عدد اليوم
شكلت المنصة الرقمية الموحدة لتسوية رسوم الخدمات الاتحادية والمحلية، في توقيت إطلاق مرحلتها الأولى خلال الأسبوع الجاري، استجابة رقمية كفؤة لأولويات المرحلة الحالية التي تعتمدها دولة الإمارات في مراعاة أقصى درجات السلامة في تنفيذ المعاملات عن بعد من خلال نهج الدولة في التحول الذكي.
وتعزز المنصة من خلال حرصها على السلامة والوقاية، الثقافة الرقمية التي اعتمدتها دولة الإمارات مبكراً وحققت فيها ريادة مستقبلية على المستوى الدولي.
وتتمثل الكفاءة التنفيذية بالمنصة الرقمية الموحدة، كما أطلقتها وزارة المالية، في كونها تعتمد التسوية الإلكترونية لتسهيل إنجاز المعاملات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بمزيج من الأمان والسهولة والتغطية الشاملة، وهو نفس الهدف الذي سعت وزارة المالية لتحقيقه قبل عدة سنوات من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني.
وكانت منظومة الدرهم الإلكتروني اكتسبت طوال السنوات الماضية سمة الثقافة الرقمية المجتمعية التي وضعت الإمارات في صدارة قوائم سهولة الأعمال الدولية.
ففي عام 2011 أطلقت وزارة المالية برنامج الدرهم كمنظومة متكاملة تربط بوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية ببطاقات خاصة مسبقة الدفع للارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة.
وقد تميز الجيل الثاني لهذه المنظومة، بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية بمنصات نظم ذات مرونة عالية تتكامل مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية بحيث تتم خدمات السداد على الإنترنت والهاتف المحمول والتحصيل الإلكتروني بقنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية.
وفي إطار تدرجها بنهج التحول الرقمي الذكي الذي يقتضي الشمولية واليسر والأمان، تعاملت منظومة الدرهم الإلكتروني مع 53 جهة، منها 14 وزارة، و17 هيئة اتحادية مستقلة، فضلاً عن هيئات ودوائر محلية وكبرى الشركات، وشارك 49 بنكاً في تقديمها باستخدام مجموعة من بطاقات الدرهم الإلكتروني المدفوعة سلفاً والتي يعاد تعبئة بطاقاتها عبر نفس التطبيق الذكي.
ومن الوزارات الاتحادية بين مشتركي المنظومة الإلكترونية، وزارت الطاقة والصناعة والتغير المناخي والبيئة، والموارد البشرية والتوطين، والثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارات المالية والعدل والاقتصاد والتربية والتعليم والداخلية وتنمية المجتمع والصحة ووقاية المجتمع وتطوير البنية التحتية، ووزارة الدفاع.
وتشمل قائمة الهيئات المستقلة، هيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والمجلس الوطني للإعلام، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. كذلك تخدم المنظومة صندوق الزكاة والهيئة الوطنية للمؤهلات، وهيئة الإمارات للهوية، ومركز الخدمات الحكومية المشتركة، والهيئة الاتحادية للضرائب ومواقع قنوات التوزيع، ومراكز الخدمة ومواقع الطباعة.
وقد تحققت سعة التغطية لمنظومة الدرهم الإلكتروني، من خلال شمولها الدفع بواسطة الأكشاك الإلكترونية وعبر الإنترنت والدفع بواسطة المحفظة الإلكترونية الافتراضية، وكذلك التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية والدفع بواسطة الهاتف النقال، الأمر الذي ضمن لها معدل نمو سنوي قياسي حيث يتم حاليا من خلالها تحصيل نحو 95% من الرسوم الاتحادية لأكثر من 5000 خدمة حكومية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
وتتميز منظومة الدرهم الإلكتروني بتعدد أنواع بطاقاتها المسماة بـ "بطاقات الحاصلة الزرقاء والحمراء والخضراء والذهبية والفضية"، وتوفر رسوم خدمات مخفضة في الجهات الحكومية ولا تتطلب حسابا بنكيا وجميعها مدفوعة سلفا وهي قابلة لإعادة التعبئة وتعتمد السحب من الرصيد، المدفوع أو المغطى ببطاقات الائتمان، بطريقة ذكية آمنة وفعالة.
