خبراء ينتقدون غياب الفكر الاندماجي بين شركات التأمين في الإمارات

انتقد مسؤولون وعاملون في قطاع التأمين غياب فكر الاندماج بين شركات التأمين ذات رؤوس الأموال الصغيرة في الإمارات وبلدان المنطقة، وغياب إرادة مجالس الإدارات لبحث مسألة الاندماج، التي يراها خبراء ضرورية للاستعداد للمرحلة المقبلة من المنافسة· ودعا خبراء إلى ضرورة مبادرة الجهات التنظيمية لقطاع التأمين في المنطقة بتهيئة المناخ المناسب أمام الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية المتمثلة في القدرة على المنافسة العالمية والإيفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية وبازل ·2 وقال خبراء إن القدرات المالية لغالبية شركات التأمين العاملة في الدولة ''ضعيفة جداً''، مقارنة مع شركات التأمين العالمية، حيث يقل مجموع رؤوس أموال جميع شركات التأمين في الإمارات، والذي بلغ في نهاية العام الماضي 3,7 مليار درهم -بحسب بيانات مأخوذة من موقع هيئة الأوراق المالية والسلع- عن رأس مال ''كاتلين جروب'' والتي تعمل في جزيرة بيرمودا، برأسمال يتجاوز 1,4 مليار دولار (5,1 مليار درهم)، وقامت العديد من الشركات المحلية لاحقاً بزيادة رؤوس أموالها إلى 4,9 مليار درهم عبر أسهم منحة في نهاية الربع الأول من العام الحالي· وقال خبراء إن الواقع يدعو إلى ضرورة دمج شركات التأمين في الإمارات والمنطقة لتقدم خدمات تأمينية شاملة تتمكن من خلالها منافسة شركات التأمين العالمية الكبرى خاصة في ضوء الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية· ودعا الشيخ فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين شركات التأمين المحلية والخليجية إلى ضرورة الاتجاه نحو الفكر الاندماجي فيما بينها لإيجاد كيانات تأمينية خليجية قوية تعزز من قوة السوق وتستطيع المنافسة بقوة في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن تردد بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات في اتخاذ مثل هذه الخطوة يرجع إلى عدم تفهمهم أهمية تلك الخطوة· كما دعا فريد لطفي الأمين العام لهيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين بدوره، إلى ضرورة مبادرة الجهات التنظيمية لقطاع التأمين في المنطقة بتهيئة المناخ المناسب أمام الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية المتمثلة في القدرة على المنافسة العالمية والإيفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالم وبازل ·2 واعتبر لطفي أن الاندماجات والتكتلات في صناعة التأمين المحلية والإقليمية هي السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن رؤوس أموال شركات التأمين في المنطقة محدودة للغاية، وذلك عند مقارنتها بنظيرتها بالشركات العالمية، حيث لا يقل رأسمال شركة واحدة في جزيرة بيرمودا -إحدى أكبر مراكز التأمين في العالم- عن مليار دولار، أي ما يوازى 10% من حجم الصناعة في المنطقة المقدر بنحو 10 مليارات دولار· وقال لطفي إن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون حتى تتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية بهدف خلق بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع· وبين لطفى حاجة المنطقة إلى تأسيس شركة عملاقة في مجال إعادة التأمين في منطقة الخليج، خاصة أن شركات التأمين في دول المجلس تتصف بارتباطها الوثيق بأسواق التأمين العالمية ليس فقط من خلال التواجد الكبير لشركات التأمين الأجنبية في السوق المحلي بل وأيضا من خلال التدفقات الخارجية الكبيرة لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية خارج المنطقة· وكشف لطفي أن اللجنة العليا للتأمين التابعة للأمانة العامة للجنة التنسيق الخليجية مازالت تدرس إمكانية تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين برأسمال يبلغ 500 مليون دولار، وذلك للتقليل من ظاهرة خروج الأموال الخليجية خارج المنطقة لشركات عالمية تعمل في هذا المجال· وأوضح أن القدرات المالية لشركات التأمين ضعيفة جدا مقارنة مع شركات التأمين العالمية، مما يدعو هذا الواقع إلى ضرورة دمج شركات التأمين في المنطقة لتقدم خدمات تأمينية شاملة تتمكن من خلالها منافسة شركات التأمين العالمية الكبرى، خاصة في ضوء الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية مما يجعل أسواقنا مفتوحة أمام شركات التأمين الكبرى، الأمر الذي يحتم التفكير في عمليات دمج شركاتنا المحلية لتقوى على التنافس الدولي المحموم في هذا القطاع الحيوي، فكلما كبرت الشركات فإنها تقدم خدمات أفضل بقيمة اقل· أما عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ''أمان'' حسين الميزة فيرى أن ''قضية الاندماج تعود للمساهمين في الشركات، لكن بالنسبة للشركات الصغيرة فأرى انه من الأفضل أن تبحث عن كيانات اكبر وذلك لتصبح جاهزة للمنافسة ورفع كفاءتها للتقييم من قبل مؤسسات التقييم العالمية، والشركات الكبيرة أيضا تبحث عن هذه الشركات للدخول من خلالها للسوق''· وأضاف: ''الإمارات سوق مفتوح وعدد الشركات الأجنبية كبير وهذا التحرير سيزيد من المنافسة وأتوقع أن يكون لهذا القرار كأي قرار آخر آثار ايجابية وسلبية لكنني أتوقع أن تكون الآثار الايجابية أكثر من السلبية''· فيما أكد مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين عمر حسن الأمين أن غياب الاندماجات يعود أولاً لغياب إرادة الإدارات والتخوف من الاستحواذات وفقدان السلطة على هذه الشركات، مشيراً إلى انه ورغم تعدد مزايا وايجابيات الاندماج فان النتيجة ما زالت صفرا ولم نشهد عمليات اندماج في قطاع التأمين في المنطقة· وقال إن غالبية الشركات المحلية ستواجه تحديات كبيرة مع دخول الشركات الكبرى للسوق المحلي خصوصاً أنها ستدخل بقانون وقد يضع اغلبها أمام صعوبات كبيرة للتكيف، فالشركات العالمية التي ستدخل السوق المحلي تتمتع بقدرات هائلة من حيث رؤوس الأموال والطاقة الاستيعابية والشركات المحلية تنتظرها تحديات كبيرة في هذا المجال والحل يتمثل في الدمج وإنشاء كيانات تأمينية كبرى· خلق كيانات قوية قال المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس إن رؤوس أموال معظم شركات التأمين العاملة في الدولة صغيرة للغاية، الأمر الذي لا يساعدها على تحمل المخاطر العالية، مما أوجد نوعا من المنافسة غير المقبولة بين العديد من هذه الشركات للبقاء على الساحة، مشيرا إلى انه لولا العائدات الاستثمارية التي تحققها بعض الشركات من الاستثمار في قطاعات غير تأمينية لاختفت شركات كثيرة· وأوضح الدباس ان النتائج المالية لعدد من شركات التأمين عكست هذا الواقع حيث أظهرت هذه النتائج تكبد شركات تأمين لخسائر كبيرة في الأعمال التشغيلية الأساسية، لكنها تغطت من الأرباح الاستثمارية الاخري· وأشار إلى ان وجود أكثر من 24 شركة تأمين وطنية ومثل هذا العدد من الشركات الأجنبية في السوق المحلي أوجد نوعا من الازدحام في هذا القطاع، الذي يوجد به فرص قوية للنمو، برغم من محدودية أقساط التأمين وقلة الوعي بهذا المجال· واعتبر الدباس الاندماج بين شركات التأمين الصغيرة سواء كان اندماجا بين شركتين أو أكثر، هو أحد خيارين لخلق قطاع تأمين قوي في الدولة من خلال وجود شركات تستطيع المنافسة في الداخل والانتشار في الخارج، فيما يتمثل الخيار الثاني في زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وخلق منتجات تأمينية جديدة· وأشار إلى ان الوصول برؤوس أموال شركات التأمين إلى مستوى 400 مليون درهم، كحد ادنى سيساعد في خلق كيانات تأمينية قوية، بغض النظر عن عدد الشركات، لافتا إلى انه لضعف معظم الشركات حاليا، فإن جزءا كبيرا من أعمالها يعاد تأمينية في الخارج مرة أخرى، الأمر الذي حول هذه الشركات إلى مجرد وسيط بين المستثمر المحلي وشركات إعادة التأمين في الخارج· وأوضح أن إغلاق القطاع أمام الأجانب كان مبرراً في المرحلة الماضية ولكن الانفتاح الاقتصادي للدولة على العالم أزال هذه المبررات خاصة في ظل التزامات الدولة في اتفاقياتها مع منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الاخرى· وقال الدباس ان الانفتاح الاقتصادي بات يستلزم فتح المجال أمام دخول شركاء استراتيجيين أجانب في شركات التأمين لتعزيز أدائها خاصة أن دورها يقتصر حاليا على لعب دور الوسيط بين السوق المحلي والشركات العالمية، مقترحا ضرورة دمج شركات التأمين وذلك لتعزيز قاعدتها الرأسمالية وخدمة للقطاع والاقتصاد الوطني· منافسة حادة قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر الشعالي: ان هناك الآن فرصا واسعة في كل دول المنطقة خصوصا دول الخليج، فالنمو الاقتصادي فيها مرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة، فهناك حاجة للتأمين على العقارات والبترول والمواصلات والاتصالات وهناك فرص حتى في التأمين على الحياة فشركات التأمين عليها ان تقوم بتوعية المستهلك وتعريفه بخدماتها· وعن تأثير وجود شركات التأمين العالمية على شركات التأمين في المنطقة قال انه ستكون هناك منافسة قوية بين الشركات، وهذا شيء طبيعي في ظل الانفتاح الاقتصادي· وقال ان شركات التأمين تستطيع المنافسة من خلال إعادة التأمين مع شركات التأمين العالمية فشركات التأمين المحلية ليس لها القدرة المالية لتقوم بتأمين مشاريع بمليارات من الدولارات· ويشير خبراء إلى ان حصة قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتجاوز حتى الآن 0,14% فقط من حجم السوق العالمية للتأمين (التي تقدر بـ3,4 تريليون دولار في سنة 2005)، وقد أظهرت آخر الأبحاث أن نسبة نمو الطلب على خدمات التأمين أعلى من نسب النمو المسجلة في معظم أسواق التأمين الكبرى في العالم· وفي نظر الخبراء أن هذا يدل على أن ثمة فرصا ممتازة أمام حضور شركات تأمين أجنبية إلى هذه المنطقة وانتعاش أسواق التأمين فيها· وقال المدير التنفيذي لقطاع التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج أومين ان المنطقة مهيأة لتعزيز نمو صناعة التأمين في هذه المرحلة وخاصة أن شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية تبحث حالياً عن فرص جديدة خارج حدود أسواقها التقليدية، بعد الاضطرابات والتقلبات الاقتصادية الأخيرة والتباطؤ الواضح للنمو في الأسواق الناضجة في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية· وأضاف اومين ان مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم حاليا 22 شركة تأمين وإعادة تأمين، ويتطلع لبلوغهم 40 شركة بنهاية العام، سيلعب دورا محوريا في دعم هذا النمو، مشيرا إلى أن المنتدى سيفتح آفاقا أوسع أمام الشركات العالمية للقدوم إلى المنطقة والاستفادة من الفرص المتاحة بها· وقفز حجم سوق التأمين في الإمارات خلال العام الماضي الى 12,3 مليار درهم، مقابل 10,3 مليار درهم في ،2006 بنمو نسبته 35%، وسط توقعات بأن يشهد القطاع نقلة نوعية خلال الفترة القصيرة المقبلة في ظل التطوير المستمر للقوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع· 17,2 مليار درهم استثمارات القطاع دبي (الاتحاد) - حقق سوق التأمين في الدولة الإمارات عام 2006 تطورات إيجابية تعكسها المؤشرات الخاصة بنشاط هذا القطاع، حيث بلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الإمارات حوالي 17,27 مليار درهم تتركز 57,1% منها في الأسهم والسندات الخاصة و28,2% في الودائع فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 10,3 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي الصادر عن قسم التأمين بإدارة الشركات في وزارة الاقتصاد· ووصل عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 48 شركة توزعت بالتساوي في الشركات الوطنية والأجنبية المؤسسة خارج الدولة، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين، الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة 11 شركة وطنية وعدد الشركات التي تزاول فروع التأمينات العامة فقط 13 شركة وطنية و18 شركة أجنبية في حين يبلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال فقط أربع شركات أجنبية· وبلغ عدد وكلاء التأمين 19 وكيلا للتأمين فيما بلغ عدد وسطاء التأمين 188 وسيطا منهم 176 وسيطا وطنيا و12 وسيطا أجنبيا وبلغ عدد استشاريي التأمين الذين يعملون بالدولة 18 استشاريا وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين بالدولة 62 خبيرا وعدد مراجعي حسابات شركات التأمين 79 مراجعا وعدد خبراء رياضيات التأمين 10 خبراء·