«الأمة» السوداني يعلن مقاطعة «تامة» للانتخابات

أعلن حزب الأمة، أكبر حزب سياسي سوداني معارض، بزعامة الصادق المهدي أنه سيقاطع الانتخابات السودانية بمجملها، التشريعية والرئاسية وانتخابات الولايات، وهي أول انتخابات تعددية منذ نحو ربع قرن في البلاد ومن المقرر إجراؤها من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين.وقالت القيادية في الحزب سارة نقد الله للصحفيين في وقت متأخر الليلة قبل الماضية ، بعد اجتماعات استمرت يومين، “إن المكتب السياسي للحزب قرر مقاطعة الانتخابات الحالية بجميع مستوياتها”. وكان الحزب قدم قائمة بثمانية شروط للمشاركة في الانتخابات منها التأجيل أربعة أسابيع وتمويل حكومي للأحزاب السياسية. ولم يتم تلبية سوى شرط واحد - وهو وضع حد أقصى للإنفاق في الحملات الانتخابية - بحلول نهاية المهلة التي حددها الحزب في السادس من أبريل. وقالت سارة إن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي تم منحه الحق “في اتخاذ إجراء يحقق المصالح الوطنية” لكن ثلاثة مسؤولين في الحزب قالوا إن هذا لن يؤثر على قرار مقاطعة الانتخابات. وقال مصدران في الحزب إن المهدي قد يدرس اتخاذ موقف مماثل لموقف الحركة الشعبية التي أعلنت يوم الثلاثاء مقاطعتها الانتخابات في الشمال ماعدا ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الأمة أحمد عبد الله إن قرار الأمة قد يقنع أحزاباً أخرى ما زالت تشارك في الانتخابات بالانضمام إلى المقاطعة.وكان الحزب الشيوعي وحزب الأمة - الإصلاح والتجديد - وأحزاب أخرى أصغر أعلنت الأسبوع الماضي مقاطعتها الكاملة للانتخابات. من جانب آخر اكتنف الغموض مجدداً موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان من المشاركة في الانتخابات في الولايات الشمالية. وكانت الحركة أعلنت المقاطعة رسمياً أمس الأول، لكن القيادي في الحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق أكد في تصريح خاص لـ(الاتحاد) أن الحركة ماضية في مشاركتها بالانتخابات في الولايات الشمالية باستثناء ولايات دارفور الثلاث ومنصب رئاسة الجمهورية متهماً الأمين العام للحركة باقان أموم بتجاوز التفويض الذي منحه رئيس الحركة سلفاكير ميارديت بشأن تقييم الموقف من الانتخابات وإعلانه مقاطعة الانتخابات في الولايات الشمالية. وقال قرنق إن حركته حريصة على خوض الانتخابات في الولايات العشر بالشمال رغم مآخذها علي إجراءاتها وغياب الثقة في نزاهتها باعتبارها إحدى استحقاقات اتفاقية السلام الشامل ومرحلة مهمة في صياغة تاريخ الدولة ومستقبلها كما أنها تمهد لمرحلة الاستفتاء على مصير الجنوب، مبيناً أنه حال اختار الجنوبيون الانفصال أو الوحدة يجب أن تعلن مواقفهم عبر البرلمان وعبره تتخذ التدابير القانونية لها بمشاركة كل القوى السياسية السودانية لضمان ديمومة الوحدة أو سلاسة الانفصال. وأرجع دوافع الانسحاب من السباق الرئاسي إلى تعاظم دوائر الشك حول بطاقات الاقتراع الخاصة بهذه الفئة في الانتخابات. وقال إننا مرتابون حيال سلامة هذه البطاقات بعد أن منح عقد طباعتها لمؤسسة سودانية تخضع لسياسة المؤتمر الوطني ومؤخراً اتضح حجم الأخطاء الفنية والعيوب في طباعتها ما أدى إلى إعادتها إلى المطبعة مرة أخرى، لافتاً إلى اتفاق كان قد حدث بين المفوضية والقوى السياسية لطباعة هذه البطاقات خارج البلاد لضمان الحياد لكنها أخلت بالاتفاق ومنحت عقد طباعتها لمطبع العملة السودانية. وبشأن الانسحاب من ولايات دارفور، قال إن الحركة عندما قررت خوض الانتخابات كانت تأمل حل قضية دارفور قبل الاقتراع ورفع حالة الطوارئ والملاحقة للمنتديات الليلية في الإقليم لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات وبما أن السلام لم يتحقق وليس من المنظور تحققه خلال الأيام القلائل المتبقية للعملية كان علينا أن نمتنع عن المشاركة. ووصف قرنق المفوضية بأنها “فاقدة للمهنية ومفتقرة للمنهج العلمي في تسيير عملها وتفعيل صلاحياتها” مشيراً إلى أن المادة 106في قانون الانتخابات تمنح المفوضية الحق في منع أي تجاوزات من قبل المرشحين لكنها لم تجرؤ علي فعل ذلك مع مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير عندما تجاوز صلاحياته وهدد بطرد منظمات تراقب الانتخابات. وأضاف: لقد كان الحدث اختباراً مثالياً لحيادية المفوضية وكنا نتوقع أن تصدر بياناً ترفض مثل هذه التدخلات وإن حدث ذلك لشعر الجميع بالارتياح والثقة في حيادها لكنها غضت الطرف وتوارت عن الحقيقة. وفد الحكومة يغادر إلى الخرطوم الوسطاء يعلنون تأجيل مفاوضات دارفور في الدوحة إلى مايو الدوحة (ا ف ب) - أعلنت وساطة الأمم المتحدة والوساطة القطرية لمحادثات الدوحة للسلام في دارفور أن المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية ووفدي حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة المتمردتين ستستأنف في قطر الشهر المقبل بعد الانتخابات السودانية. وجاء في بيان مشترك للوسيط القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود، وجبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، أن “المفاوضات سوف تستمر بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في السودان في أبريل الجاري”. ودعت الوساطة في البيان الذي وزع الليلة قبل الماضية “جميع الأطراف المشاركة بفاعلية في المفاوضات على أساس موضوعات التفاوض التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقيات الموقعة”. وأوضح البيان أن الوساطة ستقوم بـ”تكثيف التشاور مع المجتمع المدني في دارفور حول آفاق عملية السلام لدفع المفاوضات التي ستتواصل في شهر مايو المقبل عقب الانتخابات ووفق برنامج زمني معين ستعلن عنه الوساطة فيما بعد”. وناشدت الوساطة “الأطراف بالالتزام التام بوقف إطلاق النار المعلن من أجل تعزيز الثقة بين الأطراف وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور وتهيئة الأجواء المواتية للمفاوضات”. كما دعت الوساطة “الأطراف التي لم تنضم بعد للمفاوضات أن تنتهز هذه الفرصة وتعمل بكل ما في وسعها للحاق بالمفاوضات الرامية للوصول إلى سلام عادل ودائم للنزاع في دارفور”. وأعلن وزير الدولة بوزارة الثقافة السوداني وكبير مفاوضي الحكومة أمين حسن عمر أن الوفد الحكومي سيغادر قطر على الفور عائداً إلى الخرطوم للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تشهدها البلاد. وكان الوزير السوداني أعلن في وقت سابق أن 11 أبريل هو الموعد الأخير الذي حددته الحكومة لاستكمال المفاوضات، آملاً التوصل إلى اتفاقات نهائية مع حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة. الأمم المتحدة تثير مخاوف بشأن الاستعداد للاقتراع نيويورك ( د ب أ) - أبدت الأمم المتحدة اعتراضات خطيرة بشأن الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة في السودان والتي تبدأ يوم الأحد المقبل مشيرة إلى وجود قضايا أمنية إضافة إلى نقص الحبر في مراكز الاقتراع. وأثار تقرير للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون مخاوف متنوعة بشأن استعدادات السودان لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومع ذلك دعا الأحزاب السودانية إلى خلق جو لإجراء “انتخابات حرة ونزيهة تكون مقبولة لدى الحكومة السودانية”. وناشد التقرير حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم والجماعات المسلحة في دار فور المشاركة في مفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق سلام شامل بعد الانتخابات. وقال بان :” الأمن في جنوب السودان ودار فور أثناء فترة الانتخابات يمثل عامل قلق”. وذكر التقرير أن الشرطة في الجنوب لديها قدرات محدودة على تنظيم عمليات التصويت وتفتقر إلى المستوى المناسب من التدريب و لا تملك العدد الكافي من الحافلات ومعدات الاتصال. وبينما أعلنت لجنة الانتخابات السودانية إقامة مركز اقتراع في كل منطقة بها 1200 ناخب، قال التقرير إن مثل هذا العدد المرتفع من الناخبين لمركز اقتراع واحد قد يشكل تحدياً ملحوظاً فيما يتعلق بالوقت المخصص لعملية الاقتراع كما سيطرح تساؤلاً عن كفاية الحبر الذي جرى توفيره لكل مراكز الاقتراع. وقال التقرير :”على الرغم من الجهود التي بذلت حتى الآن فإن ثقافة الناخب تظل تمثل تحدياً هائلاً في دولة بحجم السودان والعدد الضخم من الناخبين الذي يصوت للمرة الأولى والبيئة الأمنية في بعض المناطق والقيود المفروضة على المجتمع المدني”. وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن الاستفتاء المقرر في يناير 2011 يواجه العديد من التحديات، وبينها قضايا نتائج التعداد السكاني والحدود بين الشمال وجنوب السودان.