عدد اليوم
تبذل القيادة الحكيمة قصارى جهدها، ليس فقط لتوفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين، بل أيضاً من أجل ضمان تمتعهم بأعلى مستوى من الرفاهية والراحة، لتحقيق سعادتهم، باعتبار أهل الدار أولوية قصوى.
لقد كرست الدولة موارد ضخمة من أجل توفير المسكن الكريم والملائم للمواطنين، عبر العديد من المبادرات والبرامج والمؤسسات، الاتحادية والمحلية.. لأن السكن أقوى ضمان للاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة.
الآن، بدأت مرحلة نوعية جديدة، بإطلاق سياسة وطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، من أجل توفير «مجتمعات سكنية، تجمع الناس، وتعزز من صحتهم وتلاحمهم المجتمعي، لتحسين جودة الحياة في الإمارات»، كما قال أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
في هذه المجتمعات، سيكون المواطنون أنفسهم طرفاً أساسياً في تصميمها وتحسينها وتطويرها، بما يجعل حياتهم أسهل وأفضل عبر معايير ملزمة، سيتم تطبيقها على مستوى الدولة في مختلف المشاريع السكنية.
وستضمن هذه المعايير ترسيخ ثقافة وطنية، تشجع الترابط المجتمعي ونمط حياة صحي، عبر توفير مرافق عامة كالحدائق المشتركة والساحات الرياضية التي توفر أفضل الفرص لتجمعات المواطنين في مناطق سكنهم، بما يدعم التواصل الإنساني عبر فعاليات مجتمعية وثقافية ورياضية متنوعة.
ويأتي ذلك، انطلاقاً من حرص القيادة على تحقيق الاستدامة في قطاع الإسكان، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية.
"الاتحاد"
