عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع رصيد حسابات التوفير والادخار المصرفية بالدولة بقيمة 3.4 مليار درهم خلال يناير وفبراير 2019 إلى 155.4 مليار درهم، مقارنة مع 152 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018، ما يعتبر مؤشراً على تحسن الدخل وارتفاع مستويات المعيشة للسكان بالدولة، حسب ما أظهرته بيانات المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن الزيادة في حسابات التوفير والادخار جاء أغلبها بالدرهم الإماراتي، حيث زاد رصيد الادخار بالدرهم بقيمة 3.1 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الجاري ليبلغ رصيدها 131.2 مليار درهم، في حين زاد رصيد الادخارات بالعملات الأجنبية بقيمة 300 مليون درهم ليصبح رصيدها 24.2 مليار درهم.
وقال الدكتور إبراهيم كراسنة، الخبير في صندوق النقد العربي، إن نمو الأرصدة المصرفية لحسابات التوفير والادخار يعتبر مؤشراً صحياً للاقتصاد الوطني، مبيناً أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز الادخار ويدفع الأموال نحو البنوك نتيجة ارتفاع العائد على المدخرات. وأضاف: يأتي ذلك مترافقاً مع ارتفاع السيولة النقدية في السوق المحلية لدولة الإمارات، ما يدعم نمو أرصدة حسابات التوفير والادخار لدى القطاع المصرفي.
وأضاف الدكتور الكراسنة أن الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، والثقة الكبيرة من أصحاب رؤوس الأموال بالقطاع المصرفي الإماراتي والعملة الوطنية جميعها عوامل جاذبة للودائع المصرفية وجاذبة للسيولة ورأس المال من الأسواق الخارجية أيضاً.
وقال إن «الكثير من عوامل الثقة التي تملكها الإمارات تجعلها محط أنظار المستثمرين والمودعين أيضاً».
من جهته، قال راشد محبوب مصبح، الخبير المصرفي، إن زيادة الادخار مع بداية العام الجاري جاء لأسباب أهمها تحسن مستويات الدخل والمعيشة وقوة الدرهم والثقة الكبيرة بالعملة الوطنية، إضافة إلى أن بداية العام تشهد توزيع الكثير من البنوك والشركات للفوائد والأرباح أو العائد على الودائع المصرفية والسندات والصكوك وغيرها من الاستثمارات، ما يزيد من مستويات السيولة التي تتوافر للمستهلكين وبعض هذه الأموال يتجه لحسابات التوفير والادخار.
كما أن زيادة الادخار تعتبر مؤشراً على زيادة الوعي عند المستهلكين وتحسن الإدارة المالية للأفراد في التعامل مع احتياجاتهم الآنية والمستقبلية.
وتظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن حسابات الادخار عادت للارتفاع منذ مطلع العام الجاري، بعد أن كانت سجلت انخفاضاً في عام 2018، خاصة في النصف الثاني من العام الماضي، حين كان قد انخفض رصيدها بنحو 9 مليارات درهم خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2018.
إلا أن ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين في الدولة خلال الأشهر الماضية بشكل ملموس نتيجة زيادة قوة الدرهم وارتفاع سعر صرفه أمام العملات الأجنبية غير الدولارية، بنسب تجاوزت 10% أمام بعض العملات الرئيسة، وانخفاض مستوى التضخم إلى مستويات قياسية حيث بلغ في شهر ديسمبر الماضي نحو 0.34% فقط، كلها عوامل تشير إلى أن العملة الوطنية احتفظت بقيمتها الحقيقية من دون تغيير يذكر تقريباً، ما يشجع المستهلكين على الادخار.
