عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تتعزز «برادات» و«بسطات» أسواق السمك والمتاجر والجمعيات التعاونية في مختلف أرجاء الدولة، اليوم، بنوعين من الأسماك الاقتصادية وهما «الصافي العربي، والشعري العربي»، إضافة إلى أسماك «القرش» غير المدرجة ضمن قائمة السايتس، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وقانون (23) لسنة 1999، مثل «العنابي»، و«كبير العين»، و«النحيف»، و«الساحل»، و«الحريري»، ليصل إجمالي أنواع الأسماك المحلية المعروضة في منافذ البيع تلك إلى 60 نوعاً، منها 27 نوعاً اقتصادياً و33 نوعاً من أسماك القرش. وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ هذا التنوع بمعروضات الأسماك في منافذ البيع، جاء بعد إيقاف قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري وأسماك القرش اليوم، وفقاً لتوجيهات الدولة بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواقها.
وبما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكدت وزارة الاقتصاد أهمية إيقاف وزارة التغير المناخي والبيئة لقراري حظر صيد أسماك «الصافي العربي والشعري العربي» وأسماك «القرش»، لما لهذه الخطوة من دور هام وبارز في توفير المزيد من السلع الغذائية وتأمينها وفقاً لاحتياجات المجتمع، وإتاحة هذه الوفرة المستمرة من الأسماك في الأسواق التي تأتي بشكل طبيعي من الصيادين، الأمر الذي يمنح أبناء المجتمع حرية اختيار أنواع الأسماك المفضلة لديهم، مؤكدة على إحكام الرقابة على تلك المنافذ، لمنع أيّة محاولات من قبل التجار لرفع الأسعار غير المبررة والممارسات الاحتكارية للسلع.
إيقاف الحظر
وأوضحت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في إدارة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنّ هذا التنوع السمكي في سلال منافذ البيع ناجم عن وفرة العديد من أنواع الأسماك المحلية في البلاد، حيث تزخر مياه الإمارات الإقليمية بالعديد من الأنواع أهمها 27 نوعاً من الأسماك الاقتصادية مثل «الشعري» و«الهامور» و«الكنعد» و«الصافي»، و43 نوعاً من أسماك القرش.
وأكدت أنّ دخول نوعين من الأسماك الاقتصادية المتمثلة بـ«الشعري» و«الصافي» و33 نوعاً من أصل 43 نوعاً من أسماك القرش تحديداً، إلى أسواق الدولة خلال الشهر الجاري، ناجم عن إيقاف وزارة التغير المناخي والبيئة العمل بالقرارين رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي للفترة المتبقية من الموسم الحالي والتي تمتد حتى نهاية إبريل الجاري، والقرار رقم (43) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش للفترة المتبقية من الموسم الحالي والتي تمتد حتى نهاية يونيو المقبل، مؤكدة أنّ إيقاف العمل بالقرارين للفترة المتبقية من الموسم الحالي، جاء مواكباً لتوجهات الدولة الحالية بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواقها المختلفة.
وشددت على أنّ الوزارة لم تغفل جانب حماية الصيادين والعاملين معهم خلال رحلات الصيد وبيع الأسماك، حيث دعت هذه الفئة لضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية على قواربهم، والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للحد من انتشار الفيروسات، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق والتباعد خلال عمليات التسوّق والبيع والمزايدات والابتعاد عن الاكتظاظ، لافتة إلى تعاون الصيادين من خلال إفادتهم الدائمة للوزارة عن تطورات حالة المخزون والإبلاغ عن مواقع وفرة الصيد ما يسهّل على الوزارة جمع بيانات وإحصائيات المصيد في مواقع إنزال الأسماك، وهو أمر يدل على ارتفاع الوعي العام لديهم.
زيادة الوفرة
بدوره، أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنّ إيقاف وزارة التغير المناخي والبيئة لقراري حظر صيد أسماك الصافي والشعري العربي وأسماك القرش، يسهم في ازدياد وفرة أنواع الأسماك المحلية في معظم أسواق الدولة على مدار أيام السنة، مشدداً على مواصلة الوزارة بالتعاون مع شركائها في الدوائر الاقتصادية والسلطات المحلية المختصة التنسيق والمتابعة بشكل يومي مع التجار ومنافذ البيع لضمان توافر السلع بشكل عام والأسماك تحديداً وانسيابية وصولها إلى الأسواق وضبط الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع وتنوعها في مختلف أسواق الدولة، كما تضع مسألة السيطرة على الأسعار على رأس سلّم أولوياتها حيث تعمل فرقها المختصة بالتعاون مع شركائها بالسلطات المحلية لضمان ضبطها، وأنها أي الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع الموردين والتجار ومنافذ البيع للتنسيق بخصوص الكميات، كما تنظّم بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة جولات تفتيش ميدانية يومية، إضافة إلى إرسال المتسوق السري لرصد حالة الأسواق بصورة يومية والتأكد من صحة الشكاوى الواردة من المستهلكين، وضبط أي ممارسات استغلالية وفي مقدمتها رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
إيجابيات عدة
من جانبه، أكد عمير الرميثي، رئيس جمعية دبي لصيادي الأسماك، أنّ الصيادين مع خطوة إيقاف الوزارة العمل بقرارات حظر صيد أسماك «الصافي والشعري العربي» و«القرش»، لما فيه من دعم لبقية الأنواع المتوفرة في منافذ البيع من تلك الأنواع المذكورة آنفاً والتي غابت عن «براداتها» و«بسطاتها» خلال شهر مارس، كما ستسهم في زيادة المردود المادي عليهم، مشيراً إلى أنّ منافذ البيع ستشهد وفرة من هذه الأسماك حتى نهاية فبراير من العام المقبل (2021). وبيّن أن مناشدة الوزارة الصيادين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مسألة في غاية الأهمية وذلك من واقع حرصها على هذه الفئة التي تمارس عملها في الهواء الطلق، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت رسائل توعية للصيادين من خلال إجراءات السلامة مثل ضرورة ارتداء القفازات والواقي على الوجه والتباعد في مناطق مزادات الأسماك وغيرها، كما عمدت إلى وضع أجهزة تعقيم الأيدي في مختلف أرجاء الجمعية بالإضافة إلى القيام بتعقيم أرجاء الجمعية بشكل كامل كخطوة احترازية.
توصيل الرخص
أكدت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في إدارة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، تجديد رخص قوارب الصيد، لكافة الصيادين المسجلين لدى الوزارة، وبطاقات «النوخذه» وبطاقات نائب «النوخذه»، التي تنتهي صلاحيتها خلال الفترة من 1 مارس الماضي وحتى 31 مايو المقبل، دون الحاجة إلى شهادات فحص فني لقوارب الصيد ومن دون طلب من الصيادين، كما سيتم توصيل جميع الرخص إلى أصحابها.
الالتزام بالأسعار
أكد سليم خان، وأختر شاهد، ووسيم عبدالله (بائعون بقسم السمك في ماركت الواجهة البحرية بدبي) الالتزام بعدم رفع أسعار الأسماك خلال هذه الفترة التي تشهد إجراءات احترازية مكثفة من قبل الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرين إلى أنّ دخول أسماك الصافي والشعري والقرش إلى بسطات وبرادات السوق، سيزيد من وفرة الأسماك المحلية طوال العام، كما سيساهم في إضافة المزيد من الأنواع المفضلة للمستهلكين، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى طرح تساؤلات حول عدم توفرها في السوق خلال شهر مارس الماضي.
