أبوظبي.. سمعة عالمية في الابتكار الطبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت مؤسسة «أوكسفورد بيزنس جروب» البريطانية، أن الجهود التي تقوم بها حكومة أبوظبي منذ بداية تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وما اتخذته من تدابير مبتكرة للحد من تأثير جائحة «كوفيد-19» على الصحة العامة والاقتصاد، رسخت السمعة العالية التي تتمتع بها الإمارة في مجال الابتكار الطبي.
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس: إن أبوظبي، التي تعد مركزاً عالمياً للطيران ويقطنها أعداد كبيرة من السكان الذين يتنقلون بشكل كبير داخلها، قامت باتخاذ إجراءات وتدابير استباقية للحد من تفشي هذا الوباء وانتقاله عبر حالات قادمة من الخارج، فبادرت بالإغلاق المؤقت لمطارها وتعليق جميع الرحلات الجوية، قبل أن تسمح جزئيا لـ«الاتحاد للطيران» الناقل الوطني بتشغيل عدد محدود من الرحلات لعودة المواطنين من الخارج، فضلاً عن التدابير الصارمة لفرض التباعد الاجتماعي وتقييد الحركة خلال فترة برنامج التعقيم الوطني الممتد من الساعة 8 مساء لغاية الساعة 6 صباحاً، مع عدم السماح للأشخاص بالخروج نهاراً إلا لشراء المستلزمات الضرورية أو العمل في قطاعات أساسية.
ونوهت المؤسسة في تقريرها بشفافية دولة الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد-19»، حيث كانت الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي أبلغت عن حالة إصابة بالفيروس في 29 يناير الماضي، وإعلانها وصول العدد إلى 2359 حالة، مؤكدة و 12 حالة وفاة حتى 7 أبريل، من إجمالي 1.43 مليون حالة إصابة عالمية و 82000 حالة وفاة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه على الرغم من تشابه إجراءات التباعد الاجتماعي التي تقوم بها أبوظبي إلى حد كبير مع الأساليب الأخرى المستخدمة في جميع أنحاء العالم، إلا أن أبوظبي ميزت نفسها في استخدامها للابتكار الطبي للحد من انتقال الفيروس، فقامت بتنفيذ برنامج يومي لتعقيم شوارع الإمارة، مستخدمة روبوتًا يستخدم عادةً لأغراض مكافحة الحرائق للمساعدة في هذه المهمة، بالإضافة إلى افتتاح مركز رائد لفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19» من المركبة في الأول من أبريل الجاري والذي أجرى 3000 اختبار في أول يومين من إطلاقه. ونوهت أوكسفورد بيزنس في هذا السياق بقيام السلطات الصحية في الدولة حتى 7 أبريل بإجراء أكثر فحص كوفيد-19 لأكثر من 220 ألف شخص، وهو ثاني أعلى عدد من الاختبارات في العالم من حيث الحجم وسابع أعلى معدل للفرد.
وقالت المؤسسة: إنه في حين كانت استجابة الحكومة لمواجهة الفيروس قوية، إلا أن القطاع الخاص في أبوظبي كان له دور إيجابي في تعزيز الجهود المبذولة لمواجهة هذا الوباء، فقد أعلنت مجموعة «جي 42» والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ومجموعة «بي.جي.آي» المتخصصة في مجال حلول الجينوم، في 31 مارس الماضي عن إطلاق مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة لإجراء عشرات آلاف الاختبارات بتقنية
« RT-PCR» وهي ‏‏‏تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي/‏‏‏‏‏ يومياً، لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في الإمارات.
ويعتبر المختبر الذي يقع في مدينة مصدر أول مختبر بهذا الحجم في العالم يتم تشغيله خارج الصين، حيث قامت المجموعتان بتشييده وتشغيله خلال 14 يوماً فقط بهدف توفير حل فوري يلبي الاحتياجات المتصاعدة لاختبارات «كوفيد-19» في الدولة.
وأشارت أوكسفورد بيزنس إلى خطط حكومة أبوظبي قبل تفشي الوباء، والتي كانت تستهدف العمل على ترسيخ الإمارة باعتبارها «وجهة محورية على خريطة السياحة العلاجية العالمية» من خلال المرافق والخدمات الطبية عالية الجودة التي تدعمها التكنولوجيا الطبية الحديثة في الإمارة فضلاً عن بنيتها التحتية في مجال السفر.
وأضافت المؤسسة: أن جهود أبوظبي لتنويع محركات النمو غير النفطي، على غرار السياحة العلاجية والتكنولوجيا، تعززها أيضاً استثمارات إضافية في المشاريع الناشئة المحلية، ففي أكتوبر من العام 2019 أعلنت شركة «مبادلة عن إطلاق أول صندوقين استثماريين في شركات التكنولوجيا، بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار، لتمكين المواهب التكنولوجية في الإمارات، وتم تخصيص الصندوق الأول بقيمة 150 مليون دولار للاستثمار في الصناديق الملتزمة بدعم منصة التكنولوجيا العالمية «هب71» التي تم إطلاقها أوائل العام الماضي.

تحفيز القطاع الخاص
وقال التقرير: إنه في الوقت الذي تبدو فيه فرص نمو القطاع الخاص على المدى الطويل في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية في أبوظبي كبيرة، اتخذت حكومة أبوظبي إجراءات لدعم الأعمال التجارية ضد الآثار السلبية قصيرة المدى للوباء، حيث أطلق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في 16 مارس الماضي حزمة تحفيز شاملة مع استراتيجية من 16 نقطة لحماية الشركات والأسر المعرضة للآثار الناتجة عن هذا الفيروس. وشملت المبادرات تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام، بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج «الضمانات الائتمانية» لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، والذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة، وتخصيص مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق» الذي يستهدف توفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.