عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
تعتبر مكتبة معهد دبي القضائي إحدى أهم المنارات الثقافية القانونية في الإمارات، بدأت المكتبة في تقديم خدماتها عام 1996، وطوال 23 عاماً وفرت للعاملين في المجال القانوني والقضائي والباحثين والدارسين 10 آلاف كتاب، إلى جانب عدد لا يحصى من الدوريات والصحف الرسمية وأحكام المحاكم، التي كانت لها تأثيرها الكبير في الارتقاء بثقافتهم القانونية، ومساعدة الكثير من أبناء الدولة على إعداد الرسائل العلمية وخاصة الدكتوراه.
يقول مدير معهد دبي القضائي القاضي جمال السميطي لـ«الاتحاد» إن مكتبة معهد دبي القضائي تعد من أهم المكتبات القانونية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزخر بالكثير من المراجع والدوريات التي تتناول المبادئ والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العليا في الدولة، إضافة إلى الاجتهادات والمبادئ الصادرة من محاكم النقض في العديد من الدول العربية، كما تقدم المكتبة أحدث الكتب والدوريات القانونية المتخصصة، وتعتبر من المكتبات التي تعد صديقة لأصحاب الهمم، حيث توفر العديد من التشريعات بنظام «برايل» لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية.
مكتبة ذكية
وأشار جمال السميطي إلى أن المعهد يضع خطة يسعى من خلالها في الفترة المقبلة لتحويل المكتبة التقليدية التي خدمت الباحثين القانونيين 23 عاماً إلى «مكتبة ذكية» تتيح للدارسين الوصول إلى الكتب والمراجع في أي وقت ومن أي مكان، تماشياً مع النهضة الرقمية والتطورات التكنولوجية التي تشهدها دبي، وذلك في إطار تنفيذ رؤية القيادة الحكيمة لتكون دبي المدينة الأذكى في العالم.
وأوضح أن هذه الخطوة تلبي الاحتياجات المعلوماتية والبحثية للعاملين في القطاع القانوني والقضائي والدارسين والباحثين في المجال الحقوقي، من خلال توفير الخدمة المكتبية لهم على مدار الساعة، وعدم اقتصارها على الزوار التقليديين خلال أوقات الدوام الرسمية، وستتنوع الخدمات الذكية للمكتبة بين البحث الإلكتروني البسيط والمتقدم، وتوصيل الوثائق وإمكانية الوصول إلى قواعد البيانات، وما إلى ذلك من خدمات متطورة.
وأشار إلى أن المكتبة تضم عدداً كبيراً من الكتب المتخصصة في المجالات القانونية والقضائية من تأليف كتاب إماراتيين أسهموا في إثراء المكتبة القانونية العربية بالرسائل البحثية والأكاديمية. وعن أبرز العناوين التي تضمها المكتبة، قال مدير معهد دبي القضائي، إن المكتبة تشتمل على أحدث العناوين في كافة فروع القانون، كما تضم الاجتهادات القضائية للمحاكم الإماراتية وبعض الدول العربية مؤكداً أن الباحث سيجد ثروة معرفية هائلة على رفوف مكتبة المعهد، ويمكنه إنجاز مهمته بسهولة نظراً لاعتمادها على تصنيف سلس يساعده على الوصول إلى المعلومة المطلوبة بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن مكتبة المعهد بجانب تخصصها في القانون، تحرص على توفير كتب الإدارة والتدريب لخدمة الأهداف الاستراتيجية للمعهد.
معرض الكتاب القانوني
وحول فعاليات المعهد خلال شهر القراءة، أكد السميطي أن معهد دبي القضائي شارك في معرض الكتاب القانوني الذي نظمته النيابة العامة، بمجموعة من الكتب القانونية المحدثة، بجانب المشاركة المستمرة في المعارض العامة والمتخصصة التي توفر أهم العناوين في المجال القانوني لإثراء مدارك العاملين في الحقل القضائي.
وقال إن المعهد أصدر 7 سلاسل متنوعة بين التشريعات والدراسات والبحوث لكل منها طبيعة خاصة وتشتمل على، سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن 16 إصداراً يوفرها المعهد لأعضاء السلطة القضائية ولجميع العاملين والمشتغلين والدارسين للمجال القانوني، وسلسلة مؤلفات رجال القضاء والعدالة، وتعتمد هذه السلسلة على الجانب العملي أكثر من الفقه النظري.
وأيضاً سلسلة الدراسات القانونية وهي سلسلة متاحة لكل المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والعاملين من غير أعضاء السلطة القضائية، فضلاً عن سلسلة الرسائل العلمية وهي سلسلة تعمل على تشجيع أبناء الدولة لإعداد الرسائل العلمية وخاصة الدكتوراه وأيضاً سلسلة كتب الجيب القانوني وهي سلسلة خاصة بنشر المبادئ القضائية التي يستند عليها في المحاكم العليا في الدولة وسلسلة كتيب الجيب للتشريعات والقوانين وأخيراً سلسلة كتيبات خاصة للتشريعات تتميز بصغر حجمها وشمولها، وهي مجلة نصف سنوية تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة، وصدر منها 8 أعداد، وتنشر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تقدم الاجتهادات القضائية مثل التعليق على الأحكام والمبادئ القانونية التي يرسيها القضاء الإماراتي والقضاء المقارن والنصوص القانونية المستحدثة والتقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات وورش العمل مع بعض الرسائل الجامعية والمؤلفات ذات العلاقة بموضوعات المجلة.
