«العليا لحماية المستهلك» تبحث اعتماد مواصفات الخبز والإنذار المبكر

تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك، في اجتماعها السابع المقرر انعقاده أواخر الشهر، اعتماد مشروع مواصفات الخبز، الذي فرغت منه هيئة الإمارات للمواصفات الشهر الماضي، كما تناقش نتائج المرحلة الأولى من مؤشر ثقة المستهلك، الذي بدأت الوزارة بإعداده في العاشر من يونيو الجاري. وتطلع اللجنة في الاجتماع المرتقب على ما تم إنجازه من مشروع الإنذار المبكر ومشروع ربط أسعار السلع إلكترونيا مع وزارة الاقتصاد، إضافة إلى مشروع دليل الخدمات المقرر الانتهاء منه مطلع سبتمبر المقبل. ويتضمن مشروع الإنذار المبكر الربط بين موانئ الدولة والدول المنتجة للسلعة ومنافذ البيع، للتعرف على السلع التي تواجه نقصاً في السوق العالمية أو المحلية، للحفاظ على استقرار السوق، ومعرفة أسعار وحجم السلع الواردة وحالات النقص في أي سلعة للتحرك مبكراً، لتوفير تلك السلعة، ومواجهة متغيرات السوق. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي «إن مشروع مواصفات الخبز يهدف لتوفير السلعة للمستهلكين بمعايير ومقاييس عالمية»، مؤكدا في الوقت ذاته توفر مختلف أنواع الخبز في جميع المخابز بالدولة، والتزام أصحاب المخابز بالبيع بالسعر الذي حددته الوزارة منذ أوائل العام الحالي بـ2.5 درهم للكيس زنة 1 كيلو جرام سواء كان 4 أو 6 أرغفة. وبلغ عدد المواصفات القياسية بالدولة مطلع الشهر الماضي نحو 4100 مواصفة قياسية معتمدة، منها 470 مواصفة إلزامية معظمها خاص بالمواد الغذائية، في بلد يشكل الإنفاق على السلع الغذائية فيها نحو 14,2% من إجمالي الدخل. يشار إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني دعت في تقرير أصدرته الشهر الماضي إلى ضرورة وضع خطط وبرامج زمنية محددة لمشروع الأمن الغذائي بما فيها الاستثمار في دول أخرى وبمشاريع توفر سلعاً استراتيجية، فضلا عن تبني سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية المختارة «الأرز، القمح، الدقيق، السكر، الحليب المجفف، الزيوت النباتية، مياه الشرب، الأدوية». مؤكدة ضرورة دعم القطاع الزراعي وتشجيع إنشاء الشركات الصناعية المعنية بالأغذية. وقال النعيمي إن مراقبة تخفيض الأسعار في الخبز ومشتقاته والمواد الغذائية، تتم بالتنسيق مع البلديات وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، حيث ستقوم تلك الجهات بفرض رقابة على ما تنتجه المخابز من الخبز و«السمون» وغيرها من المنتجات وتطبيق المعايير التي تحددها هيئة المقاييس والمواصفات في الدولة. وتلقت الوزارة، بحسب النعيمي، شكاوى حول تلاعب مخابز في أبوظبي بأوزان الخبز المباع، حيث خفضت تلك المخابز وزن كيس الخبز من كيلو جرام إلى 600 جرام، وبسعر 2.5 درهم، محذرا من تبعات تلك المخالفات من غرامات وأساليب أخرى تصل إلى إغلاق المنشأة. وبين النعيمي أن الوزارة تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في بلد المنشأ، كما تطلع بشكل دوري على كلفة التشغيل والنقل لتلك السلع، لافتا إلى أن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقا للقرار 466 للعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك. ونص القرار على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار، لافتا إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد تنفيذ الخطة الشاملة لتراجع أسعار السلع والمواد الغذائية للعام 2009. وشملت الخطة تخفيض أسعار الخبز ومشتقاته بنسبة 25%، إلى جانب أسعار نحو 24 عبوة من حليب «نيدو» بنسبة 15%، فضلا عن انخفاض أسعار 5 أصناف من الأرز بنسب تتراوح بين 15 إلى 35%. ربط إلكتروني ويجري حاليا العمل على إنجاز مشروع الربط الإلكتروني لأسعار السلع الأساسية في منافذ البيع الرئيسية على مستوى الدولة، من خلال ربط منافذ البيع بموقع الوزارة الإلكتروني لوضع أسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي، مما يتيح للمستهلك التعرف على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة. وأفاد النعيمي أن الربط الإلكتروني يسهم في التعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الإستراتيجية في الدولة ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة، مما يتيح التدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع. وكان الاجتماع السادس للجنة العليا لحماية المستهلك والذي عقد في دبي أبريل الماضي قد بحث إنشاء محكمة لحماية المستهلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، كما استعرضت اللجنة خلال ذلك الاجتماع تصورا لإنشاء لجنة العقود التي أقرها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، كما رفضت اللجنة طلبات بعض الشركات برفع أسعار منتجاتها من السلع والخدمات. وتنهي وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع النظام الإلكتروني لأسعار السلع الأساسية في منافذ البيع الرئيسية على مستوى الدولة في الربع الأخير من عام 2009. وتأتي تلك المشاريع ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير جميع الخيارات الشرائية، إضافة إلى الاطلاع على متغيرات السوق الداخلية وضبط الأسعار. دليل الأسعار وأشار النعيمي إلى أن دليل أسعار الخدمات في مرحلته الأولى، والمتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يتضمن أسعار 20 خدمة أساسية من الخدمات المقدمة للمستهلكين بالتعاون مع الدوائر المختصة في إمارات الدولة خلال العام الحالي، بهدف منع محاولات الاستغلال من جانب جهات تقديم الخدمات. كما أن الدليل استرشادي ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير الحماية للمستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين، حيث يعد الدليل مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية. وتشمل تلك الخدمات إيجارات المساكن والفحوصات الطبية والإقامة في المستشفيات وخدمات تأمين السيارات ورسوم تعليم واستخراج رخصة قيادة السيارات وأجور الخدم وأسعار خدمات غسيل وتغيير زيوت السيارات وتبديل الإطارات وأجرة التاكسي وتذاكر السفر وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت والاشتراك في الأندية الرياضية ورسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى الوجبات الجاهزة والحلاقة وغسيل وكي الملابس. وأشار إلى أن جهود الوزارة خلال العام الحالي ستركز على خدمات ما بعد البيع، وزيادة الوعي لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على مواجهة ارتفاع الأسعار عبر المبادرات التي أطلقتها منافذ البيع المختلفة وتوقيع اتفاقيات مع الموردين والدوائر المحلية للحفاظ على استقرار الأسواق. وأوضح أن الدولة قامت بجهود كبيرة لحماية المستهلك وضمان مصالحه في السوق، والتي تتمثل أهمها في إصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. وأكد أن الخطة التي اعتمدتها الوزارة لمراجعة أسعار السلع والخدمات خلال عام 2009 تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها.