أبوظبي (الاتحاد)
سجلت أسعار البصل تراجعاً لأكثر من 50%، حيث وصل سعر كيلو البصل الهندي 2 درهم عند الموردين، وكانت وزارة الاقتصاد قد اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع الموردين والشركاء بالأسواق الخارجية لزيادة حجم الاستيراد من سلعة البصل والخضراوات بشكل عام وضخها في الأسواق لتعزيز المطروح منها.
وتواصل الوزارة بالتعاون مع شركائها بالدوائر الاقتصادية والسلطات المحلية المختصة التنسيق والمتابعة بشكل يومي مع التجار والموردين ومنافذ البيع لضمان توافر السلع وانسيابية وصولها إلى الأسواق وضبط الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع وتنوعها في مختلف أسواق الدولة، موضحاً أن الأسواق لا تعاني من أي نقص في السلع الغذائية وغير الغذائية ولا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتابع أن مسألة السيطرة على الأسعار هي إحدى الأولويات التي تعمل فرق الوزارة بالتعاون مع شركائها بالسلطات المحلية لضمان ضبطها.
وتعقد الوزارة اجتماعات دورية مع الموردين والتجار ومنافذ البيع للتنسيق بخصوص الكميات، كما أنها تقوم بزيارات ميدانية للمخازن والمستودعات سواء التابعة للتعاونيات ومنافذ البيع، أو المتواجدة بالموانئ للتأكد من توافر السلع ووصول الشحنات.
وأشاد هاشم النعيمي بالدور الحيوي للتعاونيات الاستهلاكية في تعزيز المخزون الاستراتيجية من السلع الأساسية، موضحاً أنه وفقاً لآخر اجتماع مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية، فإن الطاقة الاستيعابية بمخازن التعاونيات وصلت 80% حتى الآن، وستصل إلى 100% قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وإلى ذلك، تنفذ الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة جولات تفتيش ميدانية يومية، كما يتم إرسال المتسوق السري لرصد حالة الأسواق بصورة يومية والتأكد من صحة الشكاوى الواردة من المستهلكين، وضبط أي ممارسات استغلالية وفي مقدمتها رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وقال النعيمي: «نود التأكيد على أهمية الدور الإيجابي للمستهلك في مساندة جهود الدولة في هذا الصدد من خلال الإبلاغ لدى الوزارة أو الجهات الرقابية المحلية عن أية زيادات مبالغ فيها في الأسعار، ونحن حريصون على التعامل مع كافة الشكاوى الواردة واتخاذ الإجراء المناسب في حال التأكد من صحتها».
إلي ذلك، أكدت «اقتصادية دبي» أن مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية لمنافذ البيع في إمارة دبي يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع لمدة طويلة، حيث تمتلك تعاونية الاتحاد أحد أكبر المستودعات الغذائية وغير الغذائية في الشرق الأوسط، في حين يتجاوز إجمالي مساحات المستودعات والمخازن لفروعها 424,442 قدماً مربعة. وتم تجهيز هذه المستودعات بأفضل التقنيات الحديثة في دبي، بما يؤهلها للتعامل مع هذا المخزون الذي تزيد قيمته على نصف مليار درهم.
وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «في ظل انتشار فيروس «كورونا» عالميا، يعمل جنود مجهولون طوال الليل والنهار من أجل تأمين احتياجات المجتمع من المواد الغذائية ومختلف الاحتياجات اليومية، وتوفير مخزونات كافية من هذه السلع، بما يؤدي إلى توازن العرض والطلب، ويستحق هؤلاء تسليط الضوء على جهودهم، وتوجيه الشكر إليهم لتفانيهم تجاه مجتمعهم.