نمو أقساط التأمين التكافلي في الدولة بنسبة 40%

ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين التكافلي بالدولة بنسبة 39.8% لتصل إلى 1.18 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل 848.6 مليون درهم خلال عام 2008، بحسب القوائم المالية النهائية لشركات التكافل المدرجة بسوق المال فضلاً عن إفصاحات المسؤولين بالشركات غير المدرجة. وعزا خبراء في قطاع التأمين الزيادة الكبيرة في الأقساط المكتتبة خلال العام الماضي مقارنة بنحو 10% في شركات التأمين التقليدية إلى زيادة الطلب على التأمين الإسلامي في السوق المحلية وتأسيس أربع شركات تكافل جديدة هي تكافل الإمارات وميثاق ونور تكافل ودار التكافل أضافت نحو 152.6 مليون لإجمالي أقساط التكافل المكتتبة في الدولة. وقال الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الإسلامية للتأمين (سلامة) إن سوق التأمين المحلية شهدت خلال العاميين الماضيين إقبالاً كبيراً على تأسيس شركات التأمين التكافلي الجديدة التي سعت بدورها للاستفادة من النمو الاستثنائي الذي يحققه القطاع مقارنة بمعدلات نمو التامين التكافلي التي لا تزيد على 10%. وأضاف ملائكة في تصريحات لـ (الاتحاد) أنه على الرغم من تأثر قطاع التكافل بانخفاض العوائد الاستثمارية على الأسهم والعقار والودائع فإن هذا التأثير كان أقل كثيراً من تأثر قطاع التأمين التقليدي، بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وقال: إن شركات التكافل كانت الأقل عرضة للأسواق الخارجية والمشتقات المالية. وأشار إلى أن قطاع التكافل العالمي في الأسواق الرئيسية كالخليج وماليزيا وإندونيسيا استطاع أن يتجاوز جزءاً كبيراً من تحديات الأزمة خلال العام الماضي حيث زادت أقساط التكافل المكتتبة بنسبة 20%. نمو السوق ولفت إلى أن فرص نمو سوق التكافل في الإمارات ما زالت كبيرة في ظل الإقبال المتزايد على هذا النوع من التأمين. وأكد أن قطاع التكافل في الإمارات سيواصل النمو خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 20% و25% مدفوعاً بزيادة الطلب وبدا عملية التعافي الاقتصادي المستدام، وزيادة الوعي لدى الجمهور بمنتجات التكافل وزيادة قدرة الشركات على خلق قنوات توزيع أكثر تنوعاً وكفاءة، وقدرة على الوصول إلى شريحة أوسع من السكان. وأضاف ملائكة أن حصة التأمين التكافلي في الدولة تراوحت بين 12و13% من إجمالي سوق التامين خلال العام الماضي مقارنة بحصة سوقية لا تزيد على 2% خلال عام 2005، ما اعتبره مؤشراً على زيادة حصة التأمين التكافلي إلى نحو 25% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ولفت ملائكة إلى أن الحصة السوقية لشركة سلامة تبلغ نحو 25 % من سوق التكافل المحلية حيث بلغت إجمالي أقساط التكافل في الشركة حوالي 300 مليون درهم خلال العام الماضي متوقعاً زيادتها إلى 360 مليون درهم بنهاية العام الجاري. وقال إن الشركة حققت نتائج تشغيلية جيدة خلال عام 2009 مكنتها تعويض الخسائر السابقة مشيراً إلى أن مجلس الإدارة لم يوص بأي توزيعات على الرغم من تحقيق الأرباح بهدف تعزيز الملاءة المالية والاستعداد لإقرار التوزيعات في السنوات المقبلة. تحسن حالة الأسواق ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الجناحي العضو المنتدب لشركة نور تكافل أن التأمين التكافلي في منطقة الخليج سجل أفضل معدلات للنمو بلغت في متوسطها نحو 20% خلال العام 2009 مقابل نسبة لا تتعدى 10% للتأمين التقليدي، متوقعاً ارتفاع نسب النمو خلال العاميين الحالي والمقبل مع تحسن حالة الأسواق على الصعيدين المحلى والعالمي. وأشار الجناحي الاتجاه المتزايد نحو التحول إلى التأمين التكافلي رغبة من الشركات في الاستفادة من نمو الطلب على خدمات التامين الإسلامية في السوق المحلية خاصة أن قطاع التأمين التكافلي كان الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية. وأوضح أن أكثر خسائر التأمين خلال الأزمة المالية الحالية كانت خسائر استثمارية جراء نشاط الشركات في المشتقات المالية والرهونات وهي أدوات استثمارية ممنوعة في شركات التأمين التكافلي. وأشار إلى استمرار نمو الطلب على خدمات التأمين التكافلي على الرغم ضغوط الأزمة المالية العالمية لأن التمويل الإسلامي يستند إلى دعائم قوية تنطلق من وجود أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم ووصول إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى نحو 7.7 تريليون دولار عام 2008. التأمين الصحي وقال ياسر البحراني الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية لإعادة التأمين (أريج) إن قطاع التأمين الصحي سيقود النمو في شركات التأمين التكافلي في الإمارات خلال السنوات المقبلة نتيجة زيادة الوعي الجماهيري بأهمية هذا النوع من التأمين. وقال البحراني إن التأمين التكافلي يوفر المزيد من البدائل المتاحة للعملاء ليصبح مكملاً للتأمين التقليدي وليس بديلاً عنه مرجعاً نمو سوق التكافل في الأسواق الخليجية إلى زيادة الطلب وتنوع المنتجات التأمينية التي تطرحها الشركات خاصة على صعيد التأمين الصحي وتأمينات الأشخاص. ومن جانبه أكد حسين الميزة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) أن قطاع التأمين التكافلي يشكل مجالاً واسعاً للنمو في المستقبل حيث سجل التأمين التكافلي في منطقة الخليج معدلات نمو أسرع من التأمين التجاري. وتوقع أن ترتفع حصة شركات التكافل في سوق التأمين بالإمارات إلى 20 أو 25% خلال العامين المقبلين استناداً إلى نسب نمو أقساط التكافل خلال السنوات الخمس الماضية لافتاً إلى ‘’أن نجاح فكرة المصارف الإسلامية، وكذا نجاح شركات التأمين الإسلامية القائمة حالياً يحفز المستثمرين على تأسيس شركات تأمين إسلامية جديدة لمواكبة هذه الصحوة. وأشار إلى أن اعتماد الحكومات الخليجية لسياسات التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين والمقيمين ستدفع القطاع لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة موضحاً أن شركات التكافل استطاعت أن تصحح الكثير من المفاهيم المغلوطة حول فكرة التأمين التكافلي على الحياة حيث انه يعد أحد أنواع التكافل بين أفراد المجتمع. قطاع التكافل العالمي أكّد تقرير إرنست ويونج حول التكافل العالمي لعام 2010، الذي تم الكشف عنه في مؤتمر القمة السنوية العالمية الخامسة للتكافل 2010 التي بدأت أعمالها في دبي أمس أن حجم المساهمات في قطاع التكافل العالمي سيصل إلى نحو 8.8 مليار دولار خلال العام مقابل 5.3 مليار خلال عام 2008. وأفاد التقرير بأن معدلات النمو العالمي السنوي المركّب للتكافل بلغ 39%، فيما بلغت معدلات النمو في منطقة المشرق العربي وأفريقيا نحو 18% خلال السنوات الخمس الماضية و 135% في شبه القارة الهندية بينما شهدت منطقة جنوب شرق آسياً نمواً بنسبة 28%، ومنطقة الخليج بمعدل 45%. وتعد دولة الإمارات الأسرع نمواً في أسواق التكافل على مستوى العالم، حيث حققت نمواً سنوياً مركّباً بمعدل 135%، في حين برزت إندونيسيا باعتبارها أسرع الأسواق نمواً في جنوب شرق آسيا بنسبة 35%.