عدد اليوم
اقترحت سنغافورة قانوناً لمكافحة الأخبار الكاذبة من شأنه زيادة صلاحيات الحكومة في التعامل مع المعلومات المضللة عبر الإنترنت، مما يزيد من مخاوف دعاة حرية التعبير من أن القانون سيزيد من البيئة التنظيمية المشددة بالفعل لوسائل الإعلام.
ويسمح مشروع القانون، الذي أحيل إلى البرلمان أمس، للحكومة بإصدار أوامر تفرض إزالة المحتوى الذي تنشره شركات التواصل الاجتماعي أو المؤسسات الإخبارية أو الأفراد.
ويمكن أن يفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دولار سنغافوري (738 ألفاً و500 دولار أميركي) عن أشد حالات نشر الأخبار الكاذبة.
وقال وزير القانون، كي شانموجام، إن التشريع الجديد يهدف إلى التعامل مع البيانات المزيفة للحقائق.
وأضاف شانموجام في تصريحات للصحفيين أمس، نقلتها صحيفة "ستريتس تايمز": "لا يتعامل القانون المقترح مع الآراء أو وجهات النظر، يمكنك أن تعبر عن وجهة نظرك مهما كانت معقولة أو غير معقولة".
ويأتي القانون بعد ستة أشهر من عقد الحكومة لجلسات استماع عامة حول مكافحة الأخبار الكاذبة، والتي حذر فيها الخبراء من أن التشريعات الحالية منحت بالفعل سلطات واسعة للحكومة وأن القوانين الجديدة لن تحل المشكلة.
وأثار أنصار حرية التعبير مخاوف بشأن القانون، وأشاروا إلى أن البيئة الإعلامية تخضع بالفعل لرقابة صارمة.
ووصف فيل روبرتسون، مدير شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، مشروع القانون بأنه "كارثة لحقوق الإنسان".
وتحتل سنغافورة المركز 151 من بين 180 دولة في حرية التعبير وفقاً لمؤشر حرية الصحافة لعام 2018 الصادر عن منظمة مراسلين بلا حدود.
