28 فبراير 2011 20:30
نيودلهي (د ب أ) - كشفت الحكومة الهندية أمس عن موازنتها السنوية، متعهدة بتحقيق نمو اقتصادي وبذل جهود لمكافحة التضخم. وعرض وزير المالية براناب موخيرجي الموازنة الاتحادية أمام البرلمان، وتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 9% للعام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أبريل القادم.
وقال موخيرجي إن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو للعام المالي الجاري المنتهي بنهاية مارس 8,6%، موضحاً أن الاقتصاد عاد لمسار النمو المرتفع عقب الأزمة المالية العالمية. وقال وزير المالية إننا “وصلنا لنهاية عام غير عادي مع تحقيق نمو مرتفع وتحديات كثيرة. الاقتصاد يعود إلى مسار النمو قبل الأزمة”. ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية عن موخيرجي قوله إن “أولوياتنا الثلاثة على الأجل المتوسط بالحفاظ على مسار نمو مرتفع وتحقيق تنمية أكثر شمولاً وتحسين مؤسساتنا لا تزال سارية”.
وتم تقديم الموازنة في غمرة توقعات بأن الحكومة سوف تتخذ خطوات لمعالجة التضخم ووسط تصورات بأن إصلاحاتها الاقتصادية المزمعة متأنية. وقال موخيرجي إنه واثق بأن التضخم، الذي يتجاوز 8% حالياً، ستتم السيطرة عليه العام المقبل. وأضاف إن تضخم أسعار الأغذية إلى 3ر9% في يناير من العام الحالي.
عدد اليوم
