فاتورة الماء والفقر المائي

أصبح الماء الشغل الشاغل لدول العالم حتى أن جهود الجهات المعنية بمشاريع الترشيد والحفاظ على الثروة المائية،أصبحت كمن تسعى للقبض على الماء، ولكن الكل يعلم أن الماء يتسرب ولا يبقى طويلا في قبضة اليد وكذلك حال المخزون المائي مع الأخذ في الاعتبار الفارق الزمني بين نوعي التسرب من كافة الجهات المعنية بالحفاظ على الماء ونضوب المخزون المائي ولذلك الكل يشحذ الهمة ويضع الأساليب والتقنيات التي ربما تعمل على الحد من الاستنزاف، ولكن المواطن البسيط يتساءل هل هو الوحيد الذي يسرف ويبدد الثروة المائية ؟ أم أن هناك آلاف المباني والبيوت التي لا يحسب فيها أحد حسابا للماء لقدرتهم على الدفع. وكانت النتيجة تركيب العدادات التي يطلق عليها المواطن المستهلك “بو قطرة” على جميع البيوت وهي تلك العدادات التي يقول موظفو تركيب العدادات أنها تحسب الماء بالقطرة ولا مانع أن يأخذ كل ذي حق حقه كي يتعلم المستهلك كيف يتعامل مع الماء، ولكن بغض النظر عن المقارنة بين حجم الفاتورة التي تدفعها الجهات الاستثمارية وغيرها من الجهات التي تنفق آلاف الليترات من الماء يوميا كالفنادق والمصانع، يحق لنا أن نتساءل عن المعايير المتبعة لفرض العداد على الجميع وغض الطرف عن أن المستهلك في الشقة أو البيت الشعبي هو الأقل من حيث الاستهلاك ومع ذلك يتساوى في الدفع . لا يخفى على أحد أن هناك إمارات رفعت هيئة الكهرباء والماء الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة، وهو نظام الفاتورة المحددة عن الأرامل والمطلقات والمتقاعدين ذوي الدخل البسيط الذين لا تزيد رواتبهم على أربعة آلاف درهم، وأصبح الكل في خوف من تسرب مائي في أنابيب المياه والبعض غض النظر عن استراتيجية التشجير والزراعة التي دعت لها الحكومة قبل عشرين عاما أو يزيد.. لماذا؟ لأن المواطن غير مستعد أن يدفع ثمن فواتير طائلة من أجل الزراعة. لن يصدق المسؤول أن هناك منازل اتجهت للعودة لزمن ما قبل النفط ببناء أماكن استحمام يستخدم فيها الدلو وكوب الماء خارج الفيلا أي في أفنية المنازل والبعض الآخر بنى أحواضا لغسل الأواني والخضراوات واللحوم والأسماك في الفناء ويستخدم ذات الدلو والكوب كي لا يحسب عليه عداد “بوقطرة”. وقد طلب منا أولئك أن نقوم بالتصوير كإثبات على الحال الذي أصبحوا عليه ولكن تساءلوا هل من يضعون التقنيات الحديثة يعيشون التقشف المائي بسبب الفاتورة.. أم أن رواتبهم تفي بحجم الإسراف الذي يحدث في منازلهم دون مراعاة للثروة المائية المستنزفة؟ هناك من دعا للاستفادة من السدود ولكن بقرب تلك السدود تموت مزارع بسبب الفقر المائي في تلك المناطق، لأن السدود حجزت عن المزارع المياه التي تجري في الأودية عند سقوط الأمطار فأين ذهبت مياه السدود؟ وإن كان المطلوب التركيز على التوسع في الزراعة والبحث عن نباتات تتلاءم مع البيئة وهي أصلا نباتات متوفرة من قبل أن نعرف عن الفقر المائي، فمن أين ستروى تلك النباتات في ظل العجز؟ وهل تفي مياه الصرف الصحي بالقطاع الزراعي؟ مطلوب إجراء دراسة عميقة للبحث عن الفئات التي تستهلك المياه بشكل يشكل خطراً على الثروة المائية، وفي ذات الوقت لم يتم لليوم إجراء بحوث ميدانية عن الفئات الأكثر هدراً للمياه في الإمارات قبل أن يدفع البعض فواتير طائلة لأرقام افتراضية لقطرات الماء، فيما يهدر آلاف البشر مئات الآلاف من الليترات يوميا دون مراعاة لا للثروة المائية ولا للفاتورة. المحررة