خبراء لـ«الاتحاد»: «تنظيم المخزون الاستراتيجي».. خطوة رائدة في التحوط للمخاطر

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبراء اقتصاديون، أن صدور قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، يُعد خطوة رائدة في التحوط للمخاطر، ويكمل الخطوات التي نفذتها القيادة الرشيدة ضمن النواحي الاستراتيجية الرئيسية لمصلحة المواطن، والمقيم، وهو ما كان ولا يزال الهدف الأساسي من كل التوجهات، مشيدين بدور «التعاونيات» في توفير مستودعات للمخزون العامل «المؤقت».
ولفت هؤلاء إلى أن التحوط يشكل طمأنة كبيرة بتوافر المخزون السلعي الاستراتيجي طويل الأمد، ويمنع عمليات الاستغلال، ورفع الأسعار، ويحقق التوازن، ويحمي السوق.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني: «أظهرت الأزمة الحالية وعي وإدراك منشآت تجارية، في مقدمتها التعاونيات ومنافذ البيع الكبرى، حيث توفر هذه المنشآت مستودعات متنوعة للتخزين السلعي»، لافتاً إلى أن القانون نظم عمل المخزون الاستراتيجي، وتضمن الموردين وتجار الجملة، حيث يحتاج الموردون والأفراد العاملون في القطاع إلى التوعية. وأشار إلى أن فكرة المخزون الاستراتيجي بدأت أثناء الحرب العالمية الثانية، وصارت نهجاً لكثير من الدول، منوهاً بأن الإمارات سباقة في هذا المجال، حيث وضعت في الاعتبار كل السيناريوهات الممكنة، وخاصة أنها ليست بلداً زراعياً. واعتمدت استراتيجية الأمن الغذائي على محاور وأطراف عدة، أهمها الموردون والمستهلكون وسلاسل التوريد «وسائل نقل السلع الاستهلاكية» في أوقات الأزمات والأزمات الحادة، ما يتطلب جهوداً كبيرة ومعلومات دقيقة، وهو مشروع وطني يحقق الاستقرار، ويحافظ على الأسواق. وتابع: «خلال فترات الاستقرار، يشتد التخوف من المخزون السلعي لارتفاع تكاليف المخزون، وهو ما يتطلب المشاركة ومشاركة التكاليف من الدولة والقطاع الخاص».
واقترح الطه، توجيه المخزون الاستراتيجي أثناء الظروف الاعتيادية إلى إعادة التصدير أو التبرع به لدول تحتاج لهذه السلع، حيث إن المخزون الاستراتيجي يواجه تحديات عدة، أبرزها نفاد صلاحية السلعة المخزنة أو تلفها لأسباب عديدة، مشدداً على ضرورة وفرة الطاقات المتخصصة لتدوير المخزون الاستراتيجي.

تحوط مستقبلي
ومن جهته، قال إبراهيم الكراسنة: «يكشف توافر المخزون الاستراتيجي عن قدرة الدولة على التحوط المستقبلي، كما هو الحال في حال أزمة كورونا، ويشير إلى رؤية واضحة ووعي تام بمفهوم التحوط وتنفيذه، ما يجعل الحياة تسير بشكل طبيعي؛ لأن عدم توافر المخزون يؤدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي، ويحدث حالة من الإرباك». ونوه بأن صدور القانون خلال هذه الفترة يشكل مواكبة سريعة في التعامل مع الظروف والأزمات بوتيرة استباقية، ويعزز الجهود الرامية لتوفير المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي وفق أعلى المعايير.
وتابع: «يهدف القانون إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء»، وتنظيم انسيابها للسوق لأطول فترة ممكنة، والموازنة بين العرض والطلب، واستقرار الأسعار، وطمأنة السكان بتوفير احتياجاتهم الاستهلاكية.

خطــط طـــوارئ
قال أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي: «إن صدور قانون المخزون الاستراتيجي في ظل الظروف الراهنة يدل على حرص القيادة الرشيدة على توفير جميع احتياجات كافة أفراد المجتمع من مواطن ومقيم»، كما يعزز منظومة واستراتيجية الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي في الدولة، وذلك من خلال تطبيق أفضل استراتيجيات لإدارة مخزون احتياطي للطوارئ من الغذاء مع شركاء الأمن الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص. وأضاف الدرمكي: يسهم القانون في إعداد خطط طوارئ الأمن الغذائي، ويسهم في زيادة الوعي، ومتابعة وتحليل تطورات أسواق السلع والغذاء المحلية والإقليمية والعالمية حالياً ومستقبلاً، كما يساعد القانون أيضاً في التنسيق مع صناديق الاستثمار والمستثمرين بشأن الاستثمار الداخلي والخارجي في قطاع الغذاء، بهدف دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الدولة. وأفاد الدرمكي بأن للقانون كذلك تأثيراً إيجابياً في دعم الزيادة في الإنتاج المحلي الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات، ومتابعة السلع والأصناف الغذائية المدعومة على مستوى الدولة.
وذكر أن هذا القانون سيسهم في التنسيق الجيد بين الجهات الاتحادية والمحلية المختلفة بشأن إدراج متطلبات الأمن الغذائي ضمن خططهم الاستراتيجية المستقبلية، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات. كما سيساعد القانون في إزالة جميع التحديات التي تعوق الأمن الغذائي، ويحقق توفير جميع المنتجات في السوق من خلال المنافذ الرسمية للدولة بتكلفة أقل من سعر السوق بما يخدم مصلحة المواطنين، ويحقق رؤية 2021.