عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على نحو 1244 مناقصة تم طرحها من قبل الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم من خلال مشاريع المشتريات التي تقدمت بها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، إن تطبيق المحتوى المحلي على طرح المناقصات يسهم في تشجيع الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على الاستثمار في السوق المحلي في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وتستفيد الشركات الخاصة التي تستثمر في المنتجات الوطنية والخبرات المحلية والكوادر المواطنة بشكل كبير من حزمة مشاريع تنموية ضخمة.
وأكد معاليه أن الإنفاق الحكومي يشكل أحد أهم دعائم الاقتصاد، ويعد الحافز الرئيس لتنشيط الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي في تشجيع المنشآت والشركات على الاستمرار في زيادة الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة للمنتج المحلي، مما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي أكد فيها استمرار تنفيذ جميع المشاريع التنموية في إمارة أبوظبي ضمن حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقها مؤخراً المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لدعم النشاط الاقتصادي، وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل الأعمال في الإمارة.
وأوضح معاليه أن برنامج المحتوى المحلي يهدف إلى توجيه هذا الإنفاق نحو تنمية المنتجات والخدمات المحلية بجميع مكوناتها على مستوى الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وتحقيق الأهداف التنموية، ودعم الاقتصاد المحلي وفقاً للرؤى والاستراتيجيات والخطط والأنظمة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وقال إن الدائرة قامت بتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي في فترة تجريبية امتدت خلال عام 2019 حيث حققت نتائج إيجابية، استفادت من خلالها الشركات الحاصلة على الشهادة من حوالي 890 مليون درهم من مشاريع ومناقصات المرحلة التجريبية للبرنامج.
من جانبه، أفاد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة بأن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة قام خلال الربع الأول من العام الجاري بتنفيذ عدد من ورش التوعية لحوالي 60 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي معنية بتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي ضمن مشاريعها ومناقصاتها التي يتم طرحها خلال العام الجاري، كما قامت بتوعية أكثر من 1500 شخص من ممثلي شركات التوريد مع استمرار تنظيم ورشات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال عن بعد كإجراء احترازي للوضع الراهن.
وذكر أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يُشجع الشركات والمصانع التي تشارك في المناقصات الحكومية على زيادة مساهمتها الاقتصادية في أبوظبي على تحقيق 3 محاور رئيسة وهي التوطين والاستثمار وتعزيز سلسلة التوريد، مشيراً إلى أن الدائرة وجهت الدعوة إلى الشركات الاستشارية المسجلة لديها في إمارة أبوظبي للتسجيل في البرنامج بهدف اعتمادها كجهات تعمل على تصديق شهادة القيمة المحلية وذلك من خلال آلية قياس وفق المعايير والاشتراطات الفنية التي حددتها الدائرة بحسب إجراءات الحوكمة وفتح أسواق جديدة لزيادة التنافس.
وأوضح راشد البلوشي أنه تم التوقيع مع 5 شركات استشارية جديدة لتصديق اعتماد شهادة ICV ليصبح إجمالي عدد الشركات المعتمدة لدى الدائرة 11 شركة استشارية إلى الآن، بحيث تُسند إليها مسؤولية تطبيق المعادلات وطرق الحساب ومساعدة المنشآت التجارية والخدمية والصناعية على تقديم عطاءاتها، وتوفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة.
وأضاف أن التعاقد مع 11 شركة استشارية لاعتماد تصديق شهادات القيمة المحلية ICV تم وفق معايير تشجع الشركات على دعم القيمة المحلية داخل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، باعتبارها شركات مسجلة في الدولة تستثمر داخل الإمارة والدولة بشكل عام وتسهم في تنمية القطاع الخدمي والمهني على حد سواء.
