عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
بلغ إجمالي أقساط «التأمين التكافلي» في الإمارات 3.7 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 5.8% مقارنة بنحو 3.5 مليار درهم في العام الذي سبقه، وفق تقرير «ميلمان»، الاستشارية العالمية والمختصة بشؤون التأمين.
وكشف التقرير الذي تم استعراض نتائجه خلال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العالمي للتأمين التكافلي وتقنيات التأمين، ارتفاع حصة التأمين التكافلي إلى 17% من إجمالي قطاع التأمين في الدولة.
من جانبه، قال عبدالله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن قطاع التأمين التكافلي لديه الفرص والإمكانات الهائلة لتوسيع دوره في صناعة التمويل الإسلامي.
وأوضح أن حجم صناعة التكافل العالمية بلغ نحو 46 مليار دولار (167 مليار درهم) في عام 2017، إلا أنها لا تزال أصغر مساهم في صناعة التمويل الإسلامي من حيث الأصول بنسبة 2%، وذلك على الرغم من حقيقة أن ما يقرب من 324 مزوداً للخدمة في جميع أنحاء العالم تقدم التكافل.
ولفت إلى وجود اتجاه قوي للاندماج بين لاعبي التكافل، موضحاً أن من شأن الدمج أن يساعد الشركات على تحقيق ميزانيات سليمة وخلق منصات قوية، خاصة في البلدان التي تشهد هوامش منخفضة وسوقاً متجزئة للغاية، مضيفاً أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن النظام البيئي للتأمين التكافلي، مثله مثل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، يشهد تحولاً بسبب التركيز المتزايد على الابتكار كنتيجة للثورة الصناعية الرابعة.
ومن جانبه، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إن معدلات النمو التراكمي للتأمين التكافلي في الإمارات تبلغ نحو 6% على مدار الثلاث سنوات الماضية، متوقعاً استمرار قطاع التأمين التكافلي في النمو والازدهار سنوياً على رغم التحديات الاقتصادية التي مرت بها الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية وبدعم من حجم المشروعات الضخمة في قطاعات الأعمال والاقتصاد الحلال.
ولفت إلى أن الضغوط التي واجهتها أرباح التأمين التكافلي في 2018 جاءت نتيجة لتوفيق أوضاعها مع القوانين الجديدة وخاصة المتعلقة منها بالملاءة المالية والتي كان لها تأثير كبير على الميزانيات حيث اتجهت هذه الشركات إلى زيادة مخصصات الاحتياطي، مع انتهاج سياسات اكتتابية أكثر تحفظاً، وهي خطوات ضرورية ستكون لها انعكاسات إيجابية على المدى الطويل على القطاع من خلال تعزيز فرص استدامة نموه.
التأمين على الطائرات
ومن جهته، قال فاسيليس كاتسيبيس، المدير العام لشؤون تطوير السوق في وكالة التصنيف التأميني «إيه.إم. بست» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا، إن تحصيل الأقساط ما زال يمثل مشكلة لشركات التأمين في الأسواق الخليجية ومنها السوق المحلية وخصوصاً في قطاعات التأمين التجارية.
ونوه بأن «هذا الأمر يمثل مشكلة للسوق ويؤثر على رأس المال الشركة»، مشيراً إلى أن «هذه الأقساط ترد في البيانات المالية كأقساط مكتتبة، لكن لم يتم تحصيلها بعد».
وأضاف أن أغلبية شركات التأمين التكافلي في المنطقة تواجه مشكلة عندما يتعلق الأمر بالمنافسة مع شركات التأمين التجارية، مشيراً إلى أن «للتكافل ميزة تتمثل في أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لكن 90% من الشركات لا تعمل في مجالها، وضمن اختصاصها الفريد، بل تركز على قطاعات الأعمال الأخرى المشتركة مع الشركات التجارية».
التكافل العائلي
وشدد على أهمية أن تركز شركات التأمين التكافلي على منتجات التكافل العائلي والحياة المتوافق مع أحكام الشريعة، باعتبارها منتجات لا يمكن للشركات التجارية الدخول فيها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن شركات التكافل تشعر بأنه ليس لديها الخبرة للتسويق والتركيز بشكل أكبر على هذه المنتجات.
وأضاف كاتسيبيس، أن المنافسة السعرية في قطاعات التأمين المشتركة تشكل ضغوطاً على أداء شركات التكافل، موضحاً «عندما لا يتم تسويق منتج فريد ومبتكر فسيتم بيعه وفق مؤشرات السوق وعوامل المنافسة، خصوصاً في مجال السيارات على سبيل المثال».
