عدد اليوم
رشا العزاوي، وكالات (أبوظبي، واشنطن)
أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن بلاده تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني. وقال المسؤول وفق ما نقلت عنه «رويترز» إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى. مضيفاً: «نريد فقط استمرار تأثير قوي، نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة».
وكان ترامب أعلن في مايو الماضي أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق المبرم عام 2015 وأمر بفرض العقوبات مرة ثانية على الجمهورية الإيرانية. وقال المسؤول في البيت الأبيض الذي رفض الكشف عن اسمه: «إن واشنطن تأمل في اتخاذ إجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة. كلما كان بوسعنا أن نفعل أكثر خلال الذكرى السنوية، كان ذلك أفضل، إن الأمر يتطلب بعض الوقت لوضع مثل هذه العقوبات لكن وزارة الخزانة الأميركية تعمل عليها».
ومن بين الأدوات التي استخدمتها الولايات المتحدة فرض عقوبات على واردات النفط من إيران، إلا أن واشنطن منحت تنازلات لثمانية من مشتري النفط الإيراني، وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة بصدد تغيير ذلك، وقال: «إن الولايات المتحدة لديها القدرة على عدم منح هذه التنازلات على الإطلاق، أعتقد أن هذا هو المكان الذي نتجه فيه». وكانت الإدارة الأميركية حددت مسبقاً هدفاً وهو دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وقال المسؤول إن هذا الهدف لم يتغير، موضحاً أن إنتاج النفط المحلي الأميركي سيساعد في تعويض مثل هذا التغيير. وتنتهي صلاحيات الدول الثماني المستثناة من العقوبات الأميركية في مايو، وأكد محللون مقرهم الولايات المتحدة في مجموعة أوراسيا لـ «رويترز» أن العقوبات المتوقعة ستؤدي إلى إزالة إيطاليا واليونان وتايوان من قائمة الإعفاءات الحالية. وجاء التصريح بعد يوم من تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في بيان، أن الولايات المتحدة ستواصل حملتها بأقصى قدر من الضغط على إيران حتى تغير طهران سلوكها في ما يتعلق بتوسيع نفوذها وتهديد جوارها. وقال عبر حسابه في «تويتر» «لفترة طويلة، أثار النظام الإيراني النزاع وعدم الاستقرار لتوسيع نفوذه وتهديد جيرانه بأقل تكلفة ممكنة لأعماله، سنستمر في ممارسة أقصى الضغوط حتى تتخلى طهران عن سلوكها غير المقبول».
من جانبها، سارعت إيران في الرد على التصريحات الأميركية رسمياً، وزعم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أن الولايات المتّحدة، تمارس ما وصفه بـ«الإرهاب الاقتصادي» ضد بلاده، وحاول ظريف استغلال معاناة الإيرانيين الأخيرة بسبب الفيضانات التي اجتاحت إيران، وحمل واشنطن سوء إدارة حكومة بلاده لأزمة الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ 22 مارس، قائلاً: «قصور الهلال الأحمر الإيراني في أداء مهامه سببه الولايات المتحدة». وتخشى تقارير منظمات دولية من أن النظام الإيراني تعمد إساءة إدارة أزمة الفيضانات للمتاجرة بمعاناة الإيرانيين بزعم أن سببها العقوبات الأميركية.
من ناحية ثانية، أكد بحث نشرته منظمة «العدالة من أجل إيران» والمعروفة اختصاراً بـ«JFI»، ومقرها لندن، بعنوان وجه الجريمة، أن النظام الإيراني يتاجر بمعاناة الشعب الإيراني أمام المجتمع الدولي، وقالت المنظمة إنها رصدت في مجلدها الأول حالات 100 مسؤول إيراني تورطوا بانتهاك حقوق الإنسان بالوثائق والصور، بما في ذلك الإعدام الجماعي، وقمع الاحتجاجات السلمية في الثمانينيات والتسعينيات، وتلك التي جاءت في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009 والتي نصبت محمود أحمدي نجاد في السلطة. وأوضحت المنظمة أن المجلد سيعقبه 3 مجلدات أخرى ستكشف عن أسماء 400 مسؤول إيراني آخرين بالوثائق قاموا بانتهاك حقوق الإنسان للتمهيد لمحاسبتهم في محكمة العدل الدولية. ويذكر المجلد الأول أن من بين منتهكي حقوق الإنسان الـ100 في إيران، 25 يعملون في كيانات تحت الإشراف المباشر لمرشد الجمهورية علي خامنئي، فيما 50 آخرون يخدمون في وظائف قضائية، و36 في مناصب حكومية تتعلق بالجهاز الأمني والعسكري، وواحد عمل عضواً في البرلمان الإيراني.
