المنصوري يدعو إلى فتح الأجواء بين الإمارات وإسبانيا

دعا معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إلى فتح الأجواء بين الإمارات وإسبانيا، والسماح للناقلات الوطنية بالدخول إلى أميركا اللاتينية من خلال إسبانيا. وأكد خلال لقائه أمس الينا سالاجادو النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الإسبانية في مقر الوزارة في مدينة مدريد، رغبة الإمارات في عقد شراكة استراتيجية مع إسبانيا لتكون بوابة دخول رئيسة إلى أميركا اللاتينية، والاستفادة من خبرات الشركات الإسبانية في مجالات الاستثمار في الدول اللاتينية. وخلال اللقاء، بحث المنصوري مع نظيرته الإسبانية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين خاصة في مجال الطاقة المتجددة وسكك الحديد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس المجلس الاقتصادي الإمارتي - الإسباني المشترك. وأكد الطرفان أهمية المحاور التي تتضمنها اجتماعات اللجنة المشتركة التي تساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين. وعلى نحو متصل، بدأت أعمال اللجنة المشتركة أمس برئاسة المنصوري من الجانب الإماراتي، ومعالي ميغيل سيباستيان وزير التجارة والصناعة والسياحة من الجانب الإسباني. وأكد المنصوري أهمية اجتماعات هذه اللجنة لكونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين خاصة، مشيراً إلى أن جدول أعمال اللجنة يحفل بالعديد من مواضيع البحث التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات وإسبانيا. من جهته، رحب الوزير الإسباني بوفد دولة الإمارات في مملكة إسبانيا، مؤكداً موقف بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مثنياً على المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمية. وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى أن يكون الاجتماع الأول للجنة المشتركة بداية تعاون استراتيجية مع الإمارات على كافة المستويات. وأثنى المنصوري على الدعم الذي وفرته مملكة إسبانيا لدولة الإمارات لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا”. وأكد ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت حوالي 1 مليار يورو عام 2009 من خلال تفعيل العلاقات المشتركة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتبادل الخبرات والاستثمارات، ملقياً الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات التي ترحب بالاستثمارات الإسبانية من مختلف القطاعات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات في كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والمصارف السلامية والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات. واستعرض المنصوري أيضاً التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة وساهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، حيث بلغ نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 66% عام 2008. كما ألقى معاليه الضوء على معدلات النمو الاقتصادي للدولة، حيث حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 7.4 % عام 2008 و1.3 عام 2009، ويتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 3.2%عام 2010. وأضاف أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما، مؤكداً أن مملكة إسبانيا تعد نموذجاً متقدماً جداً في التنوع الاقتصادي في العالم، متمنياً أن تخرج أعمال اللجنة بالنتائج التي تصب في صالح البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. وأشاد بمستوى التنمية الاقتصادية في مملكة إسبانيا لكونها تقع في الجزء الجنوبي من القارة الأوروبية، وتعد ثالث دولة أوروبية من حيث المساحة وناتجها القومي الإجمالي، مشيراً إلى أنها دلالة على السياسات الاقتصادية المنفتحة. وأكد أن الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع إسبانيا، وهناك عدد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة بشأن منع الازدواج الضريبي، كما أنه يجب تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة وتطويرها وتفعليها نظراً لما تملكه إسبانيا من إمكانات وقدرات كبيرة يمكن للإمارات الاستفادة منها. وتبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية - الإسبانية المشتركة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. ويضم وفد الدولة المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة. ويعد الاقتصاد الإسباني من أقوى الاقتصادات الأوروبية، حيث يحتل المرتبة الخامسة بين الدول الـ27، والثامن على مستوى العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي والذي بلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2008، والسادس على مستوى العالم من حيث جذب الاستثمارات، إضافة لكونها لاعباً رئيساً للاستثمار الأجنبي في دول أميركا اللاتينية بعد الولايات المتحدة، كما تعد ثاني أكبر الدول جذباًَ للسياح، حيث بلغ عددهم العام الماضي نحو 57 مليون سائح مقارنة بـ59 مليون سائح في عام 2007. وتعتبر إسبانيا من الدول المصدرة للسياح، حيث سافر خارج إسبانيا عام 2008 نحو 12 مليون سائح إسباني، كما احتلت المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث قامت بتطوير برنامج لجذب الاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.