عدد اليوم
أبوظبي (مواقع إخبارية)
تسببت أزمة العقارات التي تعاني منها قطر منذ المقاطعة العربية للدوحة في استمرار نزف بورصة قطر خلال شهر مارس المنصرم. وشهدت بورصة قطر انخفاضا هامشيا خلال شهر مارس، بضغط أساسي لتراجع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 13.5%.
وانخفض المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 0.04% ليغلق تعاملات مارس المنقضي، عند النقطة 10107.42، فاقدا 4.20 نقطة عن مستويات فبراير الماضي.
وسجلت القيمة السوقية للسهم المتداولة بنهاية تعاملات أمس الأول 567.79 مليار ريال (155.9 مليار دولار)، مقابل 578.05 مليار ريال (158.8 مليار دولار) في فبراير السابق، بتراجع 1.77%.
وكان شهر فبراير شهد أيضا تراجع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 13.45%، بينما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها التأمين بنسبة 9.75%، ويليه البضائع بـ7.35%، ثم النقل بنسبة 4.85%، ويتبعهم الصناعة بـ2.79%، والبنوك والاتصالات بنسبة 0.57% و0.19% على التوالي.
وأظهرت تقارير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية تراجع رخص البناء الجديدة بقطر بنسب وصلت إلى 20% وأكثر خلال العام الماضي على أساس سنوي. ولا يزال قطاع العقارات في قطر يعاني حالة شديدة من الركود مثل باقي قطاعات الاقتصاد القطري مع ارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
