«اللجنة الوطنية»: تقرير الخارجية الأميركية حول مكافحة الإمارات الاتجار بالبشر يفتقد الموضوعية والدقة

وصفت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميريكة حول مكافحة الاتجار بالبشر بأنه يفتقد الدقة والموضوعية. وقالت إنه أخفق في تقييم الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي. وصرح الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر - تعقيبا على التقرير - بأن «حكومة الإمارات العربية المتحدة ترى أن ما ورد في التقرير غير موضوعي وغير دقيق» . وكان التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة قد أشار إلى ضبط 20 قضية اتجار بالبشر مقارنة بعشر قضايا خلال العام 2007 كما تضاعف عدد الحالات التي تمت مقاضاتها بموجب القانون الاتحادي رقم «51» لسنة 2006 على مدار 12 شهرا. كما أفاد التقرير بأن عدد حالات التقاضي وصرامة العقوبات الصادرة عن المحاكم الإماراتية قد ازدادت بشكل كبير هذا العام حيث تضمنت الحكم بإدانة ست حالات وصدر حكم بالسجن مدى الحياة في حالتين منها. وتعليقا على هذه الأرقام قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر «حققت الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا في مساعيها لمكافحة هذه الجريمة في العام 2008 وفي تقريرها الأخير وصفت وزارة الخارجية الامريكية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها «نموذج لدول المنطقة» في مسألة الاتجار بالبشر لذا فإنه من المستغرب أن نرى تقرير هذا العام يخفق في رؤية جهودنا الكبيرة والنتائج التي حققناها». كما انتقد معالي الدكتور قرقاش المعايير التي يتم من خلالها قياس حالات الاتجار بالبشر في تقرير الخارجية الامريكية وقال «يبدو أن المفهوم المستخدم للاتجار بالبشر يختلف كل عام بناء على طبيعة النقاش حول هذه القضية في أروقة الجهة المعنية بوضع التقرير وهو مفهوم بعيد عن المعايير المتفق عليها دوليا، فالتركيز على ملف العمالة في هذا العام، وبالرغم من أنها مسألة مهمة لكنها منفصلة عن قضايا الاتجار بالبشر». وأضاف: «يجمع هذا التقرير كل هذه القضايا مع بعضها ويعممها بطريقة غير بناءة.. ومن المؤسف أن تغيير المفاهيم والمعايير من سنة إلى أخرى هو السمة المميزة لتقارير الاتجار بالبشر الواردة من الخارجية الأمريكية، ولذلك فهي تفقد مصداقيتها كأداة بناءة لقياس جهود مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم». وأشار معاليه إلى العديد من المغالطات الواردة في تقرير وزارة الخارجية منتقدا عدم دقة المعلومات الواردة في هذا التقرير الذي يزعم أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة قد تمت محاكمته في محكمة بلجيكية في تهم جنائية وفي هذا الجانب يظهر التقرير اعتماده على مصادر وتهويل صحفي بعيد كل البعد عن الدقة. أضاف «نتابع في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر جميع التقارير الدولية لتقييم جهودنا ومن واقع حرصنا على برنامجنا الوطني، كما نرحب بأي نقد بناء يساعدنا في تعزيز جهودنا في هذا الجانب. وبكل أمانة نحن أمام تقرير ضعيف لم يأخذ بعين الاعتبار الحقائق الموجودة على أرض الواقع وهو ما يقلل من أهميته ويضعف من قيمته». وقال «تدرك حكومة الإمارات جيدا أن التحديات التي تعترض جهود مكافحة الاتجار بالبشر عديدة مثلها في ذلك مثل العديد من الدول الأخرى ونحن في اللجنة الوطنية ومن خلال دعم القيادة السياسية ملتزمون بمكافحة هذه الجريمة وسوف نستمر في جهودنا الوطنية دون كلل». وتحرص الدولة على تتتبع مجرمي الاتجار بالبشر ومعاقبتهم بصرامة بموجب القانون الإماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر. كما أن التزام الدولة تجاه هذه القضية يشكل جزءا من برنامج العمل الوطني للدولة وجزءا من المسؤولية المشتركة كعضو في المجتمع الدولي.