عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، توفير كافة خدمات التراخيص الاقتصادية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، لتكون بذلك أول جهة حكومية في أبوظبي تنقل خدماتها إلى «تم» في إطار جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى توظيف الحلول الرقمية في خدمة المجتمع، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «إن إنجاز مشروع توفير كافة خدمات التراخيص الاقتصادية عبر منظومة خدمات (تم) يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة وهيئة أبوظبي الرقمية لدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة، وتمكين سكانها والشركات العاملة فيها من الاستفادة من حزمة الخدمات الرقمية عبر منصة (تم)».
وأضاف معاليه: «تأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة سكان إمارة أبوظبي، وتلبية متطلبات مجتمعات الأعمال، وتوفير الوقت والمال على رواد الأعمال، حيث يعتبر هذا المشروع أحد أهم الإنجازات في مجال التحول الرقمي التي تم الإعلان عنها خلال حملة (الشهر الرقمي)».
وأوضح معالي رئيس الدائرة، أن توفير خدمات الدائرة للتراخيص الاقتصادية عبر منظومة «تم»، يعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة والتي تهدف إلى توظيف الحلول الرقمية في خدمة المجتمع، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، مشيراً معاليه إلى أن مبادرة «الشهر الرقمي» تعتبر مبادرة فريدة من نوعها تسلّط الضوء على المزايا التي يمكن أن يحصل عليها المواطنون والمقيمون الذين يعتمدون بشكل كبير على الخدمات الرقمية، بدلاً عن زيارة الدوائر والجهات الحكومية على أرض الواقع لإنجاز الخدمات والمعاملات التي يحتاجون إليها.
وذكر معاليه أن «تسهيل وتبسيط وتحديث الإجراءات والخدمات الرقمية التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي ودعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لكونها تسهم في توفير الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال، وترسخ في الوقت ذاته النقلة النوعية في الخدمات الرقمية الحكومية لدى أفراد المجتمع لتقديم خدمات متميزة في العديد من المجالات».
وأكد معالي رئيس الدائرة، أن التحول الرقمي بات يعتمد على المنصات الرقمية التي تساهم في تذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في جميع المجالات.
