المنافذ الجمركية تتعامل مع 446 ألف طن من البضائع يومياً

تتعامل المنافذ الجمركية في الدولة مع بضائع متوسط وزنها 446 ألف طن يوميا، بحسب إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك التي أشارت إلى أن إجمالي وزن البضائع والسلع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها بلغ 107 ملايين طن العام الماضي. وتسيطر المنافذ الجمركية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة على 98% من حجم تجارة الدولة، إذ تعاملت مع بضائع حجمها 556 مليار درهم العام الماضي، بحسب التقرير، ارتفاعا من حصة قدرها 97% العام 2007. ووفقا للتقرير، فإن المنافذ الجمركية تتعامل مع نحو 56 ألف طن من البضائع في الساعة، وحوالي 929 طنا في الدقيقة، ونحو 15 طنا في الثانية، وذلك على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة 5 أيام في الأسبوع). وقال مدير عام الهيئة محمد بن خليفة المهيري «إن إحصاءات التجارة الخارجية تعكس المكانة التي تحتلها الدولة على خريطة التجارة العالمية والدور المهم الذي تلعبه في تيسير وتسهيل حركة التجارة بين دول العالم». كما تظهر الإحصاءات التي أعدتها الهيئة عن واقع حركة التجارة عبر المنافذ الجمركية المختلفة أن الإمارات تعد البوابة التجارية الأولى لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى. يشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة بلغ من حيث القيمة خلال عام 2008 قرابة 789 مليار درهم، منها 566 مليار درهم قيمة الواردات، و60 ملياراً درهم قيمة الصادرات، و163 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، كما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال عام 2008 حوالي 107 ملايين طن، منها 63 مليون طن وزن الواردات، و35 مليون طن وزن الصادرات، و9 ملايين طن وزن إعادة التصدير. وارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى 789 مليار درهم في عام 2008 بزيادة قيمتها 235 مليار درهم عن العام 2007 محققة نموا بلغ 43%. وأشار التقرير إلى أن الإمارات أجرت تعاملات تجارية مع 228 دولة في العالم خلال 2008، وتنتمي تلك الدول إلى 6 أقاليم جغرافية تشمل قارات العالم أجمع من أدنى شرقه إلى أقصى غربه ومن شماله إلى جنوبه، وهذه الأقاليم هي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادي، غرب ووسط أفريقيا، شرق وجنوب أفريقيا، أوروبا، وأميركا والكاريبي. وجاء إقليم آسيا والمحيط الهادي في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين مع دولة الإمارات العام الماضي، بوزن نسبي 44% وفقا لمعيار قيمة إجمالي التجارة، حيث بلغ نصيبه 351 مليار درهم من إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية، وتلاه إقليم أوروبا بوزن نسبي 29%، وبنصيب 231 مليار درهم، ثم إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزن نسبي 13%، وبنصيب 101 مليار درهم. كما تأتي أقاليم أميركا والكاريبي، وشرق وجنوب أفريقيا، وغرب ووسط أفريقيا بنسب هامشية لكل منها بلغت 8%، 3%، 1% على التوالي، وبنصيب 61 ملياراً، و26 ملياراً، و9 مليار درهم على الترتيب، وبلغ نصيب المناطق الحرة من قيمة التجارة 1% بقيمة 10 مليارات درهم. واحتلت كل من الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وسويسرا والسعودية على التوالي صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في عام 2008 بقيمة 364 مليار درهم بنسبة 64% من إجمالي قيمة واردات الدولة، بينما جاءت الهند وقطر والبحرين و سويسرا والسعودية ومصر والمنطقة الحرة جبل علي وإيران والكويت والعراق في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 43 مليار درهم في نفس العام بنسبة 72% من الإجمالي. وجاءت كل من الهند وإيران والعراق وسويسرا والسعودية وسلطنة عمان وهونج كونج وقطر وبلجيكا والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 108 مليارات درهم بنسبة 66% من إجمالي إعادة التصدير. وأشار التقرير إلى أن الصادرات الإماراتية شهدت تطورا ملموساً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة السلع والمنتجات المصدرة من 36 مليار درهم في عام 2007 إلى 60 مليار درهم في عام 2008، بزيادة مقدارها 24 مليار درهم وبنسبة نمو 66%، وجاء إقليم آسيا والمحيط الهادي في صدارة الترتيب في هذا البند بقيمة 24 مليار درهم في عام 2008، مقابل 18 مليار درهم في 2007 . وحاز إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط على 23 مليار درهم من قيمة الصادرات في 2008، مقابل 12 مليار درهم في 2007، وإقليم أوروبا بنصيب 7 مليارات درهم في عام 2008 مقابل 3 مليارات درهم في 2007 ، بزيادة 133%، ثم أقاليم شرق وجنوب أفريقيا، وغرب ووسط أفريقيا، وأميركا والكاريبي بنصيب 2 و1 و1 مليار درهم على التوالي، وبلغ نصيب المناطق الحرة من التصدير العام الماضي نحو ملياري درهم.