مصطفى عبدالعظيم (دبي) - سجل بنك ستاندرد تشارترد نموا في الدخل من عملياته المصرفية في سوق الإمارات قدره 7%، مستفيدا من الارتفاع الجيد لمحفظة القروض الشخصية ومنتجات الرهن العقاري بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة لإدارة الثروات، ووفقا للبيانات المالية الموحدة للبنك التي أعلنها أمس.
وارتفعت نفقات البنك في الإمارات بنسبة بلغت 6% وذلك نتيجة زيادة استثمارات البنك في تطوير علامته التجارية والتوسع في موظفي المكاتب الأمامية.
وأشار البنك إلى أن دخله في منطقة الشرق الأوسط ودول أخرى من جنوب آسيا ارتفع بمقدار 5% ليصل الى 723 مليون دولار بزيادة بلغت 32 مليون دولار.
وأكد البنك في تقريره للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، انه يرى عودة قوية في الثقة في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، خاصة مع ارتفاع قوي في حجوزات الفنادق وحركة المسافرين في المطار وحركة الحاويات.
وأعلن ستاندرد تشارترد عن تحقيقه أرباحا ودخلا قياسيا خلال عام 2012، وذلك للعام التاسع على التوالي، حيث كشفت النتائج السنوية للبنك من عملياته العالمية ارتفاعا في الدخل بنسبة 10% ليصل إلى 17,64 مليار دولار وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 6,78 مليار دولار.
وسجل بنك ستاندرد تشارترد نموا قدره 65% في عائداته من عملياته المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة مع العام 2010، فيما أظهرت البيانات تسجيل تداول السلع ومعدلات الفائدة نموا قدره 3% خلال العام 2011، مقارنة مع العام 2010.
وأفادت البيانات المالية الموحدة للبنك بلوغ إجمالي انكشافات البنك على العمليات المصرفية بالعملات الأجنبية لعملائه في الإمارات لمدة عام أو اقل من 5,9 مليار دولار في 2010 إلى 6,69 مليار دولار في عام 2010، فيما انخفض حجم الانكشافات لمدة عام أو أكثر من 10,7 مليار دولار في العام 2010 الى 10,6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي انكشافات البنك بالعملات الأجنبية لعملائه في الإمارات من 16,6 مليار دولار في 2010، الى 17,37 مليار دولار في نهاية 2011.
الحلول المصرفية
وقال جوناثان موريس، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات “يمتلك ستاندرد تشارترد معرفة معمقة بالسوق المحلي نتيجة وجودنا التاريخي في الدولة مع منافع الشبكة العالمية للبنك، إن الإمارات هي أحد أهم الأسواق بالنسبة للبنك عالمياً وسنستمر بالتركيز على تقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائنا من الأفراد والشركات في الدولة”.
وكشف البنك في تقرير له عن تحقيق 24 سوقاً في المجموعة دخلاً يفوق 100 مليون دولار و14 سوقاً تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون دولار.
ويتيح تنوع الأعمال والأسواق الجغرافية للبنك مرونة في زخم الدخل وتتيح له تحقيق النمو حتى في حين أن بعض الأسواق تواجه عاماً صعباً. وفي كل من الأعوام الخمس الماضية، قام البنك بزيادة مستويات رأس المال وعدد الموظفين وأرباح السهم الواحد والدخل والأرباح. وخلال الفترة ذاتها، ارتفع إجمالي الإقراض بنسبة 91%.
وقال البنك في بيان له اتباع المجموعة سياسة الحفاظ على قوة مكانة رأس المال والسيولة، مما يمكنها من البقاء قادرة على متابعة أعمالها بشكل طبيعي وزيادة حصتها في السوق عبر الدورة الاقتصادية في مجالات أساسية كالتمويل التجاري.
وبحسب النتائج وفي نهاية العام 2011، شكل الشق الأول من رأس المال 11,8% ونسبة الإقراض للإيداع، 76,4%.
الديون السيادية الأوروبية
وليس لدى المجموعة أي انكشاف سيادي مباشر على اليونان وايرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.
وخلال العام، حققت إيداعات العملاء نمواً بنسبة 11% لتصل إلى 352 مليار دولار وارتفع الإقراض للعملاء بنسبة 9% ليصل إلى 269 مليار دولار. وجاء نمو النفقات تماشياً مع مع نمو الدخل بنسبة 10% على الرغم من ضريبة بنك المملكة المتحدة البالغة 165 مليون دولار. ووظف البنك 1600 موظف ليرتفع عدد موظفي البنك عالمياً إلى 87 ألف موظف.
ارتفع دخل الأعمال المصرفية للأفراد بنسبة 12% ليصل إلى 6,79 مليار دولار وارتفعت الأرباح بنسبة 26% لتصل إلى 1,65 مليار دولار في ظل استمرار برنامج تحول الخدمات المصرفية للأفراد.
واستفاد قطاع الأعمال المصرفية للأفراد من النمو الانتقائي في الأصول غير المضمونة وتحسين هوامش الودائع وتأثير الاستثمارات التي تمت خلال عام 2010. وتم تحقيق نمو قوي في دخل القطاعات ذات القيمة المرتفعة، حيث حققت الخدمات المصرفية الخاصة نمواً بنسبة 21% وحققت الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 14% وحققت الخدمات المصرفية الأولية نمواً بنسبة 10%.
ويستمر البنك بالتركيز على الأسس القوية مع معدل منخفض بنسبة القروض للقيمة بنسبة حوالي 49% للرهون العقارية وسجل قروض متنوع ومضمون بقوة.
واستمر قطاع الأعمال المصرفية للأفراد بتوحيد أساليب العمليات وتعزيز فعالية التكاليف لزيادة القدرة الاستثمارية. وارتفع عدد موظفي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد 1200 موظف خصوصاً في الصين وسنغافورة وهونج كونج وأفريقيا.
وافتتح البنك 35 فرعاً جديداً في عام 2011 من ضمنها 19 فرعاً في الصين. بالإضافة إلى ذلك، جدد البنك 400 جهاز صراف آلي وعزز قدرات الخدمات المصرفية الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف وزاد الإنفاق على التسويق مقارنة بالعام الماضي.
الأعمال المصرفية للشركات
حقق دخل وأرباح الأعمال المصرفية للشركات ارتفاعاً بنسبة 9% ليصل إلى 10,85 مليار دولار و5,22 مليار دولار على التوالي. وحقق دخل العملاء الذي يشكل 82% من إجمالي الدخل، نمواً بنسبة 10% في ضوء استمرار البنك بزيادة أعماله مع عملائه الحاليين والاستثمار في الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية احتياجاتهم.
ويبقى الدخل متنوعاً مع نمو قوي في ثلاثة من أكبر أعماله وهي المعاملات المصرفية والأسواق المالية وتمويل الشركات. وضمن قطاع المعاملات المصرفية، ارتفع دخل التجارة بنسبة 9% ليصل إلى 1,59 مليار دولار، حيث عوّض نمو حجم الأعمال بشكل كبير عن تراجع الهوامش مقارنة بالعام المنصرم. وحققت أعمال إدارة النقد نمواً في الدخل بنسبة 27% ليصل إلى 1,6 مليار دولار.
وتتصل أعمال الأسواق المالية التي تتضمن تداول العملات الأجنبية ومعدلات الفائدة والسلع والأسهم وأسواق رأس المال والائتمان بخدمات المعاملات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، مما يجعلها مرنة في أدائها على الرغم من التحديات التي تفرضها الأسواق. وارتفع الدخل بنسبة 12% ليصل إلى 3,6 مليار دولار.
وارتفع دخل قطاع تمويل الشركات بنسبة 10% ليصل إلى 1,87 مليار دولار، حيث قام بإتمام 15% صفقات أكثر مقارنة بالعام الماضي وعقب نهاية قوية للعام 2011.
ويستفيد قطاع الخدمات المصرفية للشركات من الشبكة العالمية القوية للبنك مع 48% من الدخل يتم تحقيقه من العملاء الذين يمارسون أعمالهم خارج مقراتهم.
القروض المتعثرة
وارتفع إجمالي القروض المتعثرة بنسبة 3%. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 9% لتصل إلى 524 مليون دولار. ويبقى البنك مرتاحاً لنسبة إجمالي الانكشاف.
وخلال عام 2011، بلغت القروض المتعثرة في قطاع الأعمال المصرفية للشركات 384 مليون دولار، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 26% عن العام 2010 مع النسبة الأكبر من هذه القروض تتعلق بمتطلبات تحوط على الحسابات المتعثرة مسبقاً. وتبقى جودة الائتمان عبر سجل البنك قوية وتبقى المجموعة منضبطة واستباقية في نهجها تجاه إدارة المخاطر.
وقال بيتر ساندس الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد: “تبرهن أرباحنا ودخلنا القياسيان للعام التاسع على التوالي قوة استراتيجيتنا ومرونة أعمالنا، إن رأس مالنا وقوة تمويلنا تمكننا من البقاء جاهزين لممارسة أعمالنا بشكل طبيعي وزيادة حصة السوق الخاصة بنا، ونرى فرصاً كبيرةً في الأسواق الفردية وفي تسهيل النمو المتسارع في التجارة وتدفق الاستثمار عبر الأسواق المتنامية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط”. وأضاف ساندس:” إنه من خلال القيام بالإقراض للعملاء وتسهيل تجارتهم ومساعدتهم في إدارة العملات الأجنبية وإدارة مخاطر أسعار السلع والتعرف على ودعم الشراكات والاستثمارات الجديدة ومساعدتهم على الوصول إلى أسواق رأس المال، يمكننا أن نحقق غايتنا الاجتماعية في مساعدة وقيادة النمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة عدد الوظائف”.
عدد اليوم
