عدد اليوم
وافق البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، بسهولة وبسرعة على تشريع جديد يشدد قوانين اقتناء السلاح في البلاد، ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها في أعقاب مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
وصوّت 119 نائباً لصالح التشريع الجديد الذي يحظر البنادق نصف الآلية ذات الطابع العسكري، كتلك التي استخدمت في اعتداء 15 مارس الذي أسفر عن مقتل 50 مصلياً. ولم يصوت ضد التشريع سوى نائب واحد.
وقال وزير الشرطة ستيوارت ناش إن الاعتداء، الذي نفذه يميني متطرف يؤمن بتفوق العرق الأبيض، أظهر أن القوانين الحالية التي تضع قيوداً على الأسلحة الحربية غير كافية.
وأضاف ناش أن "الكثير من سكان البلاد قادرون على امتلاك هذه الأسلحة بدون أسباب مشروعة، بالرغم من الخطر الكبير الذي تشكله على العامة".
والمعارضة الوحيدة التي لقيها القانون كانت من قبل النائب المحافظ ديفيد سيمور الذي يملك حزبه "آكت" مقعداً واحداً في البرلمان.
وبدا ناش غير نادم على تسريع الجدول الزمني لإقرار حظر البنادق نصف الآلية الذي ينبغي أن يطرح مرتين على التصويت كي يصبح قانوناً رسمياً.
وقال "لا نريد أبداً أن نرى مثل هذا الهجوم في بلدنا مرة أخرى (...) نحن مضطرون للعمل بسرعة".
ومن المتوقع إقرار قيود إضافية أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة تتعلق بتسجيلها وتخزينها والتقصي عن مالكيها بحلول نهاية العام.
ويوجد في نيوزيلندا حوالي 1,5 مليون شخص يقتنون سلاحاً نارياً.
وأعلنت الحكومة أيضاً أنها ستراجع القوانين التي تتناول خطاب الكراهية.
وقال ناش، أمام البرلمان "في الوقت الذي نلتقي فيه اليوم، فإن عدداً من الأشخاص يمثلون أمام المحاكم لمحاولتهم الترويج لمنشورات وفيديوهات حول الكراهية والموت، ولامتلاكهم أسلحة بطرق غير مشروعة، ولقيامهم بتهديدات ضد مواطنينا وأيضاً بجرائم قتل".
وتم إلقاء القبض على منفذ مجرزة المسجدين بعد فترة وجيزة من اعتدائه. ومن المقرر أن يظهر الأسترالي، البالغ من العمر 28 عاماً، أمام محكمة كرايست تشيرش العليا الجمعة عبر دائرة فيديو من أحد سجون مدينة أوكلاند.
