التضخم يدفع أسعار الفائدة في مصر إلى الارتفاع

رجح مصرفيون واقتصاديون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بما يصل إلى 50 نقطة اساس هذا الأسبوع في محاولة لكبح التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويتوقع أن يواصل الصعود· قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر أمس إن معدل التضخم السنوي في مناطق الحضر ارتفع الى 16,4% في ابريل الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام من 14,4% في مارس· وأفاد استطلاع أجرته رويترز وشمل سبعة اقتصاديين ومصرفيين أمس الأول أنهم يتوقعون أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الايداع لليلة حتى عشرة بالمئة وسعر الاقراض حتى 12% على أمل تفادي التأثير التضخمي لقرار الحكومة هذا الاسبوع زيادة أسعار الوقود· وستكون هذه ثالث زيادة لسعر الفائدة في ثلاث جلسات متتالية للجنة التي تجتمع كل ستة أسابيع، ويبلغ سعر الايداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي حاليا 9,5% بينما يبلغ سعر الاقراض 11,5%· وقال أربعة من الذين استطلعت رويترز آراءهم إنهم يتوقعون أيضا أن يواصل الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار وهو توجه ساعد في محو أثر التضخم الناجم عن ارتفاع اسعار الواردات، ويتوقع أن تعلن اللجنة قرارها اليوم الجمعة· وقال ماثيو فوجيل رئيس ابحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك باركليز كابيتال في لندن: ''أتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة اساس ويواصل الميل تشديد السياسة النقدية بسبب توقعات التصخم، من الواضح أنه اقتصاد بصدد نمو تضخمي''· وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 7,1% في 2007 مسجلا أسرع وتيرة له في نحو 20 عاما على الأقل، كما أنه ما من بادرة على انحسار معدل التضخم في المدن· واقترح الرئيس مبارك هذا الشهر زيادة أجور القطاع العام بنسبة 30% وقالت الحكومة يوم الاثنين إنها ستمول زيادة الأجور من خلال رفع اسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات علاوة على فرض ضريبة على أذون الخزانة· وقال خبراء إن الزيادات ولاسيما في اسعار الوقود ستؤجج التضخم، وقالت شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية: ''نتوقع أن يؤثر نمو التضخم بشدة على القوة الشرائية للفئات المنخفضة الدخل والمنخفضة إلى متوسطة الدخل بينما قد يكون التأثير أقل على القوة الشرائية للسكان الأعلى دخلاً''· ويشكك بعض الخبراء في ان تشديد السياسة النقدية سيؤتي الثمار المرجوة بخصوص التضخم، وقال انجوس بلير رئيس الأبحاث لدى بلتون في تصريحات لرويترز هذا الاسبوع: ''إحدى المشكلات في مصر هي أنها ليست اقتصادا ناضجا حيث يوجد كثير من الناس المدينين مثلما الحال في بريطانيا أو الولايات المتحدة وبالتالي فإن ما تفعله هو رفع اسعار الفائدة لخفض الانفاق··الأمر ليس كذلك في مصر؛ هناك نمو قوي في الاقتصاد ومديونية قليلة للغاية''· وقال محمد أبو باشا الخبير لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس إن السماح للجنيه بالارتفاع مقابل الدولار سيكون أكثر فاعلية في مواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع اسعار الواردات، واضاف أن هيرميس تتوقع أن يرتفع الجنيه مقابل الدولار إلى 5,3 جنيه بحلول نهاية يونيو من 5,3597 أمس الأول، وقال فوجيل إن الجنيه قد يرتفع إلى خمسة جنيهات للدولار بنهاية العام ،2008 وارتفع الجنيه نحو ثلاثة في المئة مقابل العملة الأميركية هذا العام، ويقول البنك المركزي المصري إن تحديد سعر الصرف متروك لقوى السوق· وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أبوبكر الجندي في مؤتمر صحفي امس إن العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم في ابريل هو زيادة أسعار السلع الغذائية التي زادت بنسبة 22% على مدار 12 شهرا· وقال الجندي إن أحدث زيادات في الاسعار سيظهر أثرها على التضخم في بيانات شهر مايو التي ستصدر في يونيو المقبل، وفي ابريل ارتفعت اسعار الأغذية والمشروبات مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1,6% رغم انخفاض أسعار سلع رئيسية مثل الارز الذي تراجع بنسبة 8,4% ودقيق (طحين) القمح الذي هبط بنسبة 6,5%· وقال سايمون كيتشن الاقتصادي بالمجموعة المالية - هيرميس إن أغلب الزيادة يرجع الى ارتفاع أسعار الغذاء ''وستشهد في الشهرين المقبلين أثر زيادات أسعار الوقود· نحن نتوقع أن يبلغ التضخم نحو 20% في منتصف العام''· من جهته قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أمس إن الحكومة المصرية ستفرض ضريبة على فوائد أذون الخزانة التي استحقت للمقيمين بعد انتهاء يوم عمل الرابع من مايو الجاري، وأضاف في تصريح لرويترز إن العوائد التي استحقت قبل ذلك الموعد ستظل معفاة من الضرائب· وسيدفع المقيمون أشخاصا وشركات ممن يمتلكون أذون خزانة صادرة قبل الرابع من مايو واستحقت بعد ذلك التاريخ ضرائب وفق النسبة التي استحق عليها العائد· وقالت الحكومة المصرية أمس الاربعاء إنها ستفرض ضريبة بنسبة 20% على عوائد أذون الخزانة التي كانت معفاة من قبل·