عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برنامج التأهيل القانوني الأول من نوعه لبناء خبرات المواطنين في القانون النووي، وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.
وطورت الهيئة البرنامج بالشراكة مع واحدة من أكبر شركات القانون الدولي ذات الخبرة الواسعة في مجال القانون النووي.
ويستهدف البرنامج خرّيجي كليات الحقوق أصحاب الكفاءات المهتمين بدخول قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة، لتزويدهم بالمعرفة اللازمة لفهم التشريعات والاتفاقيات المعنية بالعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وغيرها من جوانب القانون النووي الدولي.
وقالت شيماء المنصوري مدير إدارة التدريب والتعليم في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «يعتبر ضمان الاستدامة في قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة من أهم أولويات الهيئة، ويدعم برنامج التأهيل القانوني مباشرة مساعينا الرامية إلى تطوير الكفاءات الواعدة في المجال النووي».
وأضافت «أكدت الهيئة منذ تأسيسها على الالتزام بتمكين مواطني الدولة من ذوي الكفاءة بالمهارات والخبرات الضرورية لقيادة البرنامج النووي السلمي بالدولة في المستقبل».
ويستند برنامج التأهيل القانوني على منهجية تجمع بين الصفوف النظرية والدورات التطبيقية، ومهام البحث القانوني مع التدريب الميداني أثناء العمل، ويتوزع على 4 مواد خلال عام 2019، ويتعرف عبره المشاركون على مختلف جوانب القانون النووي.
