت إلى الدولة بعد سفرها إلى بلدها، بتأشيرة سياحة، لتتمكن من إنهاء عملية بيع سيارة خاصة بها، حيث فوجئت بوجود تعميم عليها بسبب هذه القضية، التي لم تكن تعلم شيئا عنها.
وكـانت محكمة أول درجة قد قضت ببــراءة المتهمة من الاتهام المنسوب إليها، واستأنفت النيابة العامة الحكم، لتنظرها محكمة الاستئناف التي قررت حجز القضية للحكم في جلسة 14 مارس الجاري.
عدد اليوم
